داعش يمنح الصادرات العربية الى العراق خصما على الرسوم مقداره 50 بالمائة

قال تجار أردنيون إن تنظيم الدولة الإسلامية 'داعش' قرر مؤخرا منح المصدرين العرب، خصماً بنسبة 50% على الرسوم التي يتقاضاها على الورادات المصدرة إلى العراق، مقابل منع دخول بعض البضائع القادمة من دول مثل الصين والهند.
وأشار رئيس نقابة تجار المواد الغذائية في الأردن، خليل الحاج توفيق، في تصريح صحفي إلى أن 'داعش' ما يزال يفرض رسوماً على واردات العراق، بنسبة تختلف من بضاعة لأخرى.وأضاف توفيق، أنه تم فرض مبلغ أربعة آلاف دولار على كل شاحنة محملة بالأدوية، تعود لمصدرين من غير العرب، فيما يفرض رسوما بمقدار ألفي دولار على الأدوية العربية والمصدرين العرب، لافتا إلى أن باقي البضائع تدفع رسوماً ما بين 300 إلى 500 دولار عن كل شاحنة لقاء السماح لها بالمرور إلى السوق العراقية.
وأكد نقيب تجار المواد الغذائية الأردنية، أن 'داعش' يمنع دخول بعض البضائع القادمة من بعض الدول مثل الصين والهند، لاعتبارات تتعلق بالمعتقدات الدينية، حيث يمنع إطلاقا إدخال اللحوم مثلا من هاتين الدولتين إلى السوق العراقية، من خلال المنافذ التي تخضع لسيطرة عناصره.
وقال إن التجار الأردنيين يصدرون سلعاً محددة إلى العراق، منها أصناف اللحوم ومواد غذائية مختلفة حسب حاجة السوق.
 وكان السفير العراقي في عمان جواد عباس، قال في تصريح إلى 'العربي الجديد'، أخيرا إن عناصر من داعش وتحديدا في منطقة الرطبة الحدودية تقوم باعتراض البضائع القادمة من الأردن بواسطة الشاحنات وابتزازها للحصول على بعض الأموال او ما يعتبرونه فدية لقاء السماح للشاحنات بالمرور إلى مقاصدها. 
وبدأ التنظيم منذ صيف العام الماضي، يتقاضى رسوماً تتراوح بين 200 إلى 300 دولار عن كل شاحنة، إلا أنه رفعها أخيرا بحسب نقيب تجار المواد الغذائية، حيث يتم إصدار فواتير استلام الرسوم. وأبلغ تجار 'العربي الجديد'، أن الجهات العراقية المختصة تشترط على المصدرين إبراز 'وصل داعش' المالي للسماح لها بدخول السوق العراقية، لأن الوصل برهان على أنها بضائع غير مهربة ودخلت بصورة صحيحة.
 وسجلت الصادرات الأردنية إلى العراق تراجعا في العام الماضي، لتصل إلى 1.16 مليار دولار، مقابل 1.24 مليار دولار لعام 2013، بانخفاض 6.45% بحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية الحكومية. 
وكانت الصادرات الأردنية على العراق تتجاوز 1.26 مليار دولار سنوياً، إلا أنها شهدت انتكاسة قوية بسبب المعارك وتصاعد الأحداث، حيث إن السوق العراقية تعتبر من أهم الأسواق التقليدية للمنتجات الأردنية، وبقيت لسنوات طويلة تعتمد عليه بشكل أساسي في عمليات التسويق.
ومنع الأردن منذ عدة أشهر شاحناته من الذهاب إلى العراق، خوفا على حياة السائقين وحتى لا يتم اختطافهم من قبل عناصر التنظيم وابتزاز السلطات الأردنية، وفق مسؤولين حكوميين. 
ويتم التبادل التجاري بين البلدين من خلال منطقة على الحدود بينهما، حيث تأتي شاحنات عراقية لأخذ حمولاتها من المنطقة الأردنية . وارتفعت أجور الشحن إلى العراق بنسبة كبيرة، وصلت إلى أكثر من 300%، بعد تدهور الأوضاع والمواجهات مع تنظيم 'الدولة الإسلامية' وارتفاع المخاطر الأمنية، وفق مسؤولين عن قطاع النقل الأردني. 
وسبق أن قال رئيس نقابة الشاحنات الأردنية، محمد خير الداود، في تصريح في 23 آذار الماضي، إن خسائر قطاع الشاحنات تجاوزت 352.5 مليون دولار، بسبب الاضطرابات المتزايدة في المنطقة، وخاصة في الجانب العراقي.

كتابات