وثيقة فساد مالي بأكثر من عشرين مليون دولار

أصدر الدكتور فوزي حمزة المستشار التجاري السابق في روما، بياناً أكد فيه أن مواجهته مع الفساد المالي هي مواجهة مفتوحة ولن تتوقف، وانه سيبقى يتابع قضية تحويل الاموال العراقية الى حسابات شخصية خارج العراق، حتى إعادة الاموال الى الشعب العراقي.

 ونشر الدكتور حمزة في بيانه وثيقة بنكية لمبالغ محولة من وزارة التجارة الى حساب شخصي في روما يصل مجموعها لأكثر من عشرين مليون دولار، كما أرفق مع بيانه صورة الوثيقة التي كان قد نشرها موقع تابع لمكتب السيد رئيس الوزراء والتي حذف منها أسماء اللجنة التحقيقية. وتتضمن نسخة الدكتور حمزة أسماء اللجنة دون شطب، وقال الدكتور حمزة في بيانه ان اسماء هذه اللجنة من البعثيين، وان رئيسها كان يحمل درجة عضو شعبة في حزب البعث المنحل وانه كان على علاقة وثيقة بالسفارة العراقية في اليمن.

نص البيان والوثائق المرفقة:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

 وبعد، انطلاقا من المسؤولية الشرعية و الوطنية التي تقع على عاتق الجميع في مواجهة عصابات الجريمة المنظمة في سرقة المال العام و العبث في مقدرّات الشعب يتطلب الموقف متابعة القضية المتعلقة في الملحقية التجارية في روما وفق الامكانات المتاحة لدينا ،لأن ما نشرناه من الوثائق في الحلقات السابقة التي تدين الاجهزة المتورطة في وزارة التجارة قد أثارت حفيظة البعض منهم، مما أفقدهم الصواب، فانتابهم القلق، وجعل ردود فعلهم غير منضبطة أخرجتهم عن طورهم وجعلتهم في حالة تخبط أعمى الجأتهم الى استخدام لغة التهديد والتسقيط التي ما عادت مثل هذه الاساليب تنطلي على أحد فسرعان ما تراجعوا و بادروا الى حذف الفقرة التي تسئ الينا و تبديلها بفقرة أخرى تتعلق بمشاكل العمل في الملحقية، وفي كل الأحوال نحن نترفع عن الرد عليها بالرغم من أنها كانت تصب في تضليل الرأي العام وإيقاف  نشر الوثائق التي تؤكد المطالبة بحق المواطن فضلاُ عن كونها محاولة ساذجة غرضها تحويل الانظار من قضية انسانية ووطنية تتعلق بكشف سرقة الملايين من الدولارات وتحويلها بإسم حساب شخصي لإمرأة تعمل في الملحقية التجارية في روما الى قضية شخصية مفتعلة الغرض منها مصادرة المطلوب.

 بالتالي التصدي للفساد ليس صراعا سياسيا أو شخصيا مع هذا الطرف أو ذاك بقدر ما هو صراع مفتوح مع مافيا المال والجريمة في بلد يسوده الضعف و التشرذم و الهيمنة الأجنبية في عراق كان أبناءه يعانون الأمرين من إضطهاد السلطة و الحروب وإنعدام السكن و التعليم و الصحة و الأمن و انتشار الفقر في ظل حكم ديكتاتوري مقيت و مازال النظام الجديد لم يأخذ على عاتقه العمل على تخفيف معانتهم بل زاد  في الطين بلة.

 من هنا نرفع الغطاء ونكشف مرة أخرى عن وثيقة بنكية مقدارها أكثر من عشرين مليون دولار إيمانا منا بأن السكوت وعدم نصرة حق المواطن و المطالبة به خيانة كبرى في كل المعايير الشرعية والاخلاقية والوطنية. لأن الأموال المخصصة من قبل الدولة لشراء مواد غذائية و المقدمة بعنوان الحصة التموينية التي عادة ما تشكل سلة غذائية متواضعة يعيش عليها أربعة ملايين يتيم و يقتاد عليها أكثر من مليون إمرأة أرملة و يعتمد عليها ملايين الفقراء في سد حاجتهم الغذائية بسبب حالة الفقر المتقع الأليم، ما زالت تتعرض للسرقة من قبل الأجهزة المتنفذة في وزارة التجارة.

 و في سياق ما تقدم نقوم بنشر النسخة الأصلية للمحضر دون شطب لا كما فعل موقع شبكة عراق القانون ليبقى الرأي العام على اطلاع تام على تفاصيل القضية.

 و في نفس الوقت لا أريد أن اقول كل الحقيقة و ليس هنالك من ضير للعودة الى الذاكرة من أجل تحديد دور بعض المرتبطين بمكتب السيد رئيس الوزراء أو المرتبطين تنظمياً بالدعوة بخصوص العلاقة بينهم و بين الادعاءات الكاذبة و المفبركة التي جاءت في المحضر او ما جاء في الموقع المذكور لنكشف ما ءالت اليه أحوالهم على مستوى المعايير الاخلاقية و الموازيين الشرعية من خلال أحد الأعضاء المرتبطين بمكتب السيد رئيس الوزراء السيد عبد الكريم حسين المكلف برئاسة اللجنة ليكون نموذجاً نستفيد منه لتشخيص الحالة في إطار الرواية التي أنقلها اليكم و التي تبدأ فصولها برنة جرس الهاتف و دعوة موجهة للحضور الى بغداد.، و حضرت الى بغداد ، التقيت بالسيد عبد الكريم حسين سلمته نسخة اخرى من الملف، تناولنا أطراف الحديث حول الموضوع، طلب مني اللقاء مع أعضاء اللجنة التابعة لوزارة التجارة، أمتنعت من اللقاء بهم ، طلب مني اللقاء مع موظف تابع لديوان الرقابة في وزارة المالية، حصل اللقاء مع الموظف، غادر السيد المذكور القاعة ولم يشارك باللقاء ثم عاد بعد انتهاءه، انفض اللقاء ، ماجاء في المحضر من تدليس للاستماع الى أقوالي من قبل اللجنة، يؤكد على أن هناك نوايا مبيّته لصياغة محضر مفبرك يتضمن اداعات كاذبة و تزوير الحقائق و بطريقة سيئة الصيت من قبل جماعة لا عهد لها  بالمصداقية و الأمانة و قول الحق. وجدير بالذكر أن السيد عبد الكريم حسين وكما تعلمون هو عضو شعبة في حزب البعث المنحل، اي انه من المشمولين بقرارات اجتثاث البعث، وكان على صلة وثيقة بسفارة النظام البائد في اليمن. كما ان اعضاء اللجنة من البعثيين القدماء.

 وبالتالي انتهت فصول هذه المسرحية في نشر المحضر مع شطب بعض فقراته من قبل مكتب السيد رئيس الوزراء وبالتعاون والتنسيق مع السيد وزير التجارة وكالة الدكتور صفاء الدين الصافي و كلٌ من الاخ علي الاديب و حيدر العبادي وطارق نجم عبد الله وعلي الموسوي المشرفين على الموقع المذكور.

 أما التهديد ، ومحاولة الاغتيال، و الهجوم الشرس الظالم الذي تعرضت له من قبل عصابات الجريمة المنظمة في دولة القانون، فهذا غيض من فيض لما يحصل لنا وللآخرين في ظل دولة القانون

 حسبي الله و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم

المستشار التجاري / روما

 د. فوزي حمزة

 18 شعبان 1431 هـ