محافظ ديالى يصف إعفاءه بـ"الانقلاب".. وعضو في كتلته "يطيح" به ويرشح نفسه بديلاً
على الرغم من ان الانتخابات المحلية في العراق تجري كل اربع سنوات، الا ان ديالى التي تضم تنوّعا مذهبيا وقوميا تستبدل محافظها كل عام تقريبا، ويجري تغييرهم بسبب حالات اقالة واستقالة واتهامات بالفساد، واحيانا بسبب الوفاة في حوادث ارهابية او مرورية، فيما اعتبر آخر المحافظين المقالين "عامر المجمعي" في حديث لـ"المدى" ان ماحدث ضده بعد ان سحب مجلس ديالى مؤخرا الثقة عنه، "انقلابا" على كتلته التي بدورها قالت انه "تعرض لضغوطات سياسية".
والمجمعي جاء بديلا للمحافظ السابق عمر الحميري الذي اقيل من منصبه مطلع العام الماضي، فيما الحميري نفسه كان قد جاء بديلا للمحافظ هشام الحيالي الذي توفي بحادث سير، وقبله استقال عبد الناصر المهداوي من المنصب لخلافات سياسية حادة داخل المحافظة.
يأتي هذا في وقت اختلف "سيناريو" اقالة المحافظ الاخير هذه المرة، حيث تسبب في اعفائه كما قيل، احد الاعضاء في كتلته (عراقية ديالى) وهو رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة (عبدالخالق العزاوي) واحد ابرز المرشحين للمنصب كبديل عن المجمعي.
الكتلة تحتفظ بالمنصب
ويقول عمار مزاحم وهو عضو في نفس كتلة المحافظ المقال بانه "لم يحضر جلسة الاقالة، لكن عبدالخالق العزاوي (رئيس لجنة النزاهة وعضو عراقية ديالى) قد تسلم ملفات عديدة بتهم فساد ضد المحافظ، ووقع طلبا من 18 عضوا لاستجواب المجمعي".
ويضيف مزاحم لـ"المدى" ان "الاعضاء الـ 16، وهم 12 عضوا من التحالف الوطني، و3 أعضاء من التحالف الكردستاني بالاضافة الى (العزاوي)، الذين صوتوا مع قرار اعفاء المحافظ من منصبه، صوتوا بعدم قناعتهم باجوبة المجمعي عن قضايا فساد ابرزها ملف النازحين"، كاشفا عن ان الجلسة شهدت حضور (26 عضوا من اصل 29).
بالمقابل يشير مزاحم الى ان "منصب المحافظ هو من حق عراقية ديالى، ونحن مصرون على ان يبقى المنصب داخل الائتلاف نفسه وعدم ذهابه الى طرف اخر"، معتبرا ان ما يحدث من تغييرات في ديالى وبعض المحافظات الجنوبية، هو حراك سياسي استعدادا للانتخابات المقبلة.
ضغوطات سياسية
الى ذلك قالت اسماء كمبش وهي عضو اخر في مجلس المحافظة وعن "عراقية ديالى" لـ"المدى" ان "المحافظ قال في جلسة الاستجواب بانه تعرض الى ضغوط سياسية من قبل بعض الشخصيات التي طلبت منه الاستقالة مقابل سحب الاستجواب المقدم ضده". وعن موقف (عراقية ديالى) في اختيار البديل، تقول كمبش "لدينا اتصالات مع بغداد، والكتلة لن تقبل باعطاء المنصب الى طرف اخر على الرغم من ان بعض الكتل بدأت تتحدث عن ان المنصب ليس حكرا على جهة معنية". وتشير كمبش الى ان بعض الاسماء تتداول لشغل المنصب، لكن رئيس لجنة النزاهة عبدالخالق العزاوي وصاحب طلب استجواب المحافظ قد طرح نفسه كمرشح بديل.
مقاولات لأقارب المحافظ
بالمقابل قال عضو تحالف ديالى محمد الحمداني ان "المجلس تبين ان المحافظ بدد نحو 4 مليارات دينار كانت مخصصة لايواء النازحين"، مشيرا الى ان "المجمعي تعاقد مع نفسه، حيث كشف المجلس بانه زوّر هويات لمقاولين تبيّن بعد مخاطبة غرفة تجارة ديالى انهم اولاد اخيه".
ويعتبر الحمداني في تصريح لـ"المدى" ان "اقالة المحافظ جاءت بقناعة الجميع، وان باقي الاعضاء الذين كانوا من نفس كتلته لم يصوتوا ضده لاسباب سياسية خوفا من ذهاب المنصب الى تحالف ديالى المنافس".
من جانب آخر يقول الحمداني وهو عضو عن كتلة الاحرار ان "تحالف ديالى لم يناقش حتى الان موضوع تغيير الخارطة السياسية في المحافظة او بقاء المناصب في ذات الصيغة التي تشكلت على اساسها في 2013"، لكنه يؤكد ان "تيار الاحرار مازال على موقفه ولن يسمح بتهميش اي مكون".
يذكر ان تيار الاحرار هو من دعم بعد الانتخابات المحلية تولي محافظ سني ادارة ديالى. وفي اول رد فعل على قرار الاقالة وصف محافظ ديالى المقال عامر المجمعي في تصريح لـ"المدى برس" القرار انه "انقلاب على قائمة عراقية ديالى وجمهورها في المحافظة".
واعتبر المجمعي جلسة الاقالة "غير قانونية"، واكد بانه "اجاب على جميع الاسئلة والاستفسارات التي طرحت من قبل اعضاء مجلس المحافظة وبالارقام والوثائق حول ملف تشييد الكرفانات واموال النازحين" .
وقال المجمعي ان "هناك بعضا من اعضاء المجلس يحاولون وبشتى الوسائل الاستحواذ على منصب المحافظ وبأي طريقة كانت"، مشيرا الى انه سيلجأ الى القضاء والمحاكم المختصة للطعن بقرار المجلس.
المدى |