أسس ناشطون عراقيون منظمة غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان حملت اسم “المرصد العراقي لحقوق الإنسان”، وقد أثار تأسيسه ردود فعل إيجابية في ظل تزايد معدلات الانتهاكات.

ويسعى المرصد على وفق تعريفه الرسمي -الذي نشر في موقعه- إلى رصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض اليها العراقيون.

ويشهد العراق انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان سببتها عوامل عديدة منها قوات الاحتلال والحكومات المتعاقبة والميليشيات المسلحة وتفاقم الإرهاب والتهميش السياسي.

وبرغم أنه توجد في العراق عشرات المنظمات المعنية بحقوق الإنسان فإنها ظلت ضعيفة للغاية، وكان دور أغلبها أشبه بدور المنظمات الخيرية.

كما ظلت الملفات المطروحة أمام وزارة حقوق الإنسان “مسيسة” على وفق كثير من المتابعين، خاصة ما يتعلق بالسجناء والمعتقلين، كما أن مفوضية حقوق الإنسان لا يزال عملها مرتبكا حتى الآن بسبب المحاصصة السياسية وعدم انتخاب رئيس لها.

ويقول مدير المرصد، مصطفى سعدون، في تصريح صحفي، تابعته / عراق برس / إن ” المنظمة التي أسسها قبل عام ونصف العام تسعى إلى كشف وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وإصدار تقارير دورية، من خلال شبكة رصد في 13 محافظة ” .

ويضيف أن”  أعضاء شبكة الرصد بالمنظمة يعملون بشكل تطوعي، ولم تخصص لهم رواتب، بل إن المرصد لا يمتلك أي دخل مادي “وهو غير ممول من أية جهة محلية أو دولية”، موضحاً أن “بعض المصاريف التي يحتاجها المرصد تُجمع من خلال العاملين فيه”.

ويشير سعدون، الذي يسعى إلى توسيع شبكة الرصد في منظمته، إلى أن “المرصد بعيد عن أية انتماءات، ويؤمن بفكرة الإنسانية فقط، وسيوثق أي انتهاك يحصل في العراق ومن أية جهة”.

ويمتلك المرصد موقعا رسميا ينشر فيه تقاريره الدورية، وقام نهاية العام الماضي بإصدار تقرير سنوي حمل عنوان “2014 عام الانتهاكات الإنسانية في البلاد”.

ويقول المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان ، كامل أمين، إن : الوزارة تتابع منذ ستة أشهر نشاطات وتقارير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، التي اتضحت فيها المهنية والإيجابية في الكتابة”.

وعبّر أمين عن أمله في أن “يكون هناك تعاون بين الوزارة والمرصد، بغية تنمية قدرات العاملين فيه واعتماد تقاريرهم في الدراسات والبحوث الخاصة بها، فضلاً على اعتمادها على المستوى الدولي”.

ويضيف أن “وزارة حقوق الإنسان تؤمن بالعمل الذي يقوم به المرصد العراقي لحقوق الإنسان حتى الآن، وتأمل أن يبقى في خط الحياد الذي أُسس وظهر عليه”.

وترى مفوضية حقوق الإنسان، أن “تأسيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان خطوة إيجابية، وأن التقارير التي تصدر عنه موضوعية ودقيقة، وهذا ما يدفعنا إلى الترحيب للتعاون معه”.

وتقول عضو المفوضية، إثمار الشطري، إن : “المرصد عمل خلال الأشهر الماضية بشكل مكثف على رصد وتوثيق الكثير من الانتهاكات”.

ويعتقد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أرشد الصالحي، أن “المنظمات غير الحكومية تلعب دوراً مهماً في توثيق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان، وهي عين لمراقبة ورصد الانتهاكات، كما أنها تساعد مؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف”.

ويضيف أن “المرصد العراقي لحقوق الإنسان جزء من المنظومة المعنية بحقوق الإنسان في العراق، وهو مرحب به للتعاون في هذا الملف وكشف الإنتهاكات”.

ويعتمد المرصد على جهود أعضائه الذاتية في التواصل مع الجهات المعنية المحلية ، ومع المنظمات الدولية، التي اعتمد بعضها على الإحصاءات التي أصدرها سابقاً بخصوص أعداد النازحين والمختطفين.

وحرصاً على سلامة العاملين في شبكة الرصد، التابعة للمرصد العراقي لحقوق الإنسان، فإن نظام المرصد الداخلي نص على سرية عملها وعدم اظهار أي عضو منها للإعلام سوى مدير المرصد، ليتسنى لهم التحرك من دون ضغوط.

عراق برس