مجلس الوزراء يوافق على إقراض الفلاحين 252 مليار دينار مستردة من المبادرة الزراعية

أعلن مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، عن إقرار قواعد الاستثمار في ديواني الوقفين الشيعي والسني، ووافق على استخدام مبالغ القروض المستردة في المبادرة الزراعية، وقدرها 252 مليار دينار، من قبل المصرف الزراعي لإقراض المزارعين.

وقال مجلس الوزراء في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "جلسته الاعتيادية الـ13 لعام 2015 الحالي عقدت في بغداد، اليوم، برئاسة رئيس الحكومة، حيدر العبادي، وأنها تمخضت عن اقرار توصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 87 لسنة 2014 المنصرمة، بشأن تنظيم قواعد الاستثمار في ديواني الوقفين الشيعي والسني"، مشيراً إلى أنه "كلف ديوان الوقف الشيعي بإعداد مشروع نظام هيأة إدارة واستثمار أموال الأوقاف المرتبطة به، يتضمن القواعد والأحكام التفصيلية للهيأة، ونطاق وحدود وضوابط صلاحياتها في مجال الاستثمار، وإحالته إلى مجلس شورى الدولة لتدقيقه".

وأضاف المجلس، أنه "كلف ديوان الوقف السني بإعداد مشروع نظام هيأة إدارة واستثمار أموال الأوقاف المرتبطة به يتضمن القواعد والأحكام التفصيلية للهيأة ونطاق وحدود وضوابط صلاحياتها في مجال الاستثمار، وإحالته إلى مجلس شورى الدولة لتدقيقه"، ووافق على "استخدام مبالغ القروض المستردة في المبادرة الزراعية، وقدرها 252 مليار دينار، من قبل المصرف الزراعي لإقراض المزارعين".

وأوضح المجلس، أنه "وافق على إلغاء قراره رقم 345 لسنة 2014 المنصرمة، بشأن استثناء الأدوية والمستحضرات الطبية فقط، من إعلان الكلفة التخمينية، لصدور تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، في الجريدة الرسمية، لانتفاء الحاجة وإزالة الاشكالات واللبس بشأن الموضوع"، ووافق أيضاً على "تعديل عقود استخدام العاملين النازحين من المناطق الساخنة إلى المناطق الآمنة، وذلك بتعديل عقودهم للعمل ضمن المناطق الآمنة، على ألاّ يتقاضى أي أجر أو بدل إلاّ لقاء عمل فعلي في المشروع المتعاقد بشأنه تطبيقا لبنود العقد".

وأقر المجلس، "توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة عراقية في نيوزيلندا، استناداً لأحكام المادتين 25 و26 من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008"، ووافق على "تخويل وزير المالية، هوشيار محمود زيباري، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهريب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت، بصيغته المعدلة من مجلس شورى الدولة، استنادا لأحكام المادة 80/ البند سادساً من الدستور".

ووجه المجلس، "وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق، لوزير المالية، وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي، عقد جلسته الـ12 في،(الـ24 من آذار 2015 الحالي)، ووافق خلالها على اعتبار "الجرائم" المرتكبة من قبل تنظيم (داعش) ضد مكونات الشعب العراقي "جرائم إبادة" جماعية.

المدى برس