Iraq, corruption in Iraq, Iraq election, Iraq bribery, Iraq politics, Kassim Al-Hassani, Jalal Talabani, جلال طلباني , قسيم الحسني
نحن نراقب والمستقبل يعاقب
تابعونا على
الصفحة الرئيسية   | تصل بنا   | نبذة عنا   | للمشاركة  
تحميل....
Mobile App تطبيق للجوال 12:03:52 - 19/03/2024 توقيت بغداد


فضائح
الأكثر قراءة
2011-05-08

     

الفساد المالي : الفا قضية مبالغها 400 مليون دولار عام 2010

 

 

 

برنامج إعادة إعمار العراق من أكبر عناوين الفساد في العراق، وقد  فتح الجيش  الأميركي عام 2007 تحقيقا في عمليات احتيال وسوء تصرف في 1800 من عقود   إعادة إعمار العراق خلال سنوات ما بعد 2003.

وكشف تقرير أصدره المفتش العام  الأميركي المختص بإعادة إعمار العراق  ستيوارت بوين عن ضياع 8.7 مليارات دولار من أصل  9.1 مليارات دولار من أموال البرنامج مما يعني أن نحو 96% من المبلغ الإجمالي  المودع في الصندوق قد أخذت طريقها إلى وجهة مجهولة. ولا يقتصر الفساد في العراق على  الأجهزة الإدارية والحكومية بل يمتد نحو الأجهزة التشريعية والرقابية، كما لا يقتصر  على العراقيين فقط، بل يشمل قوات الاحتلال والمسؤولين الأميركيين المحتلين.
كما  لا ينحصر أيضا في الصفقات الكبرى وعقود إنتاج النفط، بل حتى هدايا الأطفال لم تسلم  من فضائح الفساد فقد احتج الجيش الأميركي وطالب الحكومة العراقية بفتح تحقيق في  عملية بيع مسؤول عراقي لأكثـر من ثمانية آلاف حاسوب بقيمة 1.9 مليون دولار أرسلت من  قبل حكومة بلاده في العام الماضي كهدايا لأطفال المدارس العراقية عن طريق ميناء أم  قصر.
جيوب مجهولة
 وليس مصادفة أن يأتي العراق ثالثا في قائمة أسوأ  بلدان العالم من ناحية الفساد المالي و الاداري بعد مانيمار والصومال وفق تصنيف  منظمة الشفافية الدولية.. فقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست بعددها الصادر في  ( 23-9-2008) أن (13)مليار دولار من أموال الاعمار في العراق أهدرت أو نهبت عبر  مشاريع وهمية وعناصر فاسدة في الحكومة العراقية. والمفارقة أن مكتب مراجعة الحسابات  العراقي لم يكن باستطاعته تفسير اختفاء هذه الأموال!
ونسبت الاذاعة البريطانية  (بي بي سي في 28-9-2008) الى لجنة تخصصية في الحكومة العراقية قولها بوجود ثلاثة  آلاف حالة فساد مالي موثقة بأدلة قاطعة.وشهادة أخرى تأتي من المسؤول الأول في  الحكومة العراقية السيد نوري المالكي الذي اعترف في كلمته أمام مجلس محافظة بغداد  في( 20-9-2008 ) بأن ” كثيرا من المسؤولين قد أثروا كثيرا”.
لقد تعمدت الاستناد  الى اقوال وتصريحات  عام 2008 لاثبات ان السنوات الثلاث التي مرّت من 2008 على  الاقل لم تشهد اي كشف “يرفع الرأس ” لقضايا الفساد المالي، سوى ماتعلنه هيئة  النزاهة عن احالة كذا موظف الى القضاء بتهم الفساد المالي، وهي احالات تتعلق  ” بتفاليس” خارج اطارات المليارات التي لا يستطيع احد مطاردتها والكشف عن الجيوب التي  ذهبت اليها  أن لم تحدث معجزة ترفع الغطاء عن المستور !!

قضية قديمة !
يذكر معروف الرصافي في كتابه  “الرسالة العراقية “، في الثلاثينيات من القرن المنصرم،  ما يأتي حول الفساد المالي  والاداري:  “كانت الرشوة فاشية، فكان الصعلوك اذا تسنم منصبا فلا تمر عليه أيام الا  وقد أصبح من أهل الثراء. وكانت الأمور لا توسّد الى أهلها، فلا الكفاية ولا المقدرة  ولا الاستقامة ولا الصدق والأمانة..انما توسّد إلى أحد عوامل ثلاثة ” المنسوبية  ” و” المحسوبية ” و ” الرشوة “….ولا استطيع ان اتصور حكومة تفشى فيها الارتشاء  والاختلاس اكثر من حكومة العراق”(ص 55- 58

السقوف العالية
يقول  برلمانيون “هناك مسؤولون في الحكومة والبرلمان يدافعون عن الفاسدين بسبب انعكاس  فضائح هؤلاء على شعبية هذه الأحزاب في الشارع العراقي.وهناك  ضغوط قوية من بعض  الأحزاب لمنع استجواب بعض الوزراء الذين عينتهم هذه الأحزاب في مناصبهم، مقابل سكوت  الوزير وعدم كشفه حلقات الفساد العليا في الحكومة والأحزاب.
ويتحدث العديد من  البرلمانيين عن قضايا الفساد، ويأخذ هذا الأمر مساحة واسعة من وسائل الإعلام  العراقية التي تتحدث عن الفساد المستشري في الإدارات المحلية بالمحافظات العراقية،  إضافةً إلى الفساد المالي والإداري في جميع الوزارات.
ويقسم المختصون هذا  الموضوع الى قسمين “الفساد يشمل كل الوزارات والمؤسسات بلا استثناء، ولكنها تتفاوت  من وزارة إلى أخرى، فهناك وزارات وصل الفساد فيها إلى الوزراء أنفسهم، والقسم  الثاني  وزارات عشش الفساد فيها على مستوى المدراء العامين والمسؤولين الأمنيين ومن  هم بدرجة أقل”.

مساحات واسعة
 تمدد الفساد المالي على مساحات واسعة من  جسد الدولة العراقية، في زمن صدام وما بعد نيسان 2003 ، فالصحف العراقية تطالعنا  يوميا بفضيحة جديدة من العيار الثقيل عن صفقات فساد مالي ورائحة عمولات فاسدة . أقربها الى الذاكرة، الزيوت الفاسدة، الشاي المخلوط بنشارة الخشب، اجهزة السونار  عديمة الفعالية، ادوية منتهية الصلاحية، وهذه صفقات فساد مرّت وتم دفع اثمانها من  الخزينة العراقية باموال تقدر بملايين الدولارات !!
الصحة نموذجا
لكي لا  نتّهم بالانحياز فان اختيارنا للصحة باعتبارها ذات مساس مباشر  بحياة الإنسان  فالشاي المخلوط أو الزيت الفاسد لا يميتان الإنسان لو تناولهما لكن الادوية منتهية  الصلاحية يعني ان مريضا لن يشفى وان حياته مهددة بالخطر ان كان الدواء غير فعّال !
ففي تقرير أعلن عنه في بغداد عن اكتشاف أخطر عمليات فساد مالي في وزارة الصحة  العراقية بلغت قيمتها 445 مليون دولار، تتعلق بعقود للأدوية والأجهزة الطبية وعن  حرق مخازن إستراتيجية للأدوية في احد أحياء بغداد، بلغت قيمة محتوياتها 100 مليون  دولار.
وأكد المفتش العام لوزارة الصحة أن عملية استيراد الأدوية والأجهزة  والمستلزمات الطبية هي إحدى المصاعب والمشاكل التي تعاني منها الوزارة،وشدد الدكتور  محسن على أن نقص الأدوية سببه الفساد في مختلف عمليات الاستيراد والخزن حيث لا يتم  اختيار الأدوية والمستلزمات الطبية على أساس الحاجة والأولويات بل على أساس  العلاقات مع المكاتب العلمية التي تؤدي دورًا كبيرًا في الفساد، واصفًا إياها بـ  “أم الفساد” حيث تقوم هذه المكاتب بدفع عمولات ورشاوى كبيرة للحصول على عقود توريد  المواد الطبية، وهذه المكاتب هي التي تضع الأسعار والمواصفات دون أي منافسة، كما أن  بعض هذه المكاتب تمثل شركات عديدة.
وكشف المفتش العام لوزارة الصحة عن عمليات  الفساد في تحليل العروض، والتي قال إنها تبدأ من اللجنة الفنية والتي تضع المواصفات  وبحسب الشركة التي تدفع عمولات أكثر، إضافة إلى حالات الفساد في موضوع الإحالة.
وفضح اكبر عملية فساد في تاريخ وزارة الصحة حيث تمت إحالة 12 عرضًا إلى شركة  واحدة هي شركة  “GE” بمبلغ 400 مليون دولار تضمن استيراد أجهزة طبية. وأوضح أن عملية  الفساد في العرض الخاص بمعامل الأوكسجين البالغة 45 مليون دولار والمخصصة لـ “22 ” معملاً، قد أرسلت مواصفاتها المطلوبة إلى شركة واحدة وهي التي فازت بها بعد أن دفعت  عمولات قيمتها 5 ملايين دولار. ” حسب شبكة النبأ المعلوماتية.
وأشار المفتش  العام في وزارة الصحة إلى أن الفساد لا يقتصر على العقود فحسب، وإنما أيضًا بعد  مجيء البضاعة إلى العراق وعند الإخراج الجمركي وفي المخازن. مؤكدًا أن مخازن  الأدوية في العراق تعيش وضعا سيّئاً من ناحية انعدام الخدمات فضلاً عن حرق المخازن  الإستراتيجية في حي العدل بالعاصمة بغداد والتي كانت تحتوي على مواد طبية بقيمة 100  مليون دولار. وأكد انه لا توجد آلية واضحة لمقاضاة الشركات التي تورد الأدوية إلى  العراق في حال عدم صلاحية الدواء أو عدم تطابقه مع المواصفات المطلوبة. “المعلومات  عن عام 2008″ ولم يكتشف السارق أو الجهة التي تلاعبت بكل هذه الاموال، ولم نسمع عن  احالة مسؤول كبير الى القضاء بسبب الملايين المهدورة

الأغطية السياسية. فيما ينخرالفساد مجمل الهيكل الاداري في مؤسسات الدولة بالعراق فقد أعلنت  هيئة النزاهة العراقية ان قيمة الفساد المالي الذي شهده العراق قد تجاوزت العام  الحالي المليار دولار وقالت انه تمت خلال 2010 محاكمة 873 مسؤولا بريء منهم 165  فيما ادين 709 بينهم 75 بدرجة مدير عام فأعلى و9 بدرجة وزير.
وأوضحت الهيئة   وجود 1437 مطلوبا بفساد حاليا، مؤكدة ان هذا الفساد يشكل مشكلة كبيرة في البلاد  واشتكت من تدخلات سياسية تعيق عمل الهيئة وانجازها لمهامها في مكافحته.
وأعلنت  هيئة النزاهة أن قيمة ممارسات الفساد المالي الذي شهده العراق تجاوزت مليار دولار  في عام 2010، وأشارت إلى إدانة 709 من المسؤولين بينهم 75 مسؤولا بدرجة مدير عام و9  بدرجة وزير من مجموع 874 تمت إحالتهم إلى المحاكم بقضايا فساد.وأوضحت الهيئة أن  قيمة المبالغ التي طالها الفساد بلغت خلال عام 2010 ترليون و135 مليار دينار منها  أربعة  في المئة في جرائم رشوة و18 في المئة جرائم اختلاس و22 في المئة جرائم أضرار  بأموال الدولة و37 في المئة جرائم تزوير.وأشارت هيئة النزاهة إلى وجود أكثر من ألف  و400 مطلوب بالفساد حاليا، وأضافت أن التدخل من قبل جهات سياسية لم تسمها يعيق عمل  الهيئة وأداء مهامها في مكافحة الفساد.وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي  قد قال إن الوسائل المتبعة في معالجة الفساد أو القضاء عليه غير مجدية في الوقت  الراهن، وأشار إلى أن أهم المعوقات التي تواجه الهيئة هو عدم استقلاليتها وافتقارها  إلى الكوادر المتخصصة، إضافة إلى فقدان الوسائل التقنية في مراقبة المفسدين وقلة  التخصيصات المالي”.
وحسب إحصائية لهيئة النزاهة عن عام 2009 فان عدد مذكرات  التوقيف بقضايا فساد بلغت 3710 مذكرات منها 152 بدرجة مدير عام فما فوق و 2588  مذكرة بحق من هم دون مرتبة مدير عام. وتوزعت قضايا الفساد على كافة وزارات الدولة  بنسب مختلفة، حسب قرب أو بعد اعمال الوزارة عن الخزينة العراقية ! وقد بلغت قضايا  الرشوة في مؤسسات الدولة 380 قضية وفي التزوير 1901 قضية وفي الاختلاس 511 قضية وفي  تجاوز حدود الوظيفة 1404 وقضايا اخرى بلغت 2817 قضية.
لجنة النزاهة تعلن دائما  عن اعداد وارقام ودرجات وظيفية، وتعترف بان التدخلات السياسية تحول دون الكشف عن  الرؤوس الكبيرة الغارقة في الفساد، وتعترف من جهة اخرى  انها تفتقد الى وسائل تقنية  لمراقبة المفسدين فضلا عن قلّة التخصيصات

 تقارير دولية
وطبقاً لمؤشر  “منظمة الشفافيّة الدولية العالميّة”، فإن مرتبة “العراق” من ناحية الفساد على  مستوى العالم خلال السنوات السبع التي أعقبت سقوط صدام  جاء في مستويات متدنية رغم  الشعارات الحكومية والأمريكية بجعل العراق واحة للشفافية في المنطقة وهذا ما نجده  واضحاً للعيان من خلال متابعة تسلسل “العراق” في تقارير المنظمة منذ عام 2003 حيث  جاء العراق في المرتبة 16 عربياً، وفي ذيل قائمة الدول الأكثر فساداً في  العالم..وفي عام 2004 جاء العراق ضمن تراتبية “145 دولة” حسب المؤشر العالمي للفساد  التابع للمنظمة جاء العراق في المرتبة 129 عالمياً، وفي ذيل قائمة الدول العربية  الأكثر فساداً ثم في عام 2005 جاء العراق في المرتبة 137 على مستوى العالم، وقد  أوضحت المنظمة أن “العراق” كان الأسوأ بين الدول العربية.
في عام 2006 احتل  العراق المركز الثاني في تقرير “منظمة الشفافية العالمية” حول أكثر الدول فساداً في  العالم!، وذلك عندما جاء في المرتبة 160، وفي عام 2007 جاء “العراق” في المرتبة  “الثالثة” الأكثر فساداً في العالم.
ثم في عام 2008 حلّ العراق في المرتبة 179  إلى جانب ميانمار بعد أن حصل على درجة 1,3 من عشرة وفق مقاييس النزاهة الدوليّة،  ليأتي في المرتبة الثانية بين الدول الأكثر فساداً في العالم، تليه فقط الصومال  التي حصلت على 1,0.أما في عام 2009 ظلّ العراق محافظاً على درجته في عام 2008 وهي  1,3.يقول المدير التنفيذي لـ”منظمة الشفافية الدولية” “ديفيد نوسبوم” (هذه  النتائج تشير إلى أن الفساد في العراق متفاقم، وهذا ليس فقط عائدا لانهيار الأمن  كما يروَّج له بل أيضاً للمعايير المزدوجة في المراقبة والتوازنات وتطبيق القانون  وعمل المؤسسات الرسمية).
وقد صدرت تقارير أميركية عديدة من جهاتٍ “عليا” أكدت  وجود عمليّات “فساد” كبيرة داخل مؤسّسات “الحكومة العراقيّة ففي أيار من عام 2004   صدرت وثيقة داخلية عن “البنتاغون” تؤكّد (اختفاء ملايين الدولارات من الخزينة  العامة العراقية في نيسان من ذات العام على نحوٍ مفاجئ).
وفي 29 أيلول عام 2007  وجه تقرير سري أميركي وصف بأنه “حساس” انتقادات شديدة إلى إجراءات مكافحة الفساد في  الوزارات والمؤسسات العراقية الرسمية محذراً من أن العراق غير قادر حالياً لو  بدائياً على تعزيز قوانين مكافحة الفساد.
يؤكد التقرير  “قدرة العراق على تعزيز  قوانينه لمحاربة الفساد “ويقترح عدة توصيات لتعامل السفارة الأميركية وتعاونها مع  الحكومة العراقية. وعلى  وجوب الأخذ بعين الاعتبار أهمية تعزيز قوانين مكافحة  الفساد “للمضي قدماً باتجاه بناء كيان مستقر يتمتع بالاستقلال”، مشدداً على أن  الفساد “يشكل أحد أكبر مصادر التمويل التي تخدم حركة الجماعات المسلحة والميليشيات  وتوفر لها الهيمنة على مفاصل الدولة وتنفيذ هجمات ضد قوات التحالف والقوات  العراقية”.
ويشير التقرير إلى أن مستشارين في مكتب رئيس الوزراء “يتعاملون  بعدائية” مع فكرة تأسيس وكالة مستقلة للتحقيق في الفساد الإداري، على الرغم من أنه  نفسه غالباً ما يصف الحرب على الفساد بأنها الحرب الثانية في العراق. ويقول  التقرير: أن فريق العمل أعد دراسة شاملة للحالات المقرر النظر فيها في لجنة النزاهة  العامة ومراجعة أداء مؤسسات مكافحة الفساد، وأنه أمضى في ذلك مدة ستة أشهر، فضلاً  عن إجراء لقاءات مع عدد من الموظفين والمعنيين في الوزارات العراقية ويرى أن “لجنة  النزاهة لجنة سلبية في الوقت الراهن أكثر مما هي وكالة تحقيق حقيقية”.
وأكد  التقرير ان “الوضع الأمني وطابع العنف للعناصر الإجرامية في داخل الوزارات يجعل  التحقيق في الفساد محفوفاً بمخاطر شديدة على الجميع باستثناء قوات الشرطة القوية  والمدعومة من الحكومة العراقية” ويضيف أن “هذا الدعم غير موجود الآن”.
وعن  مشكلات المفتشين يقول التقرير  “أن المفتشين العموميين يشتكون باستمرار من أن  الافتقار للدعم قد سمح للفساد في أن يكون نموذجاً في العديد من الوزارات” وأنهم  أصبحوا “عرضة للتخويف” ويؤكد أن “النظام القضائي العراقي ما يزال ضعيفاً ومرعباً  وعرضة للضغط السياسي” كما يؤكد أن التحقيقات في الفساد في وزارة الدفاع العراقية  حكم عليها “بأنها لا فاعلية لها”.
واشار التقرير الى أن “من بين 169 شكوى أحيلت  ثمانية منها فقط إلى المحكمة ولم تتم إدانة إلا شخص واحد فقط في وزارة يعترف  الكثيرون بأنها مضطربة”.
ويقول تقرير السفارة الأميركية أن السرقة والاختلاس  تحصل ليس فقط في قيمة العقود بل في المساعدات أيضاً و”هو أمر لا يكمن ملاحظته لا  مدنياً ولا جنائياً إضافة إلى جرائم أخرى و أسماء موظفين وهميين”.
ويضيف تقرير  السفارة  أن ثمة قناعة كاملة من العامة والموظفين بأن “جرائم الفساد غير قابلة  للمكافحة أو الملاحقة ويمكن الاستنتاج أن مكافحة الفساد غير فعالة” ونقل التقرير عن  الآنسة هالة الوكيل المسؤولة عن الأمور المالية في وزارة الداخلية العراقية القول  ” إن العقود في الوزارة مشكوك فيها وهناك حالات رشوة من قبل ضباط الشرطة وهناك 636  حالة تحقيق في الوزارة ويصعب إلقاء القبض على منتسبي الوزارة “.
ويذكر ان  التقارير التي أصدرتها جهات عراقية ومنها هيئة النزاهة كشفت عن أن نسبة الفساد في  العراق عام 2010 أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه في 2009. وذكر تقرير النزاهة أن  الفساد تضاعف خاصة عند مستويات مدير عام فأعلى،كما أن هناك أكثر من سبعة آلاف مطلوب  إلى العدالة بينهم 234 تمت إحالتهم إلى المحاكم بينهم نحو 193 موظفا بدرجة مدير عام  فأعلى وتمت إحالة 2523 متهما بقضايا فساد مختلفة ممن قدموا شهادات مزورة في  الانتخابات وان هناك نحو 709 صدرت بحقهم أحكام عن قضايا فساد بينهم اكثر من 100  بدرجة مدير عام كما تم تشكيل عدد من لجان التحقيق لمتابعة ملفات الفساد منها لجنتان  تحقيقيتان حول مبلغ غائب يقرب من 40 مليار دولار سحب من صندوق التنمية  العراقي .

عقد الغاز الطبيعي..تغييرات في 722 مليون دولار !!
 لاحظ المفتش  العام الأميركي لإعمار العراق أن عقدا بقيمة 722 مليون دولار لتأهيل مرافق إنتاج  نفط وغاز تعرضت للعديد من التغييرات، وتجاوز التكاليف، والإخفاق في الوفاء بمواعيد  الإنجاز، والافتقار إلى الإشراف، حسب ما نقلت صحيفة واشنطن بوست  Washington Post عن  احدث تقرير للمفتش العام الأميركي لإعادة إعمار العراق.
والعقد الذي يبدأ من  2004 حتى 2008، حسب ما تذكر الصحيفة، كحال العديد من العقود التي أبرمت في سنوات  حرب العراق الأولى، كان هدفه العام إعادة بناء البنية التحتية النفطية في جنوب  العراق باستخدام أموال أميركية (562 مليون دولار) وأموال ناتجة عن بيع نفط عراقي  (160 مليون دولار).
وأوضحت الصحيفة أن سلاح الهندسة في الجيش الأميركي وقيادة  العقود المشتركة في العراق، توليا إدارة العقد الذي ربحته شركة كي بي ار  KBR. وعند  وقت سريان العقد، كانت الشركة تابعة لشركة هاليبرتن  Halliburton”. وانفصلت كي بي ار  رسميا عن هاليبرتن في نيسان /ابريل 2007 وهي حاليا شركة مستقلة. ووجد ستيوارت بوين،  المفتش العام لإعمار العراق، أن مديري العقد “أوكلوا حوالي 30 أمر عمل لشركة كي بي  ار لتنفيذها”. ووجد تقريره أيضا، الذي أُطلق يوم الأربعاء، أن أوامر العمل “استغرقت  وقتا أطول مما كان مخططا لها، وكثيرا ما كانت عرضة للتعديل، وكانت التكاليف تتزايد  بمرور الوقت.” ولاحظ التقرير أيضا أن الحكومة العراقية “قد لا تكون قادرة بالنحو  المناسب لصيانة المرافق المعاد بناؤها والتجهيزات التي كلفت مئات الملايين من  الدولارات” و “لا يظهر أنها ملتزمة باستكمال بعض المشاريع واستخدامها”.
وكان  هناك عقد لتأهيل الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال في أم قصر، قد تم تمويله  بـ 147 مليون دولار من أموال أميركية وعراقية، حسب ما تقول الصحيفة، إلا أن المشروع  انتهى قبل نصب محركات ضاغطات الغاز التوربينية. بحسب اصوات العراق.
 
مساعٍ جديدة  لمكافحة الفساد
مجلس النواب العراقي الجديد الذي إلتئم شمله بعد جلسة مفتوحة  يسعى حسب التصريحات الى فتح ملفات الفساد في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية  خلال الفترة المقبلة، بما فيها مكاتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب، إستجابة  للدعوات النيابية والاحتجاجات الشعبية والمطالب الداعية الى محاربة الفساد المالي  والاداري المستشري في مفاصل الدولة.
يقول رئيس لجنة النزاهة في المجلس بهاء  الاعرجي في تصريح صحفي لاذاعة العراق الحر ” ان حجم الفساد كبير في جميع المؤسسات  دون استثناء، ولم يستثنِ حتى الاوقاف السنية والشيعية، مشيرا الى فتح بعض هذه  الملفات واحالتها الى التحقيق على امل ظهور نتائجها في الاسابيع المقبلة. واكد  الاعرجي انه سيتم العمل في كشف المفسدين بمهنية عالية دون تسييس من خلال عدم  الاعلان عن اسماء المتهمين والظالعين بالفساد الا بعد التوصل الى الدليل القاطع وبت  القضاء بالامر.
من جهته اوضح رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب احمد  العلواني انه سيتم البدء بفتح ملفات المؤسسات والوزارات الاكثر فسادا وفي مقدمتها  وزارة التجارة وكون لجنته المعنية فانه لفت الى قيامها باستضافة كبار مسؤولين  التجارة الى المجلس والتباحث معهم حول ما يتعلق بعقود مفردات البطاقة التموينية  التي دخلت المخازن والتي تم تسليمها للمواطنين ونوعية المفردات وكمياتها وسيتم  استدعاء جميع الجهات المسؤولة في هذا الجانب الى مجلس النواب لمناقشة جميع  العقود،واشار العلواني الى تشكيل لجنة تحقيقية نيابية مؤقتة برئاسته لمراقبة عقود  الوزارة الخاصة باستيراد المواد وخزنها ونقلها وتسليمها للاعوام من 2008 ولغاية  2010 للوقوف على الحقائق وكشف المفسدين. يشار الى ان الوزارات الاكثر فسادا هي  التجارة والدفاع والصحة ووزارة الشباب والرياضة بحسب اخر استبيان اجرته هيئة  النزاهة وان العراق احتل المرتبة الثالثة في قائمة اسوأ بلدان العالم في مجال  الفساد المالي والاداري بحسب اخر تقرير اصدرته منظمة الشفافية الدولية.

تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

الاسم  *
البريد الالكتروني
النص  *
يرجى ادخال كلمة التحقق

لكي نتأكد من أن الذي يستعمل صفحة الانترنت هو شخص وليس آله أو برنامج يتصفح الانترنت بشكلاتيكي



Refresh this code
تحديث الكلمة



قائمة التعليقات





ارسال الرابط الى صديق

الى البريد الالكتروني  *
من
الرابط  *

فضائح
الفساد المالي : الفا قضية مبالغها 400 مليون دولار عام 2010

http://www.iraq5050.com/?art=529&m=9

Iraq 5050.com
موقع يهتم بالقضاء على الفساد المالي والاداري
في العراق من خلال كشف الحقائق ونشر الوثائق




 

 
استلم اخر الأخبار     *إيميل:   *تأكيد الإميل:   *الدولة:
© Iraq5050 , 2010. جميع الحقوق محفوظة