الحكومة تسعى لـ"الإفلات" من توقيتات قانون 21 .. واجتماع حاسم في نيسان يحدد مصير "اللامركزية"

تعقد الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية اجتماعاً حاسماً مطلع نيسان المقبل من اجل طرح التعديلات التي اقترحتها الوزارات ومجالس المحافظات على القانون 21 الخاص بالمحافظات.

وتواجه الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ضغطاً ملحوظا للتخلص من ضغط السقوف القانونية، لاسيما بعد مطالبة الوزارات بتعديل نحو 20 تشريعاً قبل البدء بتطبيق اللامركزية.
واقر مجلس النواب، في دورته السابقة، التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008.
ويمنح القانون المحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات بدل دولار واحد عن كل برميل يتم استخراجه، كما يعطيها الحق بالتصرف بجزء كبير من إيرادات منافذها الحدودية. وينص القانون ايضا على سحب معظم صلاحيات الوزارات الخدمية ومنحها الى الحكومات المحلية.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قرر، مطلع العام الجاري، سحب الطعن الذي قدمته حكومة المالكي بقانون رقم 21. وطالب الوزارات والحكومات المحلية بتقديم مقترحاتها لتضمينها في التعديل الثاني للقانون.
وذكر مستشار حكومي، في تصريح لـ"المدى"، ان "اللجنة التنسيقية للمحافظات غير المنتظمة بإقليم ستعقد اجتماعها القادم مطلع نيسان المقبل في محافظة كربلاء لمناقشة الملاحظات والتعديلات التي قدمتها الوزارات المعنية على التعديل الثاني لقانون رقم (21) لمجالس المحافظات"، مبينا أن "الاجتماع سيترأسه رئيس مجلس الوزراء وبحضور الوزارات المعنية والحكومات المحلية للمحافظات".
وكان وزير الدولة لشؤون المحافظات والبرلمان أحمد الجبوري اكد لـ"المدى" تقديم 8 وزارات اقتراحاتها على قانون المحافظات، داعية الى تأجيل منح الصلاحيات للحكومات المحلية حتى 2017. وتطالب الوزارات بضرورة تعديل نحو 20 تشريعا قبل وضع قانون 21 حيز التنفيذ. ويضيف المسؤول الحكومي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، بأن "اللجنة التنسيقية اجتمعت آخر مرة في شهر كانون الأول الماضي وتناولت موضوع نقل الصلاحيات المركزية إلى الحكومات المحلية في التوقيتات القانونية".
ويلفت المصدر إلى أن "هناك صلاحيات إدارية يجري نقلها من الوزارات المعنية إلى الحكومات المحلية وبعضها يحتاج إلى فترة ستة أشهر وأخرى تتطلب تدخلا تشريعيا يشمل تعديل عشرين قانونا".
ومن ضمن القوانين التي تطالب الوزارات المعنية بتعديلها هي قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1962 المعدل، وقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960المعدل، وقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، وقانون رواتب موظفي الدولة، وقانون استحداث التشكيلات الإدارية، وقانون بيع وإيجار أموال الدولة".
ويؤكد المستشار الحكومي أن "اللجنة التنسيقية طرحت فكرة منح المحافظين تفويضا من قبل الوزراء المعنيين لتفادي مشكلة التوقيتات القانونية التي تنص على نقل جميع الصلاحيات في شهر آب المقبل"، مرجحا "تمديد عملية نقل الصلاحيات من الحكومة لمجالس المحافظات إلى سنتين قادمتين من أجل أن تكون الحكومات المحلية مستعدة بشكل جيد". ويلفت المسؤول الحكومي الى "وجود لجنة حكومية شكلت من رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات الثمان ووكلاء بعض الوزراء من أجل تقديم التعديل الثالث لقانون رقم (21) والذي سيتضمن ملاحظات الوزارات فضلا عن تعديل المادة (45) التي تنص على رفع موضوع التوقيتات المحددة لنقل هذه الصلاحيات".
بدوره يوضح رسول راضي، عضو لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية، ان "قانون رقم (21) المعدل لايسمح بالتجاوز على الفترة القانونية المحددة لنقل الصلاحيات للحكومات المحلية". ويضيف راضي، في تصريح لـ"المدى"، أن "لجنة الأقاليم شكلت لجنة مصغرة لحضور اجتماعات اللجنة التنسيقية التي ستجتمع في كربلاء الشهر المقبل لمناقشة موضوع تعديل الصلاحيات أو نقلها للحكومات المحلية".
بدوره يؤكد محمد عثمان، العضو الآخر في لجنة الأقاليم، ان "الكل يعمل على تفعيل مبدأ اللامركزية من خلال تطبيق قانون رقم (21) ونقل الصلاحيات للحكومات المحلية في شهر آب المقبل".
ويلفت عثمان، في تصريح لـ"المدى"، بأن "الأنظمة الفدرالية تقدم خدمات للمواطنين أكثر من الأنظمة المركزية وبالتالي يجب على الوزارات المعنية الالتزام بقانون رقم 21 المعدل في سنة 2013".

المدى