الفساد يجعل من استجواب محافظ البصرة.. مطلبا شعبياً مُلِحاً
في 2014، طرد اهالي مدينة القبلة، محافظ البصرة، القيادي في المجلس الاعلى ماجد النصراوي وحمايته، في اثناء زيارة الى المنطقة.
تشهد البصرة حراكاً سياسياً متواصلاً لتغيير خارطتها السياسية، حيث يدور الصراع بصورة خاصة على منصب رئيس السلطة التنفيذية "منصب المحافظ"، والذي يشغله حاليا ممثل كتلة "المواطن" ماجد النصراوي، اذ ان امر استبداله بات أمراً ملحاً ومطلباً شعبياً، في ظل تكهنات باستجوابه حول اتهامات بالفساد، وهدر المال العام بحسب اعضاء بالمجلس، ومصادر مطلعة.
وقال رئيس كتلة بدر في مجلس محافظة البصرة الشيخ أحمد السليطي، الخميس، إن "هناك حراكا سياسيا تشهده البصرة هذه الايام لاستبدال المحافظ ماجد النصراوي، بآخر ينتمي لكتلة المواطن أيضا".
وأوضح السليطي في حديث لـ"المسلة"، أن "أغلب اعضاء مجلس المحافظة، بالأغلبية، يفكرون جديا بتغير رئيس السلطة التنفيذية بشخص آخر يكون اكثر مهنية، ويتجاوز الاخطاء التي وقع بها المحافظ الحالي".
وأضاف أن "الاغلبية ترى ان من الممكن أن يكون المحافظ الجديد من الكتلة ذاتها، التي ينتمي لها المحافظ الحالي حتى لا (يقال) اننا نريد التغيير لأسباب وغايات سياسية".
وأردف "يجب ان يحظى المرشح للمنصب بتأييد الأغلبية من اعضاء المجلس".
الى ذلك كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ"المسلة"، من البصرة، بأن "الحراك السياسي وصل ذروته خلال الاسبوع، واذا تعذر استبدال المحافظ الحالي بشخصية اكثر مقبولية بين الكتل الاخرى المكونة لمجلس محافظة البصرة، فأن كتلة الاغلبية في المجلس ستعمل على استجوابه خلال الفترة القليلة المقبلة بملفات كثيرة".
وقالت المصادر أن "من بين الملفات التي سيتم استجواب المحافظ بها مصير نحو 1400 مليار صرفت في العام الماضي 2014 دون علم مجلس المحافظة، و تشكيله اللجان في ديوان المحافظة، وهيئة المستشارين بصورة غير رسمية، دون غطاء قانوني".
وأوضحت أن "هناك توجهين في المجلس، الاول استبدال المحافظ بشخصية اخرى من كتلته وقد تمت مفاتحة (كتلة المواطن) التي ينتمي لها المحافظ بذلك".
واسترسلت "من المتوقع ان ترضخ كتلة المواطن للمطلب، اذا ما ضمنت تصويت الاغلبية على مرشحها الجديد حتى لا تخسر المنصب".
وأضافت "اما الثاني فيكمن في العمل على استجواب المحافظ الحالي والتصويت على اقالته، لكن هذا الامر قد يدخل المحافظة في دوامة الصراع على اختيار شخصية جديدة قد ترغب الاغلبية بأن يكون منها".
ويتعرض محافظ البصرة الى انتقادات مستمرة بسوء سوء الخدمات واستغلال أموال المحافظة لأغراض شخصية وحزبية،
وفي 2014، طرد اهالي مدينة القبلة، محافظ البصرة، القيادي في المجلس الاعلى ماجد النصراوي وحمايته، في اثناء زيارة الى المنطقة.
وجاء رد الاهالي على النصراوي وحمايته بسبب سوء الخدمات لديهم، فضلا عن قيام حماية المحافظ بالتجاوز على اهالي المنطقة، وإطلاقهم للعيارات النارية لتفريق الأهالي، فما كان من المتظاهرين إلا الهجوم على المحافظ وموكبه وطردهم من المدينة، ومن ثم قاموا بتمزيق صوره امام عدسات الكاميرات.
ويتكوّن مجلس محافظة البصرة من 35 عضوا يتمثل في "ائتلاف دولة القانون"، وينتمي رئيس المجلس لها، اما البقية فيمثلون "كتلة البصرة أولا" التي ينتمي لها المحافظ.
وتشهد عدد من المحافظات، حراكا سياسيا، أسفر عن تغييرات في المناصب المهمة مثل في ذي قار وواسط، في وقت لم تصل فيه الحكومات المحلية إلى نصف المدة الزمنية المحدد بـ4 سنوات.
المسلّة |