نواب: المرجعية طالبت التحالف الوطني منح الهيئات المستقلة لشخصيات غير حزبية
يواجه التحالف الوطني مأزقا حقيقيا بعد "الفيتو" الذي اعلنته المرجعية الدينية حول تقاسم الهيئات المستقلة.
وفيما دعت مرجعية النجف، عبر رسالة شفهية تسلمتها الاحزاب الشيعية، بتسليم الهيئات المستقلة الى شخصيات مستقلة، تواصل اطراف التحالف مشاوراتها الداخلية للخروج من هذا المأزق.
وفيما تصر الكتل الشيعية على تمسكها بـ4 هيئات، تدرس منحها الى شخصيات مستقلة تابعة لاحزاب لديها تمثيل في مجلس الوزراء.
لكن كتلة الاحرار تتهم دولة القانون بمحاولة عرقلة تقاسم الهيئات المستقلة بعد سيطرتها على 19 من اصل 26.
وكانت مصادر برلمانية اكدت لـ"المدى" ان انشغال الكتل بتقاسم الهيئات المستقلة، تسبب بتأخر اقرار قانون الحرس الوطني المتوقع ان يتحول الى مظلة قانونية لمقاتلي الحشد الشعبي ومتطوعي العشائر السنيّة التي تواجه داعش.
ويقول علي البديري، رئيس كتلة حزب الدعوة تنظيم الداخل، لـ"المدى"، ان "الخلافات داخل البيت الشيعي حول إيجاد آلية مناسبة لتوزيع الهيئات المستقلة بين مكوناته هو ما أخر حسمها"، مؤكدا أن "المباحثات والمفاوضات ما زالت قائمة للتوصل إلى اتفاقات بشأن حسم الموضوع وبشكل نهائي".
وكشف البديري عن أن "المرجعية الدينية أرسلت رسالة شفوية إلى قادة التحالف الوطني قبل أسبوع تطالبهم بمنح الهيئات المستقلة إلى جهات غير حزبية بعيدة عن المزايدات والصفقات السياسية"، مشيرا الى ان "هذه الرسالة أخرت توزيع الهيئات بين مكونات التحالف الوطني بعدما حسمت منذ عشرة أيام الأمر الذي دفع بكتل التحالف الى إعادة حساباتها بشأن هذه الهيئات".
واوضح رئيس كتلة الدعوة تنظيم الداخل بأن "مضمون رسالة المرجعية هو أن الهيئات المستقلة تمنح للشخصيات والجهات المستقلة لان المجرب لا يجرب"، مضيفا "في إشارة من المرجعية إلى عدم السماح بمنح هذه الهيئات إلى كتل أو أحزاب أو شخصيات لديها تجربة فاشلة في إدارة مواقع ومناصب داخل الدولة العراقية".
ويقول عضو التحالف الوطني بأن "كتل التحالف مصممة على توزيع هذه الهيئات المستقلة بين الأحزاب والكتل السياسية لان منحها لجهات مستقلة يعني فتح جميع ملفات الفساد التي تخص كل الوزارات ما قد يتسبب بمشكلة كبيرة"، مشيرا الى أن "ملفات الفساد المالي معطلة حاليا داخل هيئة النزاهة وبعض الهيئات بسبب الصفقات السياسية".
ويتحدث النائب عن محافظة الديوانية عن "وجود مفاوضات داخل التحالف الوطني بمنح هذه الهيئات إلى جهات سياسية مستقلة شريطة أن يكون لديها وزير في الحكومة"، مرجحا ان يكون "الهدف هو من أجل التستر على ملفات الفساد المالي".
ولفت النائب علي البديري الى ان "التحالف الوطني عقد اجتماعا الأسبوع الماضي وناقش موضوع رسالة المرجعية الدينية وكيفية توزيع الهيئات ، لكن هذا الاجتماع انتهى دون التوصل الأطراف المشاركة فيه إلى اتفاقات بشأن توزيع هذه الهيئات".
ويشدد النائب البديري على أن "كتل التحالف الوطني مصرة في الحصول على هيئة الحج والعمرة والنزاهة ومفوضية الانتخابات ومستشارية الأمن الوطني وترك الهيئات الأخرى للمفاوضات والمباحثات مع الجهات والكتل السياسية".
وينوه رئيس كتلة الدعوة / تنظيم الداخل إلى ان "الكتل الكبيرة تلح على منح الهيئات المستقلة إلى شخصيات وزارية سابقة أو أعضاء مجلس نواب سابقين في حين تطالب الكتل الصغيرة بضرورة توزيعها على الجهات المستقلة غير الحزبية".
ويبين البديري بأن "قادة التحالف الوطني أرسلوا مبعوثيهم إلى المرجعية الدينية والكتل السياسية الأخرى لمناقشتها حول موضوع توزيع الهيئات المستقلة في محاولة من هذه القيادات تفادي فتح ملفات الفساد المالي".
من جانبه ، يوضح امير الكناني، القيادي في كتلة الأحرار، ان "موضوع الهيئات المستقلة غير محسوم من قبل اللجنة الوزارية المتكونة من نواب رئيس الوزراء التي تعمل على توزيعها حسب تمثيل كل كتلة في البرلمان".
واضاف الكناني، في حديث مع "المدى"، ان "أغلب الهيئات المستقلة تدار من قبل ائتلاف دولة القانون من الذين تم تعيينهم بالوكالة في فترة رئيس مجلس الوزراء السابق نوري المالكي"، لافتا إلى ان "عملية استبدالهم ستكون مسألة صعبة تحتاج إلى أسباب موضوعية لإخراجهم وكذلك إلى وقت طويل".
ولفت القيادي في كتلة الاحرار إلى ان "دولة القانون يمارس ضغوطات على رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لتعطيل هذا الملف لان اغلب الهيئات المستقلة تدار من قبل دولة القانون". وبين الكناني بأن "مجموع الهيئات المستقلة يبلغ 26 هيئة يستحوذ دولة القانون على 15 هيئة مستقلة منها"، مؤكدا ان "الكتل السياسية تضغط بشكل كبير على حسم ملف الهيئات المستقلة وإنهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة وتقديم أسماء المرشحين للبرلمان بسلة واحدة".
ويوضح القيادي الصدري بأن "الهيئات مشكلة وفق قانون السلطة الانتقالية الذي وضعه الحاكم الأميركي بول بريمر وينص على وجود 26 هيئة مستقلة"، منوها إلى أن "السلة الأولى للهيئات تشمل النزاهة والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية والاتصالات والمساءلة والعدالة ومفوضية الانتخابات . اما السلة الثانية فتشمل المجمع العلمي وهيئة الاعلام. والثالثة تمثل الوقفين الشيعي والسنّي وهيئتي السجناء والشهداء".
وبشأن الغموض القانوني الذي يحيط بجهة ارتباط هذه الهيئات، يقول امير الكناني ان "هناك نية لرئاسة الجمهورية بتقديم مشروع قانون يضع آلية لعمل الهيئات المستقلة من خلال عدم تأثر عملها بمجلس الوزراء والكابينة الحكومية".
المدى |