ائتلاف دولة القانون .. يجدد رفضه لقانون الحرس الوطني .. ويصر على منح المالكي قيادته !

جدد ائتلاف دولة القانون رفضه التصويت على قانون الحرس الوطني بشكله الحالي نظرا لارتباطه بالحكومات المحلية.
وقال عضو الائتلاف محمد الصيهود في حديث صحافي ان " قانون الحرس الوطني والذي تمت قراءته قراءة اولى في مجلس النواب تم رفضه من قبل كتلته ".
مشيرا الى ان " سبب رفض القانون بالشكل الحالي لأنه يقضي بارتباط الحرس الوطني بالحكومات المحلية للمحافظات وهو ما سيؤدي الى خلق تناحرات ما بين التشكيلات الامنية الموجودة في المحافظات، فضلاً عن تحوله خطر على العملية السياسية وامن البلاد ووحدته"،على حد وصفه، فيما ابدى استغرابه من تمسك بعض الكتل السياسية بإقرار قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية.
مبينا ان " ائتلافه سيطالب بان يرتبط ذلك القانون مباشرة بشخص له خبرة عسكرية وإمكانية على إدارة القطعات العسكرية دون سواه".
وبين الصيهود ان " ائتلافه كان رافضا لمسودة قانون الحرس الوطني عندما كان في مجلس الوزراء حيث لم يصوت وزراء الائتلاف الثمانية في المجلس عندما طرح القانون للتصويت"، عازيآ الى ان " سبب رفضهم مهم ويجب ان يحظى بأهتمام الكتل السياسية ".
من جانبه قال النائب عن ائتلاف المواطن حسن خلاطي ان " فقرات القانون تتضمن جعل تشكيلات الحرس الوطني في المحافظات تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة، عدا المحافظات الغربية وهي الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى حيث يكون الحرس الوطني تحت امرة الحكومات المحلية في تلك المحافظات".
نافيا ما تحدث به النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود حول تبعية الحرس الوطني في جميع المحافظات الى المحافظين، مشيرا الى ان تشكيلات الحرس الوطني في محافظات الجنوب والوسط والعاصمة بغداد ستتبع في امرتها للقائد العام للقوات المسلحة”.
وبين خلاطي ان حوارات ومفاوضات ستجرى خلال الشهر الحالي بين الكتل السياسية قبل عرض قانون الحرس الوطني للتصويت عليه، كما ان القراءة الثانية للقانون في مجلس النواب لن تتم قبل شهر من الان وستكون لمناقشته فقط بغية اجراء التعديلات عليه من قبل لجنة الامن والدفاع النيابية للوصول الى توحيد الرؤى بين الكتل السياسية قبل المصادقة عليه .
وبشأن الاعتراضات التي واجهت تمرير قانون الحرس الوطني داخل مجلس الوزراء في وقت سابق ، لفت وزير السياحة الى ان "وجود وجهات نظر متباينة حول تمرير القانون لكن الأصل أن الجميع متفق على تمريره ما عدا ائتلاف دولة القانون "، مشيرا الى ان "الاعتراضات تنحصر بمرجعية ادارة الحرس الوطني التي يريدها دولة القانون لنوري المالكي ، وميزانيته والمحافظات المشمولة وغير المشمولة بهذا القانون وما هي نسبة كل محافظة".