نواب تنبأوا بالنتائج: تقرير سبايكر بلا جناة ومكان الجريمة مجهول ولا مفقودين

كشف نائب عن ائتلاف العراق مشعان الجبوري، عن ضغوط سياسية تحاول منعه من الإدلاء بشهادته امام اللجنة التحقيقية الخاصة بمجزرة سبايكر، فيما وصف ائتلاف دولة القانون تقرير اللجنة بـ"غير المهني والهامشي، لم يتضمن اية نقاط واضحة او صريحة عن حقيقة الجناة والمتورطين في الجريمة".
وقال الجبوري وهو نائب عن محافظة صلاح الدين ان "نائب رئيس الوزراء صالح المطلك يضغط باتجاه منعي من الإدلاء بشهادتي لجنة التحقيق الخاصة بمجزرة سبايكر"، مبينا ان "رئيس اللجنة النائب حامد المطلك لم يوجه لي الا سؤالا واحدا عن وجود احياء من عدمه في سبايكر دون السماح لي بتقديم المعلومات المهمة عن أسماء المتورطين تفاصيل المجزرة".
وأضاف الجبوري لوكالة انباء بغداد الدولية، "لدي تحفظ على طريقة ادارة مراحل التحقيق في مجزرة سبايكر، كما أتحفظ على رئيس اللجنة النائب حامد المطلك، فأثناء سؤالي عن هذه الجريمة سؤال يتيم واحد فقط، وهو هل يوجد أحياء من ضحايا سبايكر، فيما احمل بجعبتي تفاصيل كثيرة ومهمة عن الجريمة المروعة، والمتورطين، وأين دفن الضحايا ومن نفذ الجريمة ومن قادها وفي اي ساعة تحديدا".
وأوضح ان "التجاهل يعني ان اللجنة لم تكن تريد الاعتماد على الوقائع ورئيس اللجنة يريد ابقاء القضية مائعة، ناهيك عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الذي يمارس ضغوط كبيرة حتى لا أدلي بشهادتي"، متسائلا عن "كيفية تسليم رئاسة هذه اللجنة الخطيرة والحساسة لأحد أقرباء صالح المطلك".
وأشار الجبوري إلى انه "يتحفظ على التقرير الذي أنجزته اللجنة، قبل قراءته داخل البرلمان، وعلى طريقة ادارة اللجنة للتحقيق"، لافتا إلى انه "كان على يقين بالنتائج التي سيخرج بها التقرير بأنه لم يأت بجديد ولم يخدم القضية بشيء مطلقا".
وأكدت اللجنة التحقيقية النيابية المكلفة بالتحقيق بجريمة قاعدة سبايكر، في 14 كانون الثاني 2015، أن التقرير النهائي بخصوص الجريمة يتضمن وجود ضباط مقصرين بحدوث الجريمة، وكذلك تعاون أهالي المنطقة المحيطة بالقاعدة مع الجناة.
وكشفت محكمة التحقيق المركزية المتخصصة بملفات الإرهاب والجريمة المنظمة، عن اعتقال 30 متهماً بحادثة معسكر (سبايكر)، وفيما لفتت إلى اعتراف 16 منهم بالجريمة، أكدت صدور مذكرات قبض بحق 180 آخرين هاربين عن القضية ذاتها.
من جهته، قال النائب دولة القانون كاظم الصيادي ان "تقرير اللجنة التحقيقية بمجزرة سبايكر لم يكن مهنيا واللجنة لم تكن موفقة في عملها".
وأضاف الصيادي ان تقرير اللجنة، يدلل على وجود توافق سياسي على تسويف جريمة سبايكر.
وزاد ان "جلسات التحقيق والاستجواب لم تكن مهنية، فهي عبارة عن توافق سياسي"، مبينا ان "بعض الشهود المهمين ومنهم النائب مشعان الجبوري لم يتم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم رغم امتلاكهم معلومات تفصيلية عن المجزة".
واعتبر التقرير "هامشيا لم يتضمن أية إشارات واضحة وصريحة باستثناء بعض الإشارات المبهمة دون ذكر أسماء"، مشيرا إلى ان "من ابرز شروط هكذا تقارير، تحديد الجاني والأماكن التي حدثت فيها الجريمة ومن أعطى الأوامر داخل الوحدة العسكرية لإخراج الجنود".
وأوضح الصيادي ان "التقرير الذي قدم خلال جلسة الأمس، أولي ونتوقع ان يكون هنالك تقرير اشمل وأدق يقدم بعد تحرير محافظة صلاح الدين بالكامل"، لافتا إلى ان "أوجه الجريمة ستكون مكشوفة وسيتم اعتقال المجرمين ومن خلالهم سنكشف معلومات اخطر".
رئيس لجنة التحقيق، النائب حامد المطلك قال في اتصال هاتفي مع "العالم" امس أن "مراحل التحقيق قد أنجزت، وسلمت أوراقه الى مجلس النواب الإثنين"، ورجح أن يعين المجلس جلسة خاصة لقراءته أو يؤجل الى الثلاثاء القادم.
ويزعم المطلك أن نتائج التحقيق ستكون جاهزة خلال ايام"، مشيرا الى انه لم يواجه "أية ضغوط سياسية في التحقيق".
ولم يكشف المطلك عن اسماء جناة أو مكان الجريمة، والزمن، مكتفيا بأن "بعد قراءة أوراق التحقيق سيكون لكل حادث حديث".
ويقول ان لجنته تركز حاليا على معرفة اماكن الاحياء من ضحايا سبايكر.
وردّ على تصريح الجبوري بأنه "أزايد ولا أمارس مهاترات سياسية"، معتبرا اياه بأنه "يتلاعب بدماء الأبرياء ومصائب الناس".
وأعلنت وزارة حقوق الإنسان، في (15 كانون الأول 2014)، ان الحصيلة النهائية لإعداد المفقودين في قضيتي سبايكر وبادوش، مبينة أنها شرعت بإنشاء قاعدة بيانات عن إعداد المفقودين بالاعتماد على استمارات الكترونية.
يذكر أن تنظيم "داعش" أعدم المئات من المتدربين والطلبة العسكريين في قاعدة "سبايكر" الواقعة شمال مدينة تكريت وسجن بادوش بمدينة الموصل، عندما فرض سيطرته على المنطقتين منتصف شهر حزيران الماضي، فيما أشارت مصادر أمنية الى أن سبب إعدامهم يعود الى خلفيات طائفية.

العالم