مصانـع حكومية «تحتال» على مؤسسات الدولة وتزودها بمنتوجات مستوردة

لم يكن القطاع الصناعي بمنأى عن حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في العراق بعد عام 2003، فقد تعرض إلى انتكاسة كبيرة نتيجة انهيار قطاع الكهرباء وانتشار الفساد المالي والإداري وغياب التخطيط الأمر الذي أدى إلى أغلاق 110 الاف مصنع.
مختصون دعوا عبر "الغد" المسؤولين في الدولة إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي وتنظيم عملية استيراد السلع، وتشريع قوانين داعمة للمنتج المحلي، وتفعيل الشركات الحكومية البالغة 76 شركة التي تحقق أغلبها خسائر كبيرة مما أدى إلى تحميل اقتصاد البلاد أعباء ثقيلة.
ويقول رئيس اتحاد الصناعات العراقية حسين زنكنة لـ"الغد"، إن "العراق كان يمتلك قبل العام 2003 نحو 178 الف مصنع بين حكومي تابع لوزارة الصناعة والمعادن والتصنيع العسكري وآخر تابع للقطاع الخاص، وساهمت بدعم الناتج الوطني بنسبة تصل الى 16 % حتى العام 2002 فضلا عن توفير مئات الالاف من الايدي العاملة".
ويضيف أن "القطاع الصناعي أصبح اليوم يشكل في الناتج الإجمالي القومي نسبة 1.5 %، مما يشكل كارثة كبيرة بكل المقاييس الأمر الذي أدى إلى إيقاف أكثر من 630 الف عامل عن العمل"، لافتا إلى أن "فتح الحدود على مصراعيه بعد العام 2003 ودخول السلع دون رقيب فضلا عن ابتعاد الدعم الحكومي للمصانع ادى الى أغلاق نحو 110 الاف مصنع من بينها مصانع حكومية، وما تبقى منها مهددا بالأغلاق ايضا، بسبب تقادم خطوطها الانتاجية التي لا يمكن ان تنافس المنتج الاجنبي المستورد".
وحول إجراءات الحكومة بدعم القطاع الصناعي بعد إطلاق المبادرة الصناعية في عام 2013، يقول زنكنة، إن "الدولة وعدت بنهوض الصناعة العراقية من خلال اطلاق المبادرة الصناعية التي لم تر النور بسبب الضائقة المالية ما تبدد حلم الصناعيين، وحتى تلك المبادرات والخطوات التي كانت في السنوات العشر الماضية لم تحقق شيئاً يذكر على الرغم من حجم الاموال التي صرفت عليها التي تجاوزت الـ 750 مليار دينار حتى العام 2014، لأن التركة الصناعية ثقيلة لا يمكن النهوض بها بهذه الطرق".
من جانبه، يقول عضو اتحاد الصناعات العراقية باسم جميل انطوان فبين لـ"الغد"، إن "القطاع الصناعي اليوم يحتاج إلى ثورة للنهوض به سيما في ظل الازمة المالية التي عصفت بالبلاد، التي كان سببها الاعتماد على القطاع النفطي وإهمال القطاعات الأخرى من بينها قطاع الصناعة"، مضيفا ان "ابتعاد المعنيين من الجهتين التنفيذية والتشريعية عن الاهتمام بالصناعة والمنتج المحلي وعدم تشريع القوانين والقرارات الداعمة له سيؤدي الى خلق مزيد من الهدر لهذا القطاع ويساهم في انتشار البطالة التي خلفها جراء اغلاق الالاف من الورش الصناعية والمصانع والمعامل".
ويؤكد أن "البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء حيدر العبادي يهدف الى تفعيل الانتاج الصناعي المحلي في مختلف الجوانب"، مبينا ان "ذلك يتطلب العمل على خلق ثقافة استهلاكية جديدة لدى المواطن والجهات الحكومية للتوجه صوب المنتجات المحلية النوعية، فضلا عن توفير الحماية للمنتجات المحلية لتتمكن من منافسة المنتجات المستوردة النوعية واثبات وجود المنتج المحلي".ويبدو ان وزارة الصناعة أكثر من تضررت خلال السنوات الأخيرة، بعد توقف عشرات المعامل والمصانع شبه متوقفة فضلا عن عدم قدرتها للتنافس وتسديد رواتب موظفيها.
ويقول وكيل الوزارة للشؤون الادارية مكي عجيب لـ"الغد"، إن "الوزارة أمام تركة ثقيلة سببها عدم الاهتمام بشكل مباشر او غير مباشر من قبل الحكومات المتعاقبة والبرلمان بالصناعة بشكل طموح وفعال، لذا استمرت الازمة والمعانات على شركات ومعامل الوزارة حتى بات لدينا نحو 52 شركة خاسرة من مجموع 76 شركة موجوده في الوزارة".ويشير عجيب إلى أن "الشركات كانت تتسلم منح من وزارة المالية طيلة السنوات الماضية لتسديد رواتب موظفيها او تشغيل مصانعها بشكل جزئي الا ان ذلك لا يلبي الطموح ما تسبب بخلق مصانع غير منتجه لا يمكنها ان تنافس المستورد، ما دعانا الى اتخاذ جملة من الخطط للنهوض بها".
ويلفت عجيب إلى أنه "لا يوجد خيار امام وزارته سوى الاستثمار، لإنقاذ الشركات الخاسرة والوصل بها الى افق التنافس في السوق، من بين تلك الخطط الذهاب نحو الخصخصة، لكن نحتاج لموافقات مجلس الوزراء"، مؤكداً أن "وزارته تسعى إلى دمج عشر شركات خاسرة بشركات رابحة".
ويضيف عجيب أن "توجه الحكومة اليوم نحو تنمية القطاعين الحكومي والخاص، لكن هذه الخطوة تسبقها خطوات مهمة في مقدمتها تفعيل المبادرة الصناعية لرفع اداء القطاع الخاص"، داعيا مجلس النواب الى "ضرورة تشريع القوانين الداعمة للصناعة الوطنية منها قانون حماية المنتج والمستهلك وتفعيل قانون التعرفة الجمركية".
الى ذلك، يقول رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية جواد البولاني لـ"الغد "، أن "الدولة العراقية لديها شركات خاسرة ولا تعمل بالشكل المطلوب او لا تنتج بما يوازي السوق لذا نجدها متعثرة سيما شركات وزارة الصناعة والمعادن"، داعيا إلى "إنقاذ الشركات واحالتها للاستثمار، مع متابعتها بشكل فعلي لأنها تضم الالاف من الموظفين".
ويؤكد أن "الحكومة تتحمل اعباء كبيرة جراء ابقائها على شركات خاسرة لا تدعم اقتصاد البلاد بل تزيده عبئا وثقلا"، لافتا إلى أنه "البيانات المتوفرة في مواقع تلك الشركات فأنها تقدم في كل عام منح تصل مبالغها الى 6 تريونات و(4.3 مليار دولار)، موضحاً أن "تلك المنح عبارة عن رواتب وصيانة وتأهيل".
لكن الخبير في الشؤون الصناعية وليد هنودي، يقول لـ"الغد"، ان "العمليات العسكرية في عدد من المحافظات ساهمت في إغلاق عدد من الحدود مما سبب كساد وضعف في استيراد عدد من البضائع من قبل المستورد والتاجر العراقي الذي تكبد خسائر كبيرة ايضا".
ودعا الحكومة إلى "استغلال الوضع الحالي وتقوية المنتج الوطني عبر تنشيط المصانع وسد حاجة السوق بمنتجات محلية تضاهي المستورد"، مؤكداً أن "تنمية الصناعات المحلية يفضل ان تبدأ من صناعات لها سوق محلية ودولية واعدة عرفت بإنتاجها النوعي كصناعة المواد الاحتياطية والمواد الغذائية ومواد البناء سيما ان تلك المواد توجد لها مواد اولية وذات نوعيات جيده في اغلب محافظات العراق".
وشدد هنودي على ضرورة "دعم الحكومة خلال الفترة الحالية لقطاع الصناعة، من خلال مرحلتين، الاولى تشريعية تساهم في تشريع قوانين تنظم واقع السوق المحلية وانشاء الصناعات الضرورية حيث ان بعض القوانين الموجودة تتقاطع مع تشريعات اخرى، فضلا عن تفعيل قوانين حماية المنتج المحلي التي تحد من ظاهرة الاغراق السلعي التي رافقت السوق المحلية منذ 2003 وابعاد المنتج المحلي عن المنافسة مع تلك المنتجات".وتابع، أن "المرحلة الثانية يجب ان تكون من خلال انشاء "بنك للاستثمار والتمويل"، يتولى مهمة اقراض اصحاب المشاريع الصناعية لتحديث خطوطهم الانتاجية، خاصة الصناعة التي تشكل قيمة المواد الاولية (القيمة المضافة) نسبة عالية من تكاليف الانتاج، ما تكون ذات جدوى اقتصادية، لاسيما ان العراق بات يبدد موارده على الاستهلاك الجاري وفتح الحدود العراقية لجميع البضائع من دول العالم سواء كانت جيدة ام رديئة".
وتقوم مصانع حكومية بالاحتيال على مؤسسات الدولة وتزودها بمنتوجات مستوردة، حيث يقول الخبير الصناعي علي غزال لـ"الغد"، إن "الحكومة طالبت مؤسساتها بضرورة شراء المنتجات من الشركات المحلية، لكن هذا القرار غير ملزم، وكثير من المدراء يتحججون بعدم جودة المنتجات المحلية"، مؤكداً أن "أغلب الشركات تقوم باستيراد البضائع الأجنبية وبيعها على مؤسسات الدولة كأنها حكومية من خلال وضع علامتها التجارية",
ويبين أن "الدولة اغلقت معامل التصنيع العسكري والصناعات الثقيلة، ولكن لم تقم بدعم الصناعة الخفيفة".في نفس السياق، يقول مدير معمل الكارتون محمد سلوم لـ"الغد"، إن "الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة يمنعها من شراء بضائعنا، لأن بعض الشركات تقوم باستيراد البضائع من الدول وتبيعها بأسعار أخرى لمؤسسات الدولة"، مؤكداً أن "منتجاتنا تضاهي المنتجات العالمية لأننا نعمل وفق المواصفات الدولية".
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الرابعة يوم الثلاثاء 30 ايلول 2014 تشكيل لجنة في هيئة المستشارين بالاستعانة بمنظمات الامم المتحدة لاعداد دراسة شاملة في انجاح عملية تحويل الشركات المملوكة للدولة الى القطاع الخاص شريطة ضمان حقوق العاملين وتحسين مستوياتهم المعيشية من خلال رفع كفاءة هذه الشركات او تكيفها بما يتفق مع هذا الهدف.