خبير: عملات مزورة تغزو أسواقنا لا تكشفها الأجهزة إلا بعد 5 أشهر من التداول

يتخوف مختصون من انتشار العملة المزورة في البلاد، محذرين من مخاطر انتشارها بشكل كبير على الاقتصاد العراقي واستقرار اسعار صرف العملة المحلية مقارنة بالاجنبية

وهناك مخاوف في الاسواق المحلية من وجود عصابات مختصة بدأت بترويج وتصريف العملات المزيفة مع الاقبال الكبير على شراء الدولار الاميركي في عدة مناطق من العراق، وبالأخص في العاصمة بغداد ومحافظة البصرة إثر فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على ايران

ويؤكد خبراء في القانون ان الغالبية العظمى من الاموال العراقية المزورة تأتي من خارج البلاد، لأن القانون يحاسب المتورطين بالطباعة والتوزيع على اساس انهم (عصابة) وبالتالي فإن العقوبات قد تصل بحقهم الى السجن المؤبد مقارنة بالعقوبة الفردية لمن يروج العملة القادمة من الخارج دون التدخل في عملية طباعتها وتوزيعها في الاسواق

محمد وليد وهو خبير قانوني قال "إن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 عاقب عصابات التزوير بالسجن المؤبد دون ان يُخضع المدانين الى تخفيف العقوبة، لذلك نجد ان البعض استسهل عملية ترويج العملات القادمة من الخارج فقط لان عقوبتها اقل من ذلك". واضاف وليد في حديث لـ"العالم" ان "عملية تزوير العملة في البلاد ليست صعبة، كون الامكانات متوفرة الآن من حيث وجود المطابع الحديثة والطباعين المهرة والورق المتنوع، لكنها خطرة، كون جميع المشتركين في عملية التزوير يتم اعتبارهم عصابة، وعقوبة العصابة اشد من الجريمة الفردية، لذلك فإن الاموال المزورة القادمة من ايران تلقى رواجا كبيرا من قبل ضعاف النفوس والمجرمين الذين اثروا على حساب اقتصاد البلاد

وعلى الرغم من ان تأثير انتشار العملات المزورة في العراق لا يظهر للعيان خلال فترة قليلة، إلا ان تأثيراتها السلبية على الاقتصاد تظهر بعد مرور مدة من خلال خلق حالة من عدم الثقة بالعملة المحلية والاجنبية، فحالة عدم الثقة تولد بيئة تجارية واقتصادية غير صحية، الامر الذي يدعو الى جملة من الاجراءات لمنع انتشار العملات المزورة

وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان "من الصعب السيطرة على انتشار ظاهرة العملة المزورة، فحراس الحدود والبنك المركزي لا يستطيعون إيقاف تدفق الاموال ما لم يتم تفعيل الامن الاقتصادي الذي يتولى هذه المهمة، فالعملات المزورة تخرب الاقتصاد من زيادة المعروض من النقد المحلي اضافة الى خلق حالة من عدم الثقة بالدينار العراقي". واضاف الصوري في حديث لـ"العالم" أمس انه "في ظل الاوضاع الحالية والفوضى الاقتصادية وعدم الاستقرار الامني والسياسي فمن غير الممكن الحد من تداول العملات المزورة". وتابع ان "ما موجود من عملات مزورة باتقان يؤكد ان هناك حكومات ودولا وجهات متنفذة وراء عمليات التزوير تلك، لان الامكانات المحلية محدودة، غير ان هذا النوع من العملات يمر لفترة مؤقتة على المتعاملين به او حتى على اجهزة كشف المزور تمتد من 3-5 اشهر لكنه سرعان ما يفقد مميزاته فينكشف

ويؤكد متعاملون في السوق المحلية ان من الصعب التمييز الان بين العملة الاصلية والمزورة، لأن وسائل التزوير اصبحت متقنة، الامر الذي يدعو الى اتخاذ اجراءات حكومية رادعة لا تقف عند حد تشديد العقوبات القضائية على المتورطين في عمليات التزوير

وبشأن الاجراءات لمنع انتشار العملات المزورة ومنع ادخالها الى العراق قال الخبير الاقتصادي ان "استعمال العملات المعدنية وادخال التكنولوجيا الحديثة في إصدار العملات الورقية والبطاقات الائتمانية، فضلا عن تشديد الرقابة الامنية على مصادر دخول العملة ومحاربة الفساد الذي يسهل عمليات التزوير وتصريف العملة، كل هذه أمور تحد من انتشار العملات المزورة

وكان البنك المركزي العراقي اكد في وقت سابق أن الرقابة والمتابعة الأمنية أدت إلى اعتقال 1297 متهما بتزوير العملات النقدية المحلية والأجنبية