"المسلة" تنشر اعلان بغداد للمصالحة: إدانة الدكتاتورية والتكفير وحرمة الدم

يفيد اعلان المصالحة الوطنية في بغداد والصادر في شباط/فبراير 2015، بان العراقيين 

تعاهدوا على حرمة الدم  وادانة التجربة الدكتاتورية وأساليب الحكم الإستبدادي والتمييزي والإقصائي، 

والالتزام والعمل على وحدة وسلامة العراق ارضاً وشعبا، والاسراع بمنح المحافظات الصلاحيات الموسعة 

وحصر السلاح بيد الدولة، وإدانة ومحاربة كافة اشكال التحريض الطائفي والتكفير، وطرد ومحاربة كافة القوى الظلامية سواء كانت داعش او غيرها .

"المسلة" تنشر الاعلان كما ورد من مصادره الأصلية: 

تحت رعاية الحكومة العراقية.. المصالحة الوطنية (إعلان بغداد).. المكان : بغداد (مجلس النواب – بيت الشعب)

الزمان: شهر فبراير 2015

بسم الله الرحمن الرحيم

المصالحة الوطنية (إعلان بغداد) 

مقدمة: يعتمد مشروع المصالحة الوطنية في العراق على التسوية الشاملة ومبدأ اللا غالب ولا مغلوب وفتح صفحة جديدة تفضي الى احلال الامن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات وفقا للدستور. كما يعتمد اسلوب التحاور والقبول بالاخر ونبذ ومحاربة العنف والارهاب تحت خيمة الدولة ويهدف المشروع وهو يفتح صفحة جديدة الى رعاية وتعويض المتضررين من كل المراحل السابقة من خلال التشريعات وتخصيص الموارد لهذا الغرض مستعينا بدعم من المجتمع الدولي.

 الالتزام والعمل على وحدة وسلامة العراق ارضاً وشعبا.

مبادئ عامة: ايمانا منا، نحن ابناء العراق، بوحدة وسلامة عراقنا ومن اجل الوقوف في وجه الارهاب المظلم الذي يسعى الى تفتيت نسيجنا الاجتماعي ووحدة مكونات الشعب العراقي واستباح شعبنا ومناطقنا، واستكمالا لمبادرات المصالحة الوطنية التي اتخذتها الحكومات السابقة بما فيها وثيقة مكة المكرمة لعام 2006 وانسجاما مع وثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية والبرنامج الحكومي لترسيخ دعائم الوحدة الوطنية واستكمال متطلباتها نعلن:

1.         إدانة أي تجربة دكتاتورية وأساليب الحكم الإستبدادي والتمييزي والإقصائي كنهج لإدارة الدولة سابقاً ولاحقاً. والقبول باستحقاقات النظام الديمقراطي كجوهر وأساس لبناء الدولة وادارة مؤسساتها على اساس من المواطنة وفق مبادئ الديمقراطية المتساوية المتكافئة.

2.         الالتزام والعمل على وحدة وسلامة العراق ارضاً وشعبا.

3.         الالتزام بالدستور العراقي والثوابت الوطنية والمبادئ الاساسية لحقوق الانسان والمساواة في الحقوق والواجبات والعمل بجميع مواد الدستور دون انتقائية.

4.         رفض كافة اشكال العنف والارهاب واعتماد الحوار والآليات الديمقراطية لإدارة الخلاف والصراع السياسي بعيداً عن الإحتكام الى السلاح، وتحرير الاراضي التي سيطر عليها تنظيم داعش الارهابي ورفض التغيير الديموغرافي.

5.         حرمة الدم العراقي مسلما كان ام مسيحيا ام صابئيا ام ايزيديا ام غيرهم شيعيا كان ام سنيا او كرديا ام تركمانيا. وإدانة الارهاب الذي يستهدف المدنيين والابرياء والمرافق العامة للدولة وعدم تغطيته دينياً أو سياسياً تحت أي عنوان، ومواجهة الخارجين عن القانون بدون تمييز، ومحاسبة المقصرين والمتهاونين في ذلك من أفراد ومسؤولي القوات العراقية.

6.         إدانة ومحاربة كافة اشكال التحريض الطائفي والتكفير والتي تتعارض مع مع سماحة الإسلام والأديان الأخرى الاسلام والتي تحرم التكفير والعمل على أشاعة التآخي والتسامح بين كافة المكونات. وتجريم كل من يحرض او يروج او يبرر التكفير والتطهير العرقي والمذهبي كيانا كان م شخصيا.

7.         الاحتكام والاعتراف بما تقره صناديق الاقتراع لتمثيل المكونات ورفض اي شكل من اشكال الازدواجية في المواقف. وان النظام الديمقراطي في العراق قائم على اساس الاغلبية الديمقراطية المعمول بها في الدول الديمقراطية العريقة في تولي المناصب السيادية وغيرها وان التعددية او اللامركزية والفيدرالية يجب ان لا تقود المكونات الى تعطيل عمل النظام الديمقراطي عبر المقاطعة والاحتجاج لا سيما اذا شرع قانون "مجلس الاتحاد" وبقية المواد الدستورية المتعلقة بحقوق المحافظات والاقاليم واستكملت اسس النظام اللامركزي والفيدرالي الذي يحمي الجميع قانونيا ودستوريا ومؤسساتيا في مناطقهم المختلفة، فلا احتكار لاغلبية او تعطيل لاقلية.

8.         الاسراع بمنح المحافظات الصلاحيات الموسعة وذلك لتنضيج الظروف الموضوعية لتحقيق النظام الفيدرالي الموحد.

9.         الزام الشركاء بعدم اضعاف العراق في المحافل الدولية من جميع الاطراف وادانة اي تصرف مسئ ومحاصرته وابطال مفاعيله السياسية والمجتمعية.

10.       تحييد المؤسسات الأمنية والعسكرية والتربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية الممثلة للدولة عن التحزب أو التوظيف أو الإستغلال وجعلها مؤسسات وطنية تعبر عن جميع العراقيين.

11.       الالتزام الكامل بعدم جعل العراق ممرا للاجندات الاجنبية الساعية الى نشر الارهاب والطائفية وتمزيق العراق ووحدة شعبه والعمل على استثمار الاطراف لعلاقاتها لتطبيع علاقات العراق مع دول المنطقة والعالم.

12.       الالتزام بان وسائل التعبير عن المطالب يجب ان تكون سلمية شرعية ضمن ما اقره الدستور ويقتضي ذلك ادانه اشكال التمرد المسلح كافة. وان الحوار هو السبيل الوحيد لتفكيك الازمات وحل التقاطعات.

الزام الشركاء بعدم اضعاف العراق في المحافل الدولية

13.       الاسراع في سن القوانين والتشريعات الخاصة ببناء الدولة وتعزيز روح المواطنة وفقا للدستور.

14.       الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات والعمل على استدامة التنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية والقضائية.

15.       الالتزام العلني والفعلي بضرورة التوزيع العادل للثروات على اساس النسب السكانية للمحافظات وبما يحقق العدالة لكافة العراقيين.

16.       الالتزام بان النفط والغاز ملك جميع الشعب العراقي والاسراع في اصدار قانون النفط والغاز.

17.       اعتبار المياه والانهر والبحيرات والسدود ثروة وطنية لكل العراقيين ومنع اي تصرف مائي يضر بمصلحة جميع افراد الشعب العراقي.

18.       الالتزام العلني والفعلي بحماية المقدسات ودورها واهمها المرجعية الدينية والعتبات المقدسة وحماية حرية ممارسة الشعائر الدينية.

وتحقيقاً لهذه المبادئ:

1.         تعهد جميع المشاركين بما فيها حكومة الوحدة الوطنية وبالتعاون مع السلطة التشريعية والسلطة القضائية كل حسب اختصاصه بتنفيذ خطة متكاملة لاعادة الامن والاستقرار ودفاعا عن عزة وكرامة ابناء العراق بكافة انتماءاتهم ضد ارهاب داعش وبما يضمن تنفيذ المطالب المشروعة لجميع المواطنين وفقا للدستور والقانون ووفقا للملاحق الواردة في هذه المبادرة.

2.         الوقوف بشكل لا لبس فيه في وجه كافة اعمال الارهاب من أي جهة كانت والترويع التي تستهدف شعبنا العراقي.

3.         طرد ومحاربة كافة القوى الظلامية سواء كانت داعش او غيرها دون هوادة وبالتعاون الكامل مع القوات والاجهزة الامنية العراقية ويتم الاتفاق من خلال خطة أمنية وطنية على المناطق التي يتم البدء في تطهيرها من الارهابيين.

4.         حشد كافة القوى الوطنية الشريفة وأهل الهمة لمحاربة الدواعش والارهاب.

(الملحق رقم 1)

5.         اتفقت كافة الاطرف على حسم قضايا المعتقلين وفقا للدستور والقانون بما يضمن تحقيق العدالة وارساء سيادة القانون والنظام.

(الملحق رقم 2)

6.         اتفقت كافة الاطراف على حصر السلاح بيد الدولة وفقا للمادة المادة 9 اولا "ب" من الدستور العراقي والتي تحظر تكوين اي ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة.

(الملحق رقم 3)

7.         اتفقت كافة الاطراف على العمل وبجد على اعادة النازحين الى ديارهم لا سيما المناطق التي يتم تحريرها من الدواعش وتعويض النازحين واعادة اعمار وتاهيل منازلهم والمؤسسات الحكومية وغير االحكومية. ولهذا الغرض تدعو الحكومة الى عقد مؤتمر دولي/وطني يناقش سبل اعادة اعمار المناطق المتضررة في مرحلة ما بعد داعش بالتعاون مع المجتمع الدولي. وتشكيل صندوق لاعادة الاعمار بدعم من المجتمع الدولي وتشجيع الاستثمار في هذه المناطق وتقوم الحكومة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك.

(الملحق رقم4 )

8.         تشريع وسن القوانين: تتعهد كافة الكتل السياسية في مجلس النواب بالاسراع في سن القوانين اللازمة لاستكمال عملية المصالحة الوطنية لا سيما قانون العفو العام و/أو العفو الخاص وقانون الحرس الوطني.

(الملحق رقم 5)

9.         تعهدت الحكومة ممثلة برئاسة مجلس الوزراء بالقيام بالخطوات والاصلاحلات المطلوبة من اجل تحقيق المصالحة الوطنية وفقا للدستور والقانون والعمل دون انتقائية ووفقا لمبدا جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.

(الملحق رقم 6)

10.       اتفقت كافة الاطراف على تبني خطاب اعلامي معتدل وبناء والعمل بكل الوسائل على تعزيز المصالحة الوطنية والابنتعاد عن كل ما يمكن ان يقوضها.

(الملحق رقم 7)

11.       يصادق مجلس الوزراء ومجلس الوزراء على كافة البنود الواردة في هذه المبادرة والاجراءات الواردة في ملحقاتها ويوفر كافة التجهيزات اللازمة لذلك وتعبر هذه الوثيقة جزء لا يتجزا من البرنامج الحكومي وعملها. وتتخذ كافة الوزارات والهيئات الاجراءات الفورية كل حسب اختصاصها لتنفيذ ما ورد اعلاه.

اتفقت كافة الاطراف على حصر السلاح بيد الدولة

12.       دعوة كافة القوى الوطنية والاسلامية الى دعم والمشاركة الفاعلة في مشروع المصالحة الوطنية بما يضمن تعزيز الوحدة الوطنية.

13.       تشكيل هيئة عليا للمصالحة الوطنية لمتابعة تنفيذ ما ورد في مشروع المصالحة الوطنية وبمشاركة ممثلين عن رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى.

14.       واخيرا، يدعو المجتمعون الى ضرورة التعاون الوثيق بين العراق ومحيطه العربي والاسلامي والدولي لمحاربة الارهاب وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك بما يضمن احترام السيادة وعدم التدخل في الشان الداخلي بما يضمن تحقيق الامن والاستقرار ومحاربة الارهاب واعادة الاعمار.

والله من وراء القصد

الملحق رقم 1 : محاربة الارهاب واستتباب الامن

1.         تشكيل غرفة عمليات عليا يرأسها القائد العام للقوات المسلحة بعضوية الجهات ذات الصلة.

2.         تصدر الحكومة عفواً خاصاً عن كل من يشارك في محاربة داعش والانخراط الفوري مع القوات الامنية العراقية مع ضمان حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية. (مقترح: في أول اجتماع قادم لمجلس الوزراء) (ما هي الالية؟)

3.         تصدر الحكومة عفوا خاصاً (لمدة.....) عن كافة العناصر التي غرر بهم الارهابيون ومستعدة لمحاربة داعش ويعودون الى ممارسة حياتهم الطبيعية وفق القانون والدستور. وتقديم سلة حوافز لكل من يشارك في محاربة الارهاب.

4.         تشكيل لجنة تتكون من [وزير الدفاع والداخلية ومستشارية الامن الوطني ولجنة المصالحة الوطنية ومحافظي المحافظات المعنية ] لتوفير كل من يلزم من تجهيزات لوجستية لكل من لديه الاستعداد لمحاربة داعش فورا بالتعاون مع العشائر والمتطوعين ومتابعة تنفيذ العفو الخاص.

5.         تشكيل لجنة على مستوى المحافظة من أهل الحل والعقد للمصالحة وتتكون اللجنة من المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وقائد العمليات وقائد الجيش والشرطة وممثل عن لجنة المصالحة الوطنية للمساعدة في المسائل الخاصة بالمصالحات العشائرية الداخلية.

6.         دعوة كافة المواطنين والقوى الوطنية الشريفة للوقوف الى جانب القوات الامنية والعشائرية ومساندة القوات الامنية لهذا الغرض سواء عبر التطوع للالتحاق بالقوى الامنية او الشرطة في معسكرات خاصة يتم تجهيزها لهذا الغرض.

7.         استيعاب تطوع المقاتلين من ابناء العشائر في صفوف قوات الشرطة والجيش و الحرس الوطني و الاجهزة الامنية الاخرى (....) واصدار الاوامر الديوانية او الادارية لذلك. ويكون التطويع في المناطق الساخنة تحت راية وزارة الدفاع بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى.

8.         توفير فرص عمل مناسبة لكافة المتطوعين الذين وقفوا مع القوات الامنية في دحر الارهاب وادماجها في الحرس الوطني بمجرد سن قانون الحرس. وفي حال تأخر سن القانون يتم تشكيل افواج رسمية ضمن وزراة الدفاع او الداخلية.

9.         اعادة تنظيم قوات الشرطة المحلية في محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين او اي محافظة اخرى.

أ‌.          تعيين قائد عسكري ميداني مهني لقيادة العمليات بالتعاون مع السلطات المعنية.

ب‌.        دعوة كافة افراد الشرطة المحلية والجيش للعودة الى ممارسة مهامهم في المحافظة عبر الالتحاق في مراكز معينة لذلك.

ت‌.        توفير واستدامة كافة الدعم اللوجستي اللازم لافراد الشرطة والمتطوعين لحماية أمن المحافظة وحماية انفسهم ضمن خطة وطنية لبناء القوات المسلحة.

ث‌.        تتولى قوات الشرطة مسئولية فرض الامن والنظام في المحافظة وتستعين بقوات الجيش عند الحاجة لذلك بالتعاون الكامل مع قيادة العمليات العليا وبالتنسيق الكامل مع وزارة الدفاع والداخلية ومحافظي تلك المحافظات.

10.       التعاون مع كافة السلطات المحلية والوطنية من اجل تدعيم الوضع الامني في محافظة المحافظات بما يسمح بعودة الاهالي الى منازلهم.

أ‌.          تقديم المساعدات الاغاثية للاهالي في اي منطقة يتم تطهيرها بالتعاون مع السلطات المحلية والمنظمات الاغاثية الانسانية.

ب‌.        يقوم الجهد الهندسي بازالة اي متفجرات خلفها الارهابيين في المنازل والمؤسسات من اي منطقة يتم تطهيرها من الارهابيين.

ت‌.        تقوم كافة السلطات المحلية بتقديم الدعم الامني والانساني والاغاثي لكافة العوائل النازحة من خلال تنظيف اماكن سكنهم من الارهابيين وازالة اي مظاهر مسلحة في مناطقهم من خلال اللجنة الوزراية العليا للنازحين أو اي جهة تخولها الحكومة بذلك.

11.       بمجرد استتباب الوضع الامني في اي حي او قضاء يتم سحب قوات الجيش تدريجياً وتسليم المنطقة لقوات الشرطة بشكل كامل بمساندة أبناء العشائر او المتطوعين ويعلن رئيس مجلس الوزراء عن ذلك في اقرب وقت ممكن.

12.       تتخذ الحكومة العراقية اجراءات حاسمة وشفافة ضد كل من يقوم بانتهاك حقوق الانسان او سوء معاملة المواطنين من قبل اي طرف اثناء عملية التطهير او بعدها وتقديم مرتكبيها للعدالة.

13.       تحقيق التوازن في جميع المؤسسات الامنية وتشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارة الدفاع والداخلية وممثلين عن المحافظات المعنية وتقدم تقريرها خلال 3 شهور والمباشرة في تنفيذه فورا.

الملحق رقم 2: المعتقلين والمعتقلات

1.         حسم قضايا المعتقلين وتنفيذ التعليمات التي صدرت وفق الامر الديواني رقم 57 والتعليمات ذات الصلة التي صدرت عن وزراة العدل. (مطلوب تحديد اخر التطورات في هذا الشأن)

2.         تسلم الحكومات المحلية في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى قائمة باسماء المعتقلات من النساء الي لجنة تشكلها السلطة القضائية خلال 48 ساعة.

3.         اطلاق سراح جميع المعتقلات من النساء اللواتي اعتقلن بجريرة اقاربهن في مدة لا تتجاوز شهر واحد.

4.         احالة كافة المتهمات بقضايا جنائية الى محافظاتهن بمجرد ان يسمح الوضع الامني بذلك.

5.         الانتهاء من اطلاق سراح كافة المعتقلين الابرياء وتعويضهم والذين صدرت بحقهم قرارات قضائية ببرائتهم في فترة لا تتجاوز 3 شهور. وتشكل لجنة/ لجان قضائية لهذا الغرض وتقوم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لذلك والنظر في الية تعيد لهم حقوقهم و تضمن كرامتهم. ويقدم مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان الدعم الفني اللازم لذلك بالتعاون مع وزراة حقوق الانسان.

6.         تشكيل لجنة عليا في كل محافظة لمتابعة قضايا السجناء والمعتقلين من دون محاكمة او تهم محددة وانشاء سجل باسمائهم واماكن سجنهم او اعتقالهم وفقا للامر الديواني رقم 57.

7.         سن قانون يجرم اعمال التعذيب ومحاسبة مرتكبيها وتعويض ضحايا التعذيب. ويقدم القانون الى مجلس النواب خلال 3 اشهر.

8.         اغلاق كافة السجون غير القانونية او غير الدستورية وتسليم المحتجزين فيها الى وزارة العدل وفقا للدستور العراقي وقانون وزارة العدل ووفقا للاحكام الواردة في الامر الديواني 57.

9.         اصدار عفو خاص عن معارضي العملية السياسية باستثناء المتورطين في قضايا جنائية ووفقا للدستور بما يضمن طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة بما يضمن بث روح السلم الاهلي.

10.       مراجعة احكام الاعدام من قبل هيئة قضائية مستقلة بالتعاون مع رئاسة الجمهورية.

11.       تشكل لجنة لمراجعة وتعديل قانون مكافحة الارهاب والمادة 4 والعودة الى قانون العقوبات العراقي النافذ.

12.       الغاء محكمة التحقيق المركزية والالتزام بالاختصاص المكاني بموجب القانون.

المحلق رقم 3: حصر السلاح بيد الدولة

1.         حظر تشكيل اي قوة او تشكيلات مسلحة خارج الاطر الرسمية للدولة العراقية.

2.         تنظم الاسلحة والعتاد ضمن ملاك وعهدة التشكيلات العسكرية الرسمية سواء الجيش او الشرطة او الحرس الوطني.

3.         حظر استخدام اي مسميات خاصة لهذه التشكيلات خارج اطار الجيش العراقي.

4.         وانسجاما مع توجيهات المرجعية الدينية، حظر رفع اي علم او لواء او اشارات خارج الاطر العسكرية الرسمية. بالاضافة الى حظر استخدام اية رموز او ايقونات او صور تحيل الى الانتماء الطائفي ويجب ان يكون الانتماء فقط الى المؤسسة الوطنية الرسمية.ويتم الابلاغ عن اي انتهاك لهذه التعليمات الى غرفة العمليات المحلية وفي حال عدم اتخاذ اجراء فوري يتم ابلاغ غرفة العمليات العليا بذلك.

5.         تخضع كافة التشكيلات الى قواعد الاشتباك العسكرية الرسمية التي تعتمدها القوات المسلحة الرسمية.

6.         تنظم كافة التشكيلات العسكرية بما فيها الشعبي ضمن المؤسسة الرسمية في فترة زمنية تحددها الحكومة العراقية وفق الرؤية والاستراتيجية الوطنية لبناء القوات المسلحة.

الملحق رقم 4: النازحين واعادة الاعمار والتاهيل

1.         تتعهد الحكومة بالاستمرار في التعويض الفوري للأهالي وتكريم الشهداء وعوائلهم وتكلف رئاسة الوزراء(اللجنة الوزارية العليا للنازحين او لجنة/وزارة/ هيئة) لتقديم خطة لذلك.

2.         اعادة تاهيل ما تضرر من بنية تحتية او مؤسسات حكومية وغير حكومية في المحافظات جراء العمليات العسكرية وتقديم الخدمات للاهالي بشكل فوري وترصد موازنة خاصة لذلك.

3.         اعادة تاهيل الاماكن الدينية التي دمرها الارهاب والعمليات العسكرية.

4.         تطلق وزارة المالية الاموال التي خصصها مجلس الوزراء لتامين وتوزيع الاحتياجات الفعلية شهريا الى العوائل النازحة عبر اللجنة الوزارية العليا للنازحين.

5.         تسهيل دخول طلبة المدارس والجامعات من النازحين الالتحاق في المدارس والجامعات في المحافظات التي نزحول اليها الى حين عودتهم الى ديارهم.

6.         عقد مؤتمر وطني يناقش سبل اعادة اعمار المناطق المتضررة في مرحلة ما بعد داعش بالتعاون مع المجتمع الدولي. وتشكيل صندوق لاعادة الاعمار بدعم من المجتمع الدولي وتشجيع الاستثمار في هذه المناطق وتقوم الحكومة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك.

7.         تتبنى الحكومة خطة عمل طارئة لمعالجة تداعيات الهجمة الارهابية وتامين السكن المناسب للضحايا وللنازحين.

8.         تخصيص قطع اراضي سكنية لمن لا يملكون سكنا خاصا بهم ضمن المبادرة الوطنية للاسكان.

9.         تقوم وزراة الاسكان بتقديم خطة لذلك خلال 3 شهور لاقرارها في مجلس الوزراء.

الملحق رقم 5: تشريع وسن القوانين

تتعهد كافة الكتل السياسية في مجلس النواب بالاسراع في سن القوانين اللازمة لاستكمال عملية المصالحة الوطنية ومنها:

1.         اقرار قانون العفو العام او عفو خاص يصدر عن رئاسة الوزراء الى حين سن قانون العفو العام. وتشكل لجنة سياسية برلمانية للتعجيل في هذا الامر.

2.         سن قانون الحرس الوطني في اسرع وقت ممكن لتنظيم عمل المتطوعين مع الاجهزة الامنية.

3.         المصادقة على قانون المحكمة الاتحادية العليا والعمل على التاكد من استقلالية القضاء.

4.         اعادة النظر في قانون المساءلة والعدالة بما يضمن تحقيق العدالة والتسامح وعدم استخدام القانون لاغراض سياسية وبما يضمن محاكمة ومحاسبة المسؤلين عن ارتكاب جرائم في حق الشعب العراقي وفقا للقانون.

5.         الغاء قراري (76) و (88) الصادرين عن سلطة الاحتلال وفقا للمادة 2 من الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية.

6.         الغاء العمل بقانون المخبر السري.

7.         تشريع قانون تقاسم الموارد المالية وقانون النفط والغاز بما يضمن التقاسم العادل للموارد بين كافة المكونات.

8.         سن قانون الاحزاب في فترة لا تزيد عن سنة واحدة.

9.         تشكيل المجلس الاتحاد كما ورد في الدستور.

10.       الغاء قوانين الحجز ومصادرة الاملاك واعادة الاملاك الى اصحابها الشرعيين وفقا للقانون والدستور. (هل هذا صلاحية مجلس الوزراء ام النواب؟)

11.       تشكيل لجنة للنظر في المواد التي بحاجة الى مراجعة الدستور بما يضمن بناء الدولة الفدرالية الحديثة ويحافظ على وحدة البلاد ارضا وشعبا.

المحلق رقم 6: مجلس الوزراء

1.         اقرار نظام داخلي ينظم عمل مجلس الوزراء وفق الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء. (أقر مؤخرا).

2.         تخصيص الموارد المالية اللازمة لتعويض المتضررين وذوي الشهداء واسر ضحايا المقابر الجماعية والمتضررين من العمليات العسكرية والارهابية.

3.         معالجة كافة الجرحى على حساب الدولة سواء في داخل او خارج العراق.

4.         وضع الية تنظم عمل المؤسسات والاجهزة الامنية بما يضمن تحقيق الامن والاستقرار وعدم تداخل الصلاحيات والواجبات وتبني استراتيجية امنية متفق عليها وطنيا تحفظ أمن وأمان كافة ابناء الشعب العراقي.

5.         تفعيل كافة المبادرات التنموية والتربوية بما يضمن تقديم الخدمات والنهوض بها.

6.         محاربة الفساد المالي والاداري واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المفسدين بالتعاون مع الجهات المختصة بذلك.

7.         العمل على منع التدخل الحزبي في عمل اي وزارة او دائرة في مؤسسات الدولة ومحاسبة كل من يعمل عكس ذلك وفق القانون.

8.         اعتماد التقنية الحديثة والشفافية في عمل دوائر الدولة بما يسهل الاجراءات الروتينية على المواطن.

الملحق رقم 7: الخطاب الاعلامي ودور المجتمع المدني:

1.         تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة كافة التصريحات أوالبيانات الصادرة سواء عن شخصيات او هيئات او وسائل اعلامية. وتقديم خطةاعلامية لمحاربة حملات داعش وتحشيد الراي العام.

2.         توجيه القنوات الحكومية وغير الحكومية بالعمل الفوري على تعزيز المصالحة الوطنية والابتعاد كل البعد عن كل ما يؤثر على وحدة الصف والوحدة الوطنية.

3.         التاكيد على الدور الهام للمراجع الدينية المختلفة بتوجيه المؤسسة الدينية دعم مشروع المصالحة الوطنية ومعالجة كافة مظاهر التوتر الطائفي بحيث يكون العراق نموذجا للتعايش السلمي بين كافة المكونات والتاكيد على النسيج الاجتماعي للمكونات.

4.         تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المصالحة الوطنية.

المسلّة