كتلة المواطن: ائتلاف المالكي يساوم "الأغلبية" في استجواب "العضاض"

تساوم كتلة المالكي في بغداد، ائتلاف الاغلبية داخل مجلس المحافظة لسحب استجوابها المقدم من 26 عضوا ضد رئيس المجلس عن متحدون، "رياض العضاض".

ويقول عضو بارز في "الأغلبية" بمجلس بغداد ان "دولة القانون" عرضت زيادة حصتها من "اللجان" مقابل التنازل عن الاستجواب.

ويجزم الائتلاف الداعم لـ"رئيس المجلس" وهو يشكل الأغلبية بـ33 عضوا من اصل 58 بان "ادعاءات" دولة القانون ضد رئيس المجلس لا ترتقي الى طلب الاستجواب، وان الحقائق ستنكشف في جلسة الاستماع الخميس، والتي ستكون مفتوحة امام الإعلام، فيما اكدوا أن الأمر "سياسي" ومحافظ بغداد السابق يطمع بالحصول على منصب "العضاض".

بالمقابل يقول رئيس دولة القانون في بغداد ان رئيس المجلس يتهرب من الاستجواب. ويدفع دولة القانون قائمة من "الاتهامات" ضد رئيس المجلس ابرزها، امتلاكه لاكثر من 20 مستشارا، وسوء ادارته للجلسات، والاستحواذ على مخصصات لمناسبات دينية.

وكان رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض ابدى ترحيبه بدعوة المجلس لاستجوابه، عاداً اياه طبيعيا ونتيجة واقعية للعملية الديمقراطية التي يعيشها العراق عامة وبغداد بصورة خاصة .

ويقول رئيس كتلة دولة القانون في مجلس محافظة بغداد صلاح عبدالرزاق ان "رئيس المجلس رياض العضاض تهرب من الاستجواب المقرر اجراؤه الخميس الماضي بشأن ملفات فساد متهم بها"، مشيرا الى ان "العضاض قدم رسالة في نهاية الدوام بتأجيل الاستجواب لمدة اسبوع".

واضاف عبدالرزاق وهو محافظ بغداد السابق ان "الاستجواب الذي سيتوجه الى العضاض يتعلق بتهم فساد منها مخالفات يحاسب عليها قانون 21 ، الخاص بمجالس المحافظات، بإهدار المال العام من خلال تعيين 22 مستشاراً مع حمايتهم وأثاثهم وإيفاداتهم ورواتبهم بدون أي مسوغ قانوني"، مشيراً إلى أن "القانون لا يسمح بذلك وانما اعطى الحق لتعيين 7 مستشارين للمحافظ فقط".

الحدث الدولية