|
وزير: الحرس الوطني وتعديلات الاجتثاث مُرّرا بأغلبية بسيطة فـي اجتماع الحكومة
في مناقشات وصفت بـ"الحرجة" ولم تترشح عنها تفاصيل كافية، مرر اجتماع الحكومة، الثلاثاء، بأغلبية بسيطة وباعتراض عدد من الأعضاء، مشروعي قانون "الحرس الوطني"، وتعديل "المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث"، فيما كشف احد الوزراء ان الحرس الوطني سيضم الحشد الشعبي والمقاتلين في المحافظات السنية، على أن يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، وفق تنسيق مع الحكومات المحلية.
وتحدث وزير العلوم والتكنلوجيا فارس ججو، عن تشكيل هيئة اركان ستدير الحرس، شبيهة بالمعمول بها في الجيش، وسيتم ترشيح عدد من الاسماء لرئاسته، فيما قال إن أعداد منتسبيه ستكون بنحو 100 ألف عنصر، كما أعطي الحق لبعض المحافظات في رفض تشكيل الحرس اذا لم يكن له ضرورات أمنية.
من جانب اخر اشار الوزير الى ان مجلس الوزراء قرر إنهاء اعمال هيئة "المساءلة والعدالة" خلال عام واحد، والابقاء على المادة الدستورية التي تمنع نشاط حزب البعث.
ويمثل الموقف من البعث وتشكيل قوة حماية ذاتية للمحافظات الساخنة، جوهر الإجراءات التي يراهن كثيرون على ان تكون مقدمة لمصالحة وطنية شاملة تخفف أسباب الاحتقان، وتنهي أعواماً من التوتر الطائفي.
وكان عضو في اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مسودة قانون "الحرس الوطني" كشف لـ"المدى"، الأحد الفائت، التفاصيل –شبه النهائية- للقانون، وقال انه سيصوت عليه في جلسه الثلاثاء، وبانه سيضم صنفين من القوات: "أساسية" و"احتياطية"، ويكون تحت مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة، وفيما اكد ان "البيشمركة" لن تكون ضمن الحرس، قال ان العدد النهائي للقوات الجديدة لم يحسم بعد، فيما سيدمج الحشد الشعبي بهذا التشكيل الجديد.
وكان أعضاء ضمن وفد الأنبار الذي عاد، مؤخرا، من زيارة الى واشنطن التقى خلالها مسؤولين في البيت الأبيض والبنتاغون والكونغرس الاميركي، قالوا ان الولايات المتحدة سترسل في نهاية آذار المقبل، اسلحة الى تشكيلات الحرس الوطني، وستجهز الانبار باسلحة لـ30 الف مقاتل.
واوضح وزير العلوم والتكنلوجيا فارس ججو خلال حديث لـ"المدى" ان "مشروع قانون الحرس الوطني ضم 29 مادة، ومرر باغلبية بسيطة، وبصورة حرجة، بسبب اعتراض بعض وزراء التحالف الوطني على بعض بنوده، فيما كان تحالف القوى العراقية من اشد المدافعين عن القانون، وتردد وزراء التحالف الكردستاني على الموافقة".
ويضيف ججو "في نهاية الامر مرر القانون، على ان ترشح كل كتلة سياسية داخل مجلس الوزراء ثلاث شخصيات تراها مناسبة لرئاسة الحرس، ويتم اختيار شخص واحد لرئاسته بالتصويت عليه داخل مجلس الوزراء ثم في البرلمان". وقال ججو ان ذلك الاجراء جاء لصعوبة اختيار شخصية واحدة لقيادة الحرس.
وكشف وزير العلوم عن ان "الحرس سيشكل من هيئة اركان، ويرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة، على ان يتم التنسيق والمشاورة مع المحافظين، كما يمكن تحريك قوات الحرس من محافظة الى اخرى عند الحاجة اليها او في وقت الكوارث الطبيعية والفيضانات"، فيما يذكر ججو ان "مشروع القانون سمح للمحافظات التي لاتتعرض لتهديد امني ان ترفض تشكيل الحرس، بالمقابل تم تركيز وجود هذه القوات في المحافظات الساخنة والتي يسيطر عليها المسلحون".
من جانب اخر يقول الوزير ان "المشروع لم يتحدث عن نسبة او عدد عناصر الحرس، لكن تم تداول الأرقام شفاهيا عن كل محافظة، وسيكون في حدود مئة الف عنصر وتسليحه اقل من الجيش واعلى مستوى من الشرطة". فيما قال ججو ان "تفاصيل كثيرة كانت محل جدل مثل ما يتصل بتمويل الحرس ومسؤولية تحريك القطعات". وفي صعيد متصل قال وزير العلوم ان "مجلس الوزراء مرر تعديل قانون المساءلة والعدالة باعتراض بعض وزراء تحالف القوى، مثل نائب رئيس مجلس الوزراء صالح الملطك ووزير الزراعة فلاح زيدان، لكن كان تمريره اسهل من مشروع قانون الحرس الوطني"، كاشفا ان مشروع القانون "نص على إنهاء أعمال الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة خلال عام وحلها، على ان يبقى حظر حزب البعث ضمن المادة 7 في الدستور العراقي، التي تمنع أي نشاط سياسي للحزب".
وكانت لجنة وزارية قد كلفت مؤخرا بصياغة مسودة لتعديلات قانون "المساءلة والعدالة"، برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، وتعهدت –بحسب مسؤولين- ان تقدم المشروع قريبا الى مجلس الوزراء للتصويت عليه.
المدى | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-23 
