المرجعية تثني على إقرار الموازنة ويصفها بـ"خطوة صحيحة" وتدعو البرلمان لتكثيف جهوده بالتشريعات

أثنت المرجعية الدينية العليا في العراق، الجمعة، على إقرار الموازنة ووصفتها بـ"خطوة صحيحة" ودعت البرلمان لتكثيف جهوده بالتشريعات المفيدة، وفيما أكدت أن الحكومة العراقية "ملزمة" بالتحقيق في "ادعاءات" الاعتداء على المدنيين في مناطق العمليات، شددت على أنه لا يجوز المسامحة والاهمال في ذلك.

وقال ممثل المرجعية في كربلاء السيد احمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني بكربلاء وحضرتها، "الغد برس"، إن "الجهد الذي تبذله القوات المسلحة والمتطوعين في محاربتهم للإرهاب وتصديهم له كان له الاثر الفاعل والمباشر في درء الخطر عن البلاد"، معتبراً أن "ذلك يستجوب أن تكون هناك رعاية خاصة من الدولة لهم".

وأضاف أن "الحكومة ملزمة بالتحقيق في ادعاءات الاعتداء على المدنيين في مناطق العمليات ومعاقبة من سولت له نفسه في الاعتداء على المواطنين الابرياء في اموالهم"، مشدداً على أنه "لا يجوز المسامحة والاهمال في هذا الامر".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري كشف، الأربعاء (28 كانون الثاني 2015)، عن دخول سيارات مظللة الى منطقة شروين في محافظة ديالى بعد تحريرها من تنظيم "داعش" وقامت بهدم مساجد المنطقة وحرق عدد كبير من المنازل بـ"روح انتقامية"، مؤكداً ان هذا الأمر تم أمام أنظار القوات الأمنية، فيما دعا الى تعويض المتضررين من أبناء شروين وبروانة.

من جهة أخرى قال ممثل المرجعية إن "اقرار مجلس النواب الموازنة العامة، يوم امس، خطوة صحيحة تتناسب مع المسؤولية الملقاة على البرلمان"، لافتا الى أن "الموازنة لم تقر لولا وجود الرغبة من الاغلب لاقرارها".

ودعا الصافي مجلس النواب الى "تكثيف جهود لتشريع القوانين التي تخدم مصلحة الناس عموما خصوصا في ظل الظروف الراهنة"، معتبراً أن "الوقت الحالي هو المناسب لتطهير مؤسسات الدولة آفة الفساد السرطانية".

ولفت ممثل المرجعية الدينية الى أن "الشعور بخطر هذه الآفة قادر على ان يوحد الجميع حتى ينجوا الجميع"، مؤكداً في ذات الوقت "ضرورة رص الصفوف لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعيشها البلاد".

وصوت مجلس النواب، مساء أمس الخميس، (29 كانون الثاني 2015)، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بقيمة تتجاوز الـ119 تريليون دينار وعجز بنحو 25 تريليونا، فيما أكد رئيس المجلس سليم الجبوري، عقب التصويت، أن العراق لم يشهد منذ عام 2003 تمرير قانون الموازنة الاتحادية خلال شهر واحد، مشيدا بجهود المجلس في إقرارها، في حين اعتبر رئيس الوزراء حيدر العبادي إقرار القانون إنجازا للسلطتين التنفيذية والتشريعية.

الغد برس