البرلمان يقر ميزانية 2015 بقيمة 119 ترليون دينار وبعجز 25 ترليون دينار

صوت مجلس النواب، مساء الخميس، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بقيمة تتجاوز الـ119 تريليون دينار (حوالي 115 مليار دولار) وعجز بنحو 25 تريليون دينار (حوالي 22مليار دولار).
وقال مصدر في المجلس إن "مجلس النواب صوت، مساء اليوم، على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015". وأضاف أن "إجمالي قيمة الموازنة بلغ 119 تريليوناً و585 مليارات و322 مليوناً و783 ألف دينار"، لافتاً إلى "بلوغ قيمة العجز في الموازنة 25 تريليوناً و401 مليار 235 مليوناً و783 ألف دينار". واشار الى أن "الموازنة تضمنت إيرادات بقيمة 94 تريليوناً و48 ملياراً و364 مليوناً و139 ألف دينار".
وعقد مجلس النواب، مساء اليوم الخميس (29 كانون الثاني 2015) جلسته التاسعة ضمن الفصل التشريعي الثاني الخاصة بإقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية برئاسة سليم الجبوري وحضور 255 نائباً، وصوت المجلس خلال الجلسة على تحديد سعر برميل النفط ضمن الموازنة العامة لعام 2015 على أساس 56 دولاراً، فضلاً عن بقية الفقرات المدرجة ضمن القانون.

وقد واجه التصويت على الميزانية صباح اليوم ثلاث عقبات رئيسية مما استدعى الى تأجيل جلسة مجلس النواب لاقرارها مرتين وحتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي. وتمحورت الخلافات حول تثبيت كميات النفط المصدرة عبر اقليم كردستان والتخصيصات المالية لمقاتلي الحشد الشعبي للمتطوعين ولمشروع المصالحة الوطنية .
وقد تم حل الخلاف حول نفط كردستان بأن يقوم الاقليم بتصدير نفطه المنتج عبر شركة "سومو" الوطنية الاتحادية مطروحا منه الاستهلاك المحلي على ان لايقل الانتاج منه كما هو متفق عليه 550 الف برميل من الاقليم وكركوك و2.750 مليون برميل من المحافظات والبصرة .
اما تخصيصات المصالحة الوطنية فقد رصد لها مبلغ 25 مليار دينار (حوالي 22 مليون دولار) على ان يتم تشريع قانون لها وان يكون هذا المبلغ مخصص ضمنه الى الرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة ايضا.. فيما تقرر ضم 50 الف متطوع من ابناء المناطق الساخنة التي يحتلها "داعش" الى الحشد الشعبي للمتطوعين تحت مسمى الحرس الوطني وخصص له ملياري دينار (حوالي مليوني دولار) .
وتوزع قانون ميزانية العراق للعام الحالي 2015 والتي صادق عليها مجلس النواب خلال جلسته الخميس 59 مادة حيث بلغت قيمتها الاجمالية 119 تريليون دينار عراقي (حوالي 115  مليار دولار) مبنية على أساس 56 دولاراً لبرميل النفط الواحد بعد تخفيضه من 60 دولارا كما كان في مسودة سابقة لمشروع الميزانية وبعجز مالي قدره 25 مليار دينار (حوالي 22 مليار دولار).
وقد ظلت حصة اقليم كردستان من الميزانية ثابتة على نسبة 17% لكن مبلغها قل بحوالي 1.625 تريليون دينار ليصل الى 20.23 تريليون دينار (حوالي 18 مليار دولار).

ميزانية البرلمان والقضاء وحقوق الانسان
ووافق البرلمان ايضا على ميزانية مجلس النواب البالغة 424 مليار دينار (حوالي 410 ملايين دولار) وعلى ميزانية مجلس القضاء الاعلى البالغة 411 مليار دينار (حوالي 380 مليون دولار) .. فيما تم تخصيص 20 مليار دينار لمفوضية حقوق الانسان (18 مليون دولار).
وخصصت الميزانية 9 الاف درجة وظيفية جديدة لوزارتي التربية والداخلية وتخصيص مبلغ ترليونين و400 مليار دينار (حوالي ملياري دولار) للنازحين توزع عليهم كمرتبات شهرية بواقع 400 الف دينار (حوالي 350 دولارا) لكل عائلة نازحة مع فرض رسم طابع يخصص ريعه لدعم النازحين يجبى من المواطنيين لدى مراجعتهم الادارات الحكومية .
وعن مشروع البترودولار فقد خصصت الميزانية مبالغ للمحافظات المنتجة للنفط تبلغ دولارا واحدا عن كل برميل تنتجه المحافظة حيث ستدفع هذه المبالغ بشكل مباشر لتلك المحافظات المنتجة والمكررة للنفط. .. فيما تم استثناء محافظة البصرة بمنحها دولارا ونصف الدولار عن كل برميل منتج او مكرر مع زيادة هذه المبالغ في حال ارتفاع اسعار النفط .
كما رصدت الميزانية ترليون دينار (اقل بقليل من مليار دولار) لاعمار المناطق التي تضررت خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" ومبالغ اخرى الى الوقف السني لاعادة اعمار المساجد المدمرة في المناطق المحررة . ووصلت التخصيصات لمرتبات الموظفين والتقاعدين 51 ترليون دينار (حوالي 46 مليار دولار) وخصصت للامن والدفاع 31 ترليون دينار (حوالي 26 مليار دولار) .
ونصت الميزانية على تخفيض عدد السيارات الحكومية لكبار المسؤولين وقررت تخصيص 5 سيارات  لكل من رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة و4 سيارات لنوابهم ولكل وزير ومن بدرجته 3 سيارات ولكل وكيل وزارة ومن بدرجنه سيارتان ولكل مدير عام ومن بدرجته سيارة واحدة.

الميزانية ُخفضت من 150 مليار دولار الى 115 مليار
وبلغت الميزانية بقيمتها الحالية البالغة حوالي 115 مليار دولاربعد التخفيض الاول الذي جرى عليها من اصل قيمتها البالغة 150 مليار دولار. وبهدف طمأنة مخاوف المواطنين من تأثير هذه التخفيضات على احتياجاتهم المعيشية والخدمات المقدمة لهم فقد اكد رئيس البرلمان سليم الجبوري أن تخفيض الميزانية لن يمس رواتب الموظفين أو المتقاعدين أو شبكة الحماية الاجتماعية اضافة الى تخصيصات وزارتي الدفاع والصحة. وبنت الحكومة في اعدادها للميزانية سابقا على أساس سعر 60 دولارا للبرميل الواحد من النفط لكن أسعاره تراجعت مؤخرا إلى ما دون 48 دولارا للبرميل ما ارغمها الان على اعتماد مبلغ 56 دولارا للبرميل الواحد.   
وكانت الحكومة العراقية اعلنت الاسبوع الماضي تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيسها وعضوية وزراء مختصين لمعالجة الوضع الاقتصادي المتعب.. وقال مصدر حكومي عقب اجتماع لمجلس الوزراء  برئاسة حيدر العبادي ان الحكومة قررت تشكيل خلية ازمة برئاسته وعضوية وزراء المالية هوشيار زيباري والنفط عادل عبد المهدي والتخطيط سلمان الجميلي وعلي العلاق محافظ البنك المركزي اضافة الى مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ستتولى تحديد اولويات الحكومة ومجالات الانفاق العام وسد العجز في الميزانية. كما تقرر تشكيل خلية أزمة في كل وزارة من وزارات الدولة تتولى تقليص النفقات والسعي لزيادة الموارد المالية للخزينة العامة. وستقوم الخلية بوضع اولويات الحكومة وابواب الصرف كما تم تخويلها الاستعانة بالخبراء والمختصين في عملها.

كتابات