عبد المهدي .. يطيح برؤوس فساد وزارة النفط .. ومافيات سرقة وتهريب الغاز السائل !

كشف مصدر حكومي بارز في وزارة النفط عن توجيه الوزير عادل عبد المهدي ، بتشكيل لجنة مختصة لكشف حقائق وملابسات الجهة الحكومية المسؤولة عن رعاية مافيات سرقة وتهريب الغاز السائل الخاص بالمجمعات السكنية .
وقال المصدر ان " وزير النفط عادل عبدالمهدي وجه بتشكيل لجنة مختصة لبحث وتقصي الحقائق وكشف ملابسات سرقة وتهريب الغاز السائل الخاص بالمجمعات السكنية من قبل متنفذون حكوميون يدعمون مافيات السرقة ".
وأضاف بأن " بدورها باشرت اللجنة بالتحقيق ، وتم التوصل الى بعض اهم أجزاء المشكلة ، وبعض ابرز الداعمين لتلك المافيات حيث سيتم اكتمال التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجريمة ".
وبين ان " جاء ذلك مباشرة بعد تسلم مكتب الوزير شكوى من اهالي تلك المجمعات ، ليفضحوا فساد المتنفذين في الوزارة ، ودعمهم لمافيات السرقة والتهريب ".
وزودنا المصدر ببعض تفاصيل ، التي احتوت الشكوى على مضامينها " نحن مجموعة من أهالي المجمعات السكنية نرسل لحضراتكم بعض تفاصيل ما نتعرض له من ظلم وطغيان وسرقة حقوقنا من قبل مافيات حكومية مدعومة من متنفذين في الوزارة ، حيث ان تلك المافيات تقوم بسرقة حصص الغاز السائل الذي تجهز به مجمعاتنا السكنية وخاصة مجمعي حيفا والصالحية، وعلى الرغم من تسديدنا قوائم الغاز لحساب وفق صكوك بنكية اصولية تم استلامها من قبل الوزارة الا ان هناك تلاعبا وسرقة لكمية الغاز التي تضخ الى مجمعاتنا ، وهناك تواطؤ بين معمل الغاز في التاجي وسائقي الصهاريج الناقلة حيث يقوم أصحاب تلك الصهاريج ببيع قسم من كمية الغاز التي تخصص لتلك المجمعات الى معامل تجهيز الغاز الاهلية".
وبينوا انهم " يعانون من انقطاع غاز الطبخ لفترات طويلة وحيث ان تلك المجمعات فيها شقق في طوابق عالية وليس باستطاعة سكانها نقل اسطوانات الغاز التقليدية الثقيلة الى شققهم مع عدم وجود مصاعد في بعض العمارات العمارات فضلا عن وقوع العديد من الحوادث بسبب استخدام تلك الاسطوانات، ولا يستبعد سكان المجمعات السكنية وجود مؤامرة من اصحاب محطات بيع الغاز لتعطيل منظمومة غاز الانابيب في تلك المجمعات لغرض زيادة بيعهم اسطوانات الغاز".
وأضافوا في شكواهم " اننا ذهبنا الى مدير عام شركة التوزيع رعد رفيق صرح ، وابلغناه بمعاناتنا ، ودهشنا من رده علينا ، حيث قال : بان وزارة النفط وجهت وببيان رسمي سكان المجمعات المعتمدة على الغاز السائل بأستخدام وشراء الأنابيب على حسابهم بدلآ من انتظار شركات التوزيع وتأخر الحصص الخاصة بهم ، وقد تم ابلاغ جميع الشركات التي تنفذ العمارات السكنية بذلك التوجيه ، عازيآ قلة التزويد بأنها أوامر وزارية وليست تهريب او سرقة.
وأشاروا الى ان " الذريعة الأخرى لشركة تعبئة الغاز في التاجي بعدم تزويد مجمعاتنا هي بعدم وجود سيارات حوضية لنقل الغاز السائل الى تلك المجمعات وحتى قيادة عمليات بغداد هي الاخرى تعرقل إيصال الغاز السائل الى تلك المجمعات بسبب الروتين وبحجة عدم وجود التصريحات الأمنية لتلك الصهاريج بالمرور اذ يتطلب منها تثبيت ارقام الصهاريج والسماح لها بنقل الغاز السائل وبانسيابية منتظمة، وكل هذه المعرقلات ربما تمارس لغرض الابتزاز وقبض (المقسوم)، وليس هنالك ضحايا في هذه السرقة سوانا سكان المجمعات السكنية" .
وتابعوا " فالى ذلك نتمنى من الوزارة بكادرها الجديد ، ان تراعي ظروفنا وتتابع الامر الذي ارهقنا وعجزنا عن حله ، ويحاسب السراق من المتنفذين وأصحاب الضمائر الميتة الذين يتاجرون بأموالنا ومستحقاتنا ، مستغلين ضعف الرقابة ".

جاكوج