هواتف النواب "تزعج" الجبوري والبرلمان ناقش الخدمة الاتحادي والمحاكمات الجزائية

رفع مجلس النواب جلسته إلى يوم الخميس التي يتوقع أن تشهد التصويت على الموازنة الاتحادية حسب تأكيد رئيس اللجنة المالية احمد الجلبي.

وبحسب مصدر برلماني، تحدث لـ(المدى برس)، فإن "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري رفع الجلسة الثامنة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى على أن تعقد يوم الخميس المقبل"، مبيناً أن "الجلسة شهدت التصويت على مشروع قانون تعديل قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005". وترأس الجبوري الجلسة التي حضرها 230 نائباً.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الجلسة تضمنت إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009، والقراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971".

وتابع المصدر إن "رئيس مجلس النواب أمر خلال الجلسة الثامنة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى بوضع أجهزة تشويش على الهواتف النقال داخل القاعة التي تعقد فيها جلسات المجلس"، مبينا ان "الجبوري ابدى امتعاضه الشديد من استمرار النواب باستخدام هواتفهم النقالة داخل القاعة على الرغم من مطالبته بإغلاقها لأكثر من مرة".

ونقل المصدر عن احمد الجلبي، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، تأكيده "انجاز جميع فقرات الموازنة"، مضيفا أن "الجلبي وضح التطورات التي طرأت على مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2015، خلال الجلسة بطلب من سليم الجبوري". وتابع "الجلبي تحدث عن إمكانية تمرير مشروع قانون الموازنة برلمانيا في الجلسة التي ستعقد يوم الخميس المقبل".

وفي سياق ذي صلة قالت النائبة شروق العبايجي، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، أن "مئات العاملين في وزارة الصناعة قد تظاهروا للمطالبة بصرف رواتبهم، ونحن نتضامن مع المتظاهرين وندعو الحكومة إلى تحويل رواتبهم من التمويل الذاتي إلى التمويل المركزي".

وأكدت العبايجي أن "وفدا من العاملين في شركات وزارة الصناعة التقى برئيس اللجنة المالية احمد الجلبي لعرض مطالبهم"، مشددة على ضرورة أن "يتم تلبية مطالب المتظاهرين وتوفير العيش الكريم لهم". وكان العشرات من موظفي الصناعة في محافظة بابل تظاهروا، الاثنين الماضي، للمطالبة بصرف رواتبهم وتحويل الشركات إلى نظام التمويل المركزي، وفيما طالبوا بإلزام الوزارات بشراء منتجات وزارة الصناعة حصرا، أكد رئيس مجلس محافظة بابل ان المجلس سيعقد جلسة لمناقشة مطالب المتظاهرين.

وشهدت العاصمة بغداد في اليوم ذاته، تظاهرة نظمها العشرات من موظفي وزارة الصناعة والمعادن للمطالبة بصرف رواتبهم ومستحقاتهم، وفيما طالبوا وزير الصناعة بتقديم اعتذار لأنه وصف عدّة تشكيلات في الوزارة "عبئاً على الدولة"، اعتدت القوات الأمنية على أحد المتظاهرين بالضرب.

ويذكر أن أكثر من 70 شركة تابعه لوزارة الصناعة تعاني من مشكلة عدم صرف رواتبهم وتعمل بنظام التمويل الذاتي منها في بابل الشركة لعامة للنسيج الناعم وشركة الفرات للصناعات الكيمياوية ومعمل النشأ والسجاد اليدوي.

المدى برس

تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

قائمة التعليقات

ارسال الرابط الى صديق