تعديل قانون المساءلة والعدالة يلقى اعتراضات كونه أعقد من الذي سبقه
كشفت لجنة المصالحة النيابية، اليوم الثلاثاء ، أن ” تعديل قانون المساءلة والعدالة الذي يدعو البعض الى تحويله للقضاء يلقى ردود افعال رافضة كونه اعقد من الذي سبقه .
وقال رئيس اللجنة ، هشام السهيل ، لـ/عرا ق برس/ان” هذا المقترح او الاجراء الذي يروم البعض تفضيله على بقية الخيارات الاخرى يلقى رفضا من قبل التحالف الوطني الذي يدعو في الوقت ذاته الى تفعيل قانون تجريم حزب البعث الذي ترفضه الجهات الاخرى بشكل قطعـي وتعـده خللاً للبرنامج الحكومي المتفق عليه بين الكتـل السياسيـة”.
وأضاف السهيل ان “عمل هيئة المساءلة تعترضه الكثير من الارتباكات والاجتهادات التي ظلمت عراقيين شملوا بغير وجه حق بإجراءات الاجتثاث فيما غضت الطرف عن آخرين منتمين فعلا الى الحزب المحظور ويشغلون مناصب مهمة في الدولة”، مشيرا الى ان ” مستقبل هيئة المساءلة والعدالة لا يمكن ان تنتهي الا بعد ان تعلن بنفسها عن انتهاء اعمالها التي وجدت على اساسها وحينها سيصدر قرار بحلها لن يكون قريبا لأنها ما زالت تدعي بان امامها اعمال وملفات كثيرة لم تنجزها بعد”.
عراق برس |