العراق يحدد ميزانيته العامة : 55 دولارا لبرميل النفط و26 مليارا للامن

في محاولة لانهاء الصعوبات التي تواجه اقرار ميزانية العراق العامة للعام الحالي 2015 فقد حدد البرلمان العراقي الخميس المقبل موعدا لاقرارها خافضا من اعتمادها 60 دولارا لبرميل النفط الواحد الى 55 دولارا ومعتمدا مبلغ 26 مليار دولار للامن والدفاع .. فيما ثبت نسبة 17 بالمائة من قيمة الميزانية لاقليم كردستان. 
وقد اعلنت اللجنة البرلمانية المكلفة بمراجعة مشروع قانون الميزانية العامة للعراق للعام الحالي 2015 انها اعتمدت مبلغ 55 دولارا لبرميل النفط بدلا من 60 دولارا كما كان مقررا سابقا وذلك من أجل تقليل العجر فيها والبالغ حوالي 40 مليار دولار. وخلال جلسة البرلمان في بغداد اليوم الاثنين فقد قدم النائب احمد الجلبي رئيس اللجنة المالية ايجازا عن اخر ما توصلت اليه المناقشات بشان الميزانية الاتحادية   اشار فيه الى ان اللجنة عملت على معالجة الازمة الاقتصادية الراهنة لافتا الى ان مبلغ مرتبات الموظفين والتقاعدين يصل الى 51 ترليون دينار (حوالي 46 مليار دولار) ما يعني حاجة العراق الى تصدير مليونين و900 الف برميل من النفط يوميا بسعر 40 دولارا لتغطية المرتبات . كما ثبتت الميزانية نسبة 17% من قيمتها الى اقليم كردستان على أن تصرف وزارة الدفاع العراقية مرتبات قوات البيشمركة الكردية.
واوضح الجلبي ان الميزانية خصصت للامن والدفاع 31 ترليون دينار (حوالي 26 مليار دولار) كما ان وزارة النفط طلبت 14 ترليون دينار (12 مليار دولار) في موازنتها الاستثمارية بالاضافة الى الحاجة لتخصيص اموال للحشد الشعبي للمتطوعين ضد "داعش" والنازحين البالغ عددهم اكثر من نصف مليون عائلة (2.1 مليون نسمة) معربا عن امله في ان ينال مشروع الميزانية على مصادقة البرلمان عند عرضه للتصويت الخميس المقبل. 
وعلمت "أيلاف" انه تم اجراء تخفيض جديد على قيمة الميزانية لتصل الى 85 مليار دولار بدلا من 103 مليارات دولار التي كانت مقررة سابقا اثر التخفيض الاول الذي جرى عليها من اصل قيمتها البالغة 150 مليار دولار. وبهدف طمأنة مخاوف المواطنين من تأثير هذه التخفيضات على احتياجاتهم المعيشية والخدمات المقدمة لهم فقد اكد رئيس البرلمان سليم الجبوري أن تخفيض الميزانية لن يمس رواتب الموظفين أو المتقاعدين أو شبكة الحماية الاجتماعية اضافة الى تخصيصات وزارتي الدفاع والصحة. وبنت الحكومة في اعدادها للميزانية سابقا على أساس سعر 60 دولارا للبرميل الواحد من النفط لكن أسعاره تراجعت مؤخرا إلى ما دون 48 دولارا للبرميل ما ارغمها الان على اعتماد مبلغ 55 دولار للبرميل الواحد.   
وكانت الحكومة العراقية اعلنت الثلاثاء الماضي تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيسها وعضوية وزراء مختصين لمعالجة الوضع الاقتصادي المتعب.. وقال مصدر حكومي عقب اجتماع لمجلس الوزراء  برئاسة حيدر العبادي ان الحكومة قررت تشكيل خلية ازمة برئاسته وعضوية وزراء المالية هوشيار زيباري والنفط عادل عبد المهدي والتخطيط سلمان الجميلي وعلي العلاق محافظ البنك المركزي اضافة الى مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ستتولى تحديد اولويات الحكومة ومجالات الانفاق العام وسد العجز في الميزانية. كما تقرر تشكيل خلية أزمة في كل وزارة من وزارات الدولة تتولى تقليص النفقات والسعي لزيادة الموارد المالية للخزينة العامة. وستقوم الخلية بوضع اولويات الحكومة وابواب الصرف كما تم تخويلها الاستعانة بالخبراء والمختصين في عملها.

كتابات