يشير آخر تقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية، وتسلمت لجنتا النزاهة والمالية في برلمان كوردستان نسخة منه، إلى أن عدد المتقاعدين في اقليم كوردستان يبلغ 302 شخص، من بينهم "من احيلوا على التقاعد بشكل غير قانوني"، وقال نائب في برلمان كوردستان إن وزارة المالية ستشكف عن اسماء الذين يتقاضون راتبين أو ثلاثة رواتب والفضائيين.

وأوضح عضو لجنة النزاهة في برلمان كوردستان، سوران عمر، أنهم بدأوا حملة لتحديد العدد الحقيقي لملاكات الوزارات "ليتم من خلالها المقارنة بينها وبين الأعداد الحالية لملاكات كل وزارة في موازنة 2015، لمعرفة الفضائيين والمعينين على الملاك بشكل غير صحيح".

وأشار إلى الجهود التي تبذلها لجنة النزاهة لتقوم وزارة المالية بتثبيت الاعداد الحقيقية لمتقاضي الرواتب والموظفين الحكوميين بطريقة "داتابيس"، لكن وفقا للمعلومات المتوافرة لدى شبكة رووداو الاعلامية فإن العملية غير متكاملة وصعبة، وقد تنتج عن اعلان قطع رواتب البعض ردود أفعال.

وأضاف عمر أنه "كان من المفترض أن يباشر الفضائيون في دوامهم منذ الاول من كانون الثاني يناير 2015"، مستدركا بالقول "عندما ذهبنا إلى وزارة المالية واطلعنا على قوائم الملاكات تبين لنا أن هناك 15 ألفا و600 شخص يتقاضون الرواتب من تلك الوزارة التي سجلت في موازنة 2013 عدد ملاكاتها بـ31 ألف موظف".

واعتبر عمر أن الحل يكمن في تغيير نظام استلام الرواتب، إذ "يجب توزيع الرواتب في المصارف، أو أن يتم تحديد الراتب بحسب التواقيع أثناء الدوام، والافضل من ذلك كله أن تتم اعادة استخدام بصمة اليد في الدوام اليومي".

وتشير المعلومات المتوافرة من مصادر في وزارة المالية إلى أن جميع الفضائيين (لفظة تطلق على الموظفين المسجلة أسماؤهم في المؤسسات الحكومية لكنهم لا يداومون اسوة بغيرهم) والذين يتقاضون أكثر من راتب سيتم الكشف عنهم من خلال عملية التسجيل تلك (داتابيس).

وأضافت المصادر أن وزير المالية سيعلن لاحقا عدد الموظفين الفضائيين والذين يتقاضون أكثر من راتب، عبر القنوات الفضائية، وسيتم اعلامهم بأنه يجب اختيار دائرة واحدة للدوام فيها واستلام راتب واحد فقط. 

إلا أن عضو اللجنة المالية في برلمان كوردستان، علي حمه صالح، قال إن "نظام الكشف عن أكثر من راتب في طور الانتهاء، وسيتم حل موضوع الفضائيين عبر ذلك النظام"، موضحا أن اللجنة "تحدثت مع وزير المالية وفي شهر شباط فبراير المقبل سيتم الكشف عن هؤلاء"، مشيرا إلى أن "الحكومة بحاجة إلى ارادة سياسية قوية لذلك".

وحول القرار الذي يجب اتخاذه بحق الاسماء التي يتم الكشف عنها، قال رئيس اللجنة المالية عزت صابر، إن العملية يجب أن تستغرق وقتا اقصر من الذي تتحدث عنه وزارة المالية، موضحا أنه "بكتاب رسمي من رئيس الحكومة يمكن الطلب من المؤسسات فصل كل من لا يتصل بها خلال مدة 60 يوما، ليتم بذلك حل المشكلة".

وأضاف أن "مدراء المؤسسات بامكانهم البدء بتحديد قائمة باسماء الفضائيين لحل المشكلة خلال اسبوع، على أن تتفق جميع الاحزاب بشأن ذلك".

ووفقا للتقرير الذي وصل في تاريخ 2/12/2014 إلى برلمان كوردستان، واستندت شبكة رووداو عليه في معلوماتها، فإن عدد متلقي الرواتب في اقليم كوردستان يبلغ أكثر من مليون ونصف المليون شخص، 692 ألف منهم موظفون حكوميون، و302 ألف شخص يتلقون رواتب تقاعدية، بينهم 432 متقاعد بحسب قانون تقاعد البيشمركة، لكن هناك عدد كبير جدا من الذين احيلوا على التقاعد خارج اطار القانون.

وبحسب التقرير ايضا، فإن عدد البيشمركة يبلغ 92 ألفا والمتقاعدين الآخرين يبلغ عددعم 210 آلاف، كما أن عددا كبيرا من الذين احيلوا على التقاعد برتبة وزير لا توجد وثائق تؤكد تسنمهم منصب وزير، كذلك الحال بالنسبة لوكلاء الوزراء والمستشارين، ويشير التقرير إلى أن 432 شخصا تمت احالتهم على التقاعد بحسب قانون تقاعد البيشمركة، بينهم 32 ضابطا و400 منتسب. 

ورأى عضو لجنة النزاهة في برلمان كوردستان، فرست صوفي، أن وزارة المالية تحتاج وقتا أطول لحل مسألة التقاعدات غير القانونية "لأنها مسألة صعبة جدا، فبعد تسلمنا تقرير ديوان الرقابة المالية، فهمنا أن عددهم كبير جدا جدا، وهذا يحتاج إلى وقت ومراجعة كبيرة".

لكن رئيس اللجنة المالية في برلمان كوردستان، عزت صابر، ذكر أن "تعريف المتقاعد غير القانوني هو الشخص الذي لا يمتلك أي وثيقة أو ملف حول عمله في دائرة أو مؤسسة".

وأضاف أن "العديد من الاشخاص في السليمانية اتصلوا بنا لانقطاع رواتبهم، وساقوم بمتابعة الموضوع لأعرف هل حدث ذلك في السليمانية فقط أم أنه يحدث في اربيل ودهوك ايضا؟، وإلا فنحن لن نسكت".