مختصون وبرلمانيون: يدعون الى ايجاد ابتكارات حديثة لرفع الاقتصاد وعدم الاعتماد على البترول فقط

الغد برس/ بغداد: أكدت عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية هدى سجاد، الاحد، أن "الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلاد تعود أسبابها الى موازنة الدولة التي أعتمدت بشكل كبير على الايرادات النفطية، واشار اخرين يجب الاعتماد على القطاع الخاص، لرفع الدخل ومحاربة الازمة الاقتصادية.

وقالت سجاد لـ"الغد برس"، إن" العمل بطرق وايجاد ابتكارات جديدة من شأنها رفع الحالة الاقتصادية للبلاد سيما غير النفطية ومنها قطاع الاستثمارات الاقتصادية كونه يعد بوابة حقيقية لرفع الاقتصاد العراقي" .

واضافت سجاد، ان "الازمة الاقتصادية تولد يوميا الكثير من الامور والجوانب السلبية منها ازمة البطالة والسكن والعمل لدى اغلب الشباب الذين يمتلكون ارقى الشهادات العلمية الا ان الحالة المربكة التي تمر بها الدولة تحتاج الى اعادة هيكلة للنهوض بالقطاع الاقتصادي والتجاري".

من جانبه قال رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار سامي الاعرجي, لـ"الغد برس" إن "القطاع الخاص مسؤول بشكل مباشرة مع القطاع العام في تنمية الموارد وقيادة العملية الاقتصادية في الدولة", مبيناً ان "الاقتصاد العراقي الأن يمر بمرحلة تحول من الاقتصاد المركزي الموجه الى الاقتصاد الحر ".

واضاف الاعرجي، أن , "القطاع الخاص لم يأخذ دوره بالشكل الذي ينبغي لذا من المفترض ان تكون هناك ندوات ومؤتمرات من شأنها تعمل على جعل القطاع الخاص يمارس دوره الحقيقي".

وفي ذات السياق اشار الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، ان "الازمة الحالية جاءت نتيجة الاعتماد على الريع النفطي ودون الاستفادة منه لخلق قطاعات انتاجية أخرى سيما في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، مبينا" بضرورة التكيف مع الواقع الحالي والتركيز على تفعيل دور القطاع الخاص" .

وقال انطوان لـ"الغد برس"، ان "عملية تفعيل القطاع الخاص تحتاج الى وضع برامج اقتصادية من قبل ذوي الخبرة والكفاءة والنخبة الاقتصادية ليتسلموا مهمام ادارة العملية, موضحاُ أن الدولة وخلال السنوات العشر الماضية عجزت عن نقل الاقتصاد العراقي الى السوق العالمية الامر الذي جعله يبقى بعشوائية وانتكاسة في ظل التنافس الدولي والاقتصادي العالمي المحموم".

يشار الى الن الجهات الحكومية سيما المختصة بمجال التجارة والاقتصاد واللجان النيابية في مجلس النواب لم تفعل الى تلك اللحظة القوانين التي من شأنها ان تطور وتنمي الحاجة العراقية الماسة للنهوض بكافة القطاعات التي تجعل البلاد في بر الامان والاستقرار الذي لن يكون الا بتشريع قوانين تفيد الاستثمار وتجعل له قاعدة اساسية في البلاد.