العدل تعلن قرب الافراج عن أكثر من 1800 نزيل بالعفو الخاص

أعلن وزير العدل حيدر الزاملي، اليوم الخميس، عن إنجاز رفع معاملات النزلاء المشمولين بالعفو الخاص والبالغ عددهم نحو 1806 نزلاء، وأكدت إنها بانتظار مصادقة رئاستي الوزراء والجمهورية عليها لتنفيذ عمليات الافراج.

وقال حيدر الزاملي خلال زيارته لسجن الكرخ المركزي (كروبر)، وافتتاح قسم التأهيل والتدريب والمستشفى الخاص بالسجن، في بيان صحافي صدر اليوم، وتلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "طلبات العفو الخاص سارية المفعول".

وأضاف الزاملي، أن "اللجنة المعنية في الوزارة انتهت من عرضها على رئاستي الوزراء والجمهورية، وهي بانتظار الإعلان عن قوائم النزلاء المشمولين به"، مؤكدا أن "قسم التأهيل والتدريب جزء مهم من أقسام السجن والذي يسهم في إصلاح السجناء وإعادة دمجهم بالمجتمع".

ودعا الزاملي خلال تجواله في محيط السجن، للتعرف على الإجراءات الأمنية  المتبعة في تأمين الاسوار الخارجية، الى "تعزيز التعاون مع القوات الأمنية المكلفة بحماية محيط السجن لتلافي اي تعرض خارجي".

وأوضح الزاملي أن "الوزارة قامت بإنجاز رفع معاملات النزلاء المشمولين بالعفو الخاص"، مشيراً الى أنها "بانتظار مصادقة رئاستي الوزراء والجمهورية عليها لتنفيذ عمليات الافراج عن النزلاء المشمولين والبالغ عددهم نحو (1806) نزلاء بعد جهود استثنائية من اللجنة المركزية واللجان الفرعية في دائرة الاصلاح العراقية".

وكشفت وزارة العدل، في 12 كانون الثاني 2015، عن عكفها على إتمام إجراءات العفو الخاص بالنزلاء المشمولين به، فيما بيّنت أن الوزارة تقوم بتقديم ملفات المشمولين بالعفو إلى رئاسة الوزراء، والأخيرة تقوم برفعها للقضاء لإصدار مراسيم جمهورية بالمفرج عنهم، أكدت أن عدد المفرج عنهم  خلال العام الماضي، بلغ 4216 نزيلاً.

يذكر أن وزير العدل حيدر الزاملي، أعلن، في الـ(السابع من كانون الثاني 2015)، عن إنجاز نحو 80% من ملفات النزلاء المشمولين بقرار العفو الخاص، مؤكداً ان أكثر من 2000 معاملة عفو خاص تم ترويجها تماشياً مع توجيه اللجنة بالإسراع في إنجاز اكبر عدد ممكن من المعاملات.

وكانت وزارة العدل العراقية عدت، في الـ(4 كانون الأول 2014)، أن أمر رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بتسريع حسم قضايا الموقوفين الذين صدرت أوامر قضائية بالإفراج عنهم، سيقلل من اكتظاظ السجون، ويسهل من تطبيق البرامج الإصلاحية لتأهيل النزلاء "نفسياً ومهنياً وثقافياً"، مبينة أنها وجهت دائرة الإصلاح للإسراع بإنجاز معاملات المطلق سراحهم وتقديم التسهيلات اللازمة لأيّة لجنة حكومية أو نيابية تتابع الموضوع.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أوعز في الـ(الثاني من كانون الأول 2014)، بإطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية بالإفراج ومنع إلقاء القبض أو توقيف أي شخص إلا بمقتضى أمر صادر من القاضي المختص، أكد أن وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن الوطني ستتولى وضع ضوابط وآليات تسجيل الموقوفين بالسجل المركزي.

وكان مجلس القضاء الأعلى كشف، في (24 تشرين الثاني 2014)، عن وجود 498 مخبراً سرياً  "كاذباً" في بغداد، فيما أكد إحالتهم الى المحاكم بعد تبليغهم "أخباراً كاذبة".

يذكر أن إطلاق سراح المعتقلين كانت من أبرز مطالب التظاهرات التي تشهدها المحافظات والمناطق ذات الأغلبية السنية، نهاية العام 2012، قبل أن تتحول إلى صدامات مسلحة بين القوات الأمنية ومسلحين اطلقوا على انفسهم "جيش العزة" ليسيطر بعدها تنظيم (داعش) على مدينة الفلوجة ثم امتد بعدها ليسقط مدينة الموصل والعديد من مناطق محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك.

المدى برس