الاف السجناء ينتظرون صدور قانون العفو الخاص

ينتظر آلاف السجناء شمولهم بقرار "العفو الخاص" الذي تعكف لجنة حكومية شكلت مؤخرا، بطلب من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لدراسة ملفات بعض المدانيين المستفيدين من القرار. 

وتقول اللجنة القانونية ان القرار سيشمل متهمين بقضايا مختلفة باستثناء "الارهاب" والفساد المالي والاداري. بالمقابل تنتقد اللجنة بطء الاجراءات بشأن المشمولين بقرارت سابقة للعفو والتي تستغرق احيانا قرابة العام، مما يقلل من قيمة "العفو" الذي يرمي الى الرأفة بالمعتقلين وتخفيف الزحام عن السجون التي تكتض بالنزلاء والاهتمام ببرامج اصلاحية وتأهيلية لباقي السجناء.
وكانت الحكومة، بناء على طلب من رئيسها حيدر العبادي، قد شكلت لجنة لدرس ملفات السجناء لإصدار عفو خاص بحق بعض منهم. وحمل العبادي وزير العدل مسؤولية متابعة هذا الملف ورفع تقارير شهرية بشأنه.
في موازاة ذلك تقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب ابتسام الهلالي بان "قرار العفو الخاص سيشمل الاف النزلاء المتهمين بقضايا مختلفة، وستقوم وزارة العدل بتحديد انواع الجرائم التي ستكون في العفو، وترسل قوائم الى رئاسة الجمهورية لاستصدار مرسوم جمهوري بالمفرج عنهم"، مشيرة الى ان "الجرائم التي سيشمل المدان بها بالعفو هي قضايا القتل والسرقة وتزوير الشهادات لاغراض التعيين، وقضايا اخرى بسيطة".
بالمقابل تؤكد الهلالي في تصريح لـ"المدى" بان"العفو الخاص لن يشمل المدانين بقضايا الارهاب او الفساد المالي والاداري"، لافتة الى ان "المدانين بجرائم قتل سيفرج عنهم بعد ان يتنازل ذوو القتيل عن الحق الشخصي، ويتحول الامر الى التصالح في مجلس عشائري، ويسجل التنازل في المحكمة".
ياتي ذلك فيما قال وزير العدل حيدر الزاملي، إن وزارته "تعكف على إتمام إجراءات العفو الخاص للنزلاء المشمولين به، بغية الارتقاء بمعايير حقوق الإنسان المعتمدة في سجون الوزارة". وأضاف، انه "أشرف بشكل مباشر على التقارير المعدة من اللجنة المركزية للعفو الخاص في الوزارة، التي تقوم بمتابعة ملفات النزلاء المشمولين بالعفو الخاص". وأشار الزاملي إلى أن "عدد المطلق سراحهم من السجون الإصلاحية خلال شهر كانون الأول من عام 2014، بلغ (447)، ليصل معدل المفرج عنهم خلال العام الماضي إلى (4216) نزيلاً".
 بالمقابل تقول عضو اللجنة القانونية البرلمانية ان "الامر السيء في اوامر العفو الخاص هو بطء الاجراءات القانونية بحق المفرج عنهم".
وتشير الهلالي الى صدور اوامر في السنوات السابقة للعفو الخاص، لكن "المشمولين بالقرار انتظروا قرابة العام حتى تم الافراج عنهم". وطالبت الهلالي الجهات المسؤولة في وزارة العدل بالاسراع في انجاز معاملات هؤلاء.
وكان خبراء قانون اكدوا لـ"المدى" بان "قضاة محدودين يتابعون يوميا عشرات الملفات، بعضها قضايا ثقيلة، تحتاج قراءة الملف الواحد منها 48 ساعة".
الى ذلك طالب رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب ارشد الصالحي في تصريح لـ"المدى" الحكومة ورئاسة الجمهورية بالاسراع في اصدار"العفو الخاص" عن بعض المحكومين في قضايا بسيطة مثل قضايا "تزوير" شهادة للحصول على وظيفة في الأجهزة الأمنية لتخفيف زحم السجناء.
كما دعا الصالحي الى ضرورة حسم القضايا المنظورة أمام القضاء، وإعادة النظر بالمعتقلين بسبب الدعاوى الكيدية او "المخبر السري" بعد ان كشف مجلس القضاء الأعلى، مؤخرا، عن وجود قرابة الـ500مخبر سري "كاذب" في بغداد لوحدها.
وكانت وزارة العدل اعتبرت في وقت سابق، أن أمر رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بتسريع حسم قضايا الموقوفين الذين صدرت أوامر قضائية بالإفراج عنهم، سيقلل من اكتظاظ السجون، ويسهل من تطبيق البرامج الإصلاحية لتأهيل النزلاء "نفسياً ومهنياً وثقافياً"، مبينة أنها وجهت دائرة الإصلاح للإسراع بإنجاز معاملات المطلق سراحهم وتقديم التسهيلات اللازمة لأي لجنة حكومية أو نيابية تتابع الموضوع.
ويأتي ذلك بعد أن وقّع العبادي أمراً ديوانيا ينص على منع القاء القبض أو توقيف أي شخص إلا بمقتضى أمر صادر من قاضٍ أو المحكمة مختصة أو في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، داعيا الى الإسراع بإطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت أوامر قضائية بالإفراج عنهم خلال مدة أقصاها شهر واحد.

كتابات