نائب: تقشف جديد يلغي 26 ألف درجة وظيفية ويخفض موازنة الوزارات 30 %

تستعد اللجنة المالية في مجلس النواب لمزيد من الإجراءات التقشفية التي تشمل خفض الموازنات الاستثمارية لجميع الوزارات وبنسبة تصل إلى 30% بعد هبوط أسعار النفط العالمية إلى 40 دولارا للبرميل الواحد، كما أن عمليات التقشف شطبت ما يقارب 26 ألف درجة وظيفية من حصة وزارتي الدفاع والداخلية، التي ستوفر أموالا تقدر بنصف مليار دولار شهريا لخزينة الدولة.
وفي وقت منحت الحكومة اللجنة المالية حق إجراء تخفيض على الموازنة الاتحادية، أكدت أنها ستنهي القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة في جلسة الاثنين والاستعداد لتقديمها للتصويت الأسبوع المقبل.
ويقول عضو اللجنة المالية علي الصجري في حديث مع "المدى" إن "الوقت لا يسمح للبرلمان بإعادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2015 إلى الحكومة بعد التراجع الكبير الذي طرأ في أسعار النفط العالمية"، مؤكدا أن "لجنته ستأخذ بنظر الاعتبار تداعيات هذا الانخفاض في أسعار النفط ".
ويلفت الصجري الى أن "اللجنة المالية في مجلس النواب قررت تخفيض موازنات جميع الوزارات الحكومية بنسب متساوية دون المساس بالموازنات التشغيلية التي تشمل رواتب الموظفين"، موضحا أن "موازنات الوزارات الاستثمارية تسمح بإجراء هذه التخفيضات بعد هبوط أسعار النفط إلى 40 دولارا".
ويوضح أن "هذا التخفيض سيكون بنسبة 30% من جميع الموازنات الاستثمارية المخصصة لكل الوزارات، بحيث لا تأثير لهذه الإجراءات المتبعة على المشاريع الاستثمارية المستمرة ولا على رواتب موظفي الدولة العراقية ".
ويشير النائب عن محافظة صلاح الدين الى أن "هذه الإجراءات التي لجأت إليها اللجنة المالية مؤخرا ستوفر لنا أموالا  لسد العجز الكبير المترتب على هبوط أسعار النفط والتداعيات الأمنية"، لافتا إلى أن "أسعار النفط ستبدأ بالارتفاع بشكل نسبي في الأشهر القليلة المقبلة".
وينوه إلى أن "إجراءات التخفيض التي ستطرأ على مشروع قانون الموازنة العامة ستشمل أيضا تقليل الدرجات الوظيفية المحددة إلى وزاراتي الدفاع والداخلية وإمكانية الاستفادة والتعويض  من شواغر الفضائيين والمتسربين في الأجهزة الأمنية لسد إجراءات التخفيض".  ويشير إلى أن "اللجنة المالية قلصت ما يقارب  16 ألف درجة وظيفية من الحصة المحددة إلى وزارة الدفاع و10 آلاف درجة وظيفية من حصة وزارة الداخلية"، مؤكدا أن مجموع هذا التخفيض الذي طرأ على هذه الدرجات يصل إلى 26 ألف درجة وظيفية من الدفاع والداخلية".
ويؤكد أن "إجراءات تخفيض هذه الدرجات ستوفر لنا أموالا تقدر بنصف مليار دولار شهريا"، متوقعا "استكمال هذه التعديلات والإجراءات خلال أسبوع، من أجل تقديم مشروع قانون الموازنة إلى التصويت". 
لكن العضو الاخر في اللجنة المالية جبار عبد الخالق، يقول أن اللجنة المالية لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن تخفيض الموازنات الاستثمارية" لافتا إلى أن هناك مقترحات تجري دراستها".
ويضيف عبد الخالق في اتصال هاتفي مع" المدى" إن تنفيذ إجراءات التخفيض من قبل اللجنة المالية البرلمانية  يتطلب حضور الجهات المختصة داخل اللجنة ومن ثم حسمها عن طريق التصويت داخل اللجنة".
ويكشف النائب عن التحالف الوطني أن "الحكومة منحت اللجنة المالية الضوء الأخضر لاجراء تخفيض على مشروع قانون الموازنة العامة دون المساس بموازنة وزارة الصحة والبطاقة التموينية ورواتب الموظفين"، مؤكدا أن "نائب رئيس مجلس الوزراء بهاء الاعرجي حمل رسالة رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة المالية".
ويؤكد أن اللجنة متفقة على تخفيض النفقات وعدم إرجاع مشروع قانون الموازنة إلى الحكومة مع البقاء على سعر النفط التخميني في الموازنة بـ60 دولارا للبرميل".
ويشير إلى أن مجلس النواب سينهي القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة في جلسة اليوم الاثنين والاستعداد لتقديمها للتصويت في الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن اللجنة ستحدد المؤسسات المشمولة  بإجراءات التخفيض أو التعديل أو المناقلة من خلال تقديم تقرير مفصل عن ذلك".

المدى