وزير الداخلية يقر بجرائم قتل وخطف يرتكبها متطوعو الحشد الشعبي

أقر مسؤول عراقي كبير اليوم بارتكاب عناصر في تشكيلات الحشد الشعبي للمتطوعين لقتال تنظيم "داعش" جرائم قتل وخطف .. فيما اكد الرئيس معصوم ونائبه علاوي العمل على بناء جهاز شرطوي متطور وقادر على حفظ الأمن الداخلي وملتزم بمبادئ الدستور والقوانين ومراعٍ لحقوق الإنسان.

وقال وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان خلال احتفال الشرطة العراقية الخميس بالذكرى 93 لتاسيسها في عام 1922 أن الاستراتجية الجديدة للوزارة تعتمد على مسك الأمن في المدن ليتفرغ الجيش لمهمة التصدي للعدوان الخارجي . واشار في كلمة خلال الاحتفال الى ان مؤسسة الشرطة حالها حال مؤسسات الدولة يمكن ان يعتريها بعض الخلل في مفاصلها وشدد على انه يجري العمل حاليا على رفع مستوى جهوزية تشكيلات الوزراء. 
وتعهد وزير الداخلية بالتصدي لمن وصفهم "المجرمين" الذين مارسوا الخطف والابتزاز بأسم الحشد الشعبي للمتطوعين الشيعة الذين استجابوا لفتوى المرجع الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني للتطوع لقتال تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" اثر احتلاله لمدينة الموصل في العاشر من حزيران (يونيو) الماضي. وقال أن "فرض هيبة القانون هدف مقدس ولن نسمح بخرق القانون بأي شكل من الإشكال"، داعيا السياسيين إلى "دعم إستراتجية الداخلية والوقوف خلفها والتحشيد النفسي والإعلامي واللوجستي".
واقر الوزير بأن "البعض من أصحاب النفوس الضعيفة حاولوا الإساءة للحشد الشعبي فمارسوا القتل والخطف والابتزاز باسم الحشد  متوعدا بـ"التصدي لهؤلاء المجرمين بحزم وقوة". واعتبر نداء المرجعية الشيعية واستجابة المواطنين لهذا النداء كان له الدور الحاسم في إنقاذ البلاد  مشددا على "العمل لتحرير كل شبر من أرض العراق من دنس داعش وإعادة المهجرين إلى ديارهم".
وطالب السياسيين وصناع القرار بدعم استراتجية الداخلية والوقوف خلفها من خلال التحشيد النفسي والاعلامي واللوجستي .
وفي مواجهة جرائم يقوم بها مسلحون ضمن تشكيلات الحشد الشعبي للمتطوعين فقد حرم المرجع السيستاني هذه الممارسات معتبرا في فتوى له في الثالث من الشهر الحالي ان هذه الممتلكات ليست غنائم حرب محذرا من ان التسامح في القضاء عليها يستتبع عواقب غير محمودة وبالغة الخطورة داعيا الحكومة الى الضرب بيد من حديد على اي متجاوز على اموال المواطنين وحقوقهم.
وقال ان بعض المتطوعين "يقومون بممارسات مدانة ومستنكرة في الاعتداء على اموال المواطنين وهتك حرمتهم وكرامتهم". واضاف "اننا اذ نكرر ادانتنا الشديدة لأية ممارسات من هذا النوع  ونؤكد على ان الدفاع عن الوطن ومقدساته لا ينسجم مع الاعتداء على اية مواطن مهما كان انتماؤه القومي والمذهبي والسياسي".
يذكر ان مصادر عراقية عدة اكدت ان قادة مليشيات شيعية تشارك في قوات الحشد الشعبي للمتطوعين لمواجهة تنظيم "داعش" يصرون على ضرورة عدم السماح لسكان المناطق التي حرروها من التنظيم للعودة إليها ويقررون من يمكنه البقاء ومن يجب أن يرحل ومن يجب تدمير منزله وأي المنازل يمكن أن يبقى.  ويشير وضعهم إلى مدى التغيير الذي يطرأ على المناطق التي يعيش فيها الشيعة والسنة معا في وسط العراق.
 وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إن أكثر من 130 ألف شخص أغلبهم سنة فروا من وسط العراق عام 2014 مع احتساب الأراضي الزراعية بحزام بغداد ومحافظة ديالى بشمال شرق العراق فقط .. وخلف النزوح الجماعي قرى خاوية فيما جاء المقاتلون الشيعة والعشائر وقوات الأمن لسد الفراغ.
وفي مواجهة الجرائم التي يقوم بها مسلحون ضمن تشكيلات الحشد الشعبي للمتطوعين فقد حرم المرجع السيستاني هذه الممارسات معتبرا في فتوى له في الثالث من الشهر الحالي ان هذه الممتلكات ليست غنائم حرب محذرا من ان التسامح في القضاء عليها يستتبع عواقب غير محمودة وبالغة الخطورة داعيا الحكومة الى الضرب بيد من حديد على اي متجاوز على اموال المواطنين وحقوقهم.
وقال ان بعض المتطوعين "يقومون بممارسات مدانة ومستنكرة في الاعتداء على اموال المواطنين وهتك حرمتهم وكرامتهم". واضاف "اننا اذ نكرر ادانتنا الشديدة لأية ممارسات من هذا النوع  ونؤكد على ان الدفاع عن الوطن ومقدساته لا ينسجم مع الاعتداء على اية مواطن مهما كان انتماؤه القومي والمذهبي والسياسي".
يذكر ان مصادر عراقية عدة اكدت ان قادة مليشيات شيعية تشارك في قوات الحشد الشعبي للمتطوعين لمواجهة تنظيم "داعش" يصرون على ضرورة عدم السماح لسكان المناطق التي حرروها من التنظيم للعودة إليها ويقررون من يمكنه البقاء ومن يجب أن يرحل ومن يجب تدمير منزله وأي المنازل يمكن أن يبقى.  ويشير وضعهم إلى مدى التغيير الذي يطرأ على المناطق التي يعيش فيها الشيعة والسنة معا في وسط العراق.
 وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إن أكثر من 130 ألف شخص أغلبهم سنة فروا من وسط العراق عام 2014 مع احتساب الأراضي الزراعية بحزام بغداد ومحافظة ديالى بشمال شرق العراق فقط .. وخلف النزوح الجماعي قرى خاوية فيما جاء المقاتلون الشيعة والعشائر وقوات الأمن لسد الفراغ.
 
معصوم وعلاوي يؤكدان على بناء جهاز شرطوي ملتزم بحقوق الانسان 
ومن جهته اكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم ونائبه اياد علاوي العمل على بناء جهاز شرطوي متطور وقادر على حفظ الأمن الداخلي وملتزم التزاماً كاملاً بمبادئ الدستور والقوانين ومراعٍ لحقوق الإنسان.
وفي رسالة الى العراقيين قال معصوم "في الذكرى السنوية لتأسيس الشرطة العراقية نتقدم بأحر التهاني لجميع رجال الشرطة حامين للأمن وساعين من أجل الاستقرار ومدافعين عن شعبهم ضد المجرمين وقوى الارهاب والعنف".
واضاف ان بناء أجهزة الشرطة في ظل الدولة الديمقراطية قد ترافق مع ظروف مواجهة شرسة خاضها العراقيون لتوطيد دعائم دولتهم وتجربتهم الديمقراطية وهذا ما حمّل العاملين في سلك الشرطة مسؤوليات مضاعفة يستحقون من أجلها التقدير والاعتزاز لما بذلوه من تضحيات غالية على طريق تحقيق الحرية والأمن والسلام.و
وأكد الاصرار على العمل لبناء جهاز شرطوي متطور وقادر على حفظ الأمن الداخلي وملتزم التزاماً كاملاً بمبادئ الدستور والقوانين ومراعٍ لحقوق الإنسان وحفظ الحريات وكرامة المواطنين وساهر من أجل منع أي تجاوز عليها.
ومن جهته عبر نائب الرئيس العراقي اياد علاوي عن التطلع لبناء جهاز شرطة اكثر حرفية واستجابة لمعايير حقوق الانسان واحترام الدستور وتطبيق القانون وزيادة المكاسب لعناصر الامن الداخلي لتواكب التضحيات والتحديات الجسيمة  التي ترافق القائمين على هذا العمل الوطني والانساني النبيل .
يذكر ان العراق شهد في التاسع من كانون الثاني (يناير) عام 1922 تأسيس اول جهاز شرطوي عراقي بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة .. وبعد عام 2003 تم حل الشرطة العراقية بقرار من الحاكم الأميركي المدني السابق للعراق بول بريمر ثم أعيد تشكيلها بدعوة ضباطها للالتحاق بأدارتهم السابقة وحدث تغيير جديد بتشكيلاتها وقدمت خلال السنوات الاخيرة تضحيات كبيرة في مواجهة الجماعات الارهابية من تكفلها بضبط أمن المدن.

كتابات