افادت التقارير الخبرية، بان رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي مستمر بهدر المال العام حتى مع خروجه من رئاسة الحكومة. فقد احال مبلغ تعويض كبير فرضته المحكمة في قضية قضائية ضده الى الحكومة لدفع المبلغ من ميزانية الدولة للعام الحالي.

وذكرت التقارير ان المالكي خسر دعوى اقامتها ضده شركة نوروز ضده لاضرار لحقت بها جراء اجراءات فرضها عليها باستغلال منصبه تتعلق بمد الكابل الضوئي.

وكان المالكي قد عطل تنفيذ عقد مد الكابل الضوئي من قبل شركة نوروز بعد اجازة المشروع من قبل وزير الاتصالات محمد علاوي، وقام باتهام الوزير بالفساد، وبعد انتهاء حقبة المالكي عاد علاوي للعراق وربح الدعوى بعد ان برأته المحكمة، ثم قامت الشركة برفع دعوى ضد المالكي وربحتها، حيث تم تغريمه مبلغ تعويضي قدره 165 دولار امريكي لقاء تأخير الشركة ومنعها من تنفيذ المشروع بتهم كيدية”.
وتابعت التقارير ان المالكي الزم الحكومة الحالية بتنفيذ قرار المحكمة وادراج مبلغ التعويض في قانون الموازنة الجديدة ضمن باب التعويضات، رغم انه هو من يتحمل  المسؤولية وهو من عليه دفع الغرامة للشركة.