المالية النيابية تفاوض الرئاسات لخفض نفقاتها قبل التصويت على موازنة التقشّف

أكدت اللجنة المالية البرلمانية، وجود مبالغة "غير مبرّرة" في موازنة بعض الوزارات ومؤسسات الدولة، وقالت إنها تعكف على ضغط النفقات الواردة في موازنة 2015 ومناقلتها الى الأبواب التي تعاني من شحة التمويل.
وكشف اعضاء في اللجنة عن تشكيل لجنة مصغرة تجري دراسة معمّقة عن حجم المخصصات التي رصدت لمؤسسات تابعة للرئاسات الثلاثة، وانها ستجري اجتماعا مع ممثلي تلك المؤسسات للتشاور بشأن خفض إضافي للنفقات.
وتؤكد اللجنة أنها بصدد البحث عن إيرادات جديدة لسد عجز الموازنة في مقدمتها إعادة الاعتبار إلى الاستثمار والسياحة الدينية.
وناقش البرلمان في جلسة استثنائية عقدها في 23 كانون الأول الماضي، قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2015، بعد إقرارها في مجلس الوزراء.
وبلغت نفقات الموازنة التي قدمتها الحكومة للبرلمان العراقي نحو 123 تريليون دينار (103.36 مليار دولار)، فيما بلغت الإيرادات في موازنة عام 2015 نحو 99.8 تريليون دينار عراقي (83.86 مليار دولار)، بعجز 23 تريليون دينار (19.32 مليار دولار).
ويؤكد عبد القادر محمد، عضو اللجنة المالية البرلمانية، "وجود نفقات ضمن موازنة 2015 خصصت لبعض الوزارات ودوائر ومؤسسات الدولة بشكل مفرط وزائد عن الحاجة الفعلية ولم يتم مراعاة الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد". وأضاف محمد، خلال حديثه لـ"المدى"، بالقول "وفقا لهذه المعطيات شكلت لجنة مصغرة داخل اللجنة المالية لمراجعة التخصيصات الفائضة وإجراء مناقلات للأموال الزائدة إلى بعض القطاعات التي تعاني من شحة التمويل". ويوضح النائب عن التحالف الكردستاني ان "التخصيصات الزائدة، التي سيتم خفضها ومناقلتها، تشمل ايفادات الموظفين خارج العراق والنثريات"، رافضا الكشف عن المؤسسات والوزارات التي ستشمل بإجراءات التخفيض.
ويلفت عضو اللجنة المالية الى ان "هذه الجهات، التي منحت مخصصات مالية فائضة، اغلبها يرتبط بالرئاسات الثلاث وهي رئاسة الجمهورية والوزراء ومجلس النواب وتفرعاتها". بدوره يبين جبار عبدالخالق، العضو الآخر في اللجنة المالية البرلمانية، أن لجنته بدأت بدراسة مشروع قانون الموازنة الاتحادية وتحديدا الإيرادات والنفقات من أجل تقديمه للقراءة الثانية في مجلس النواب. وكشف عبدالخالق، في تصريح لـ"المدى"، عن أن "اللجنة المالية البرلمانية تعتزم استضافة الجهات المختصة لمراجعة مخصصاتها المالية"، مشددا على ان "بعض النفقات بحاجة إلى مراجعة دقيقة".
وتحدث عن "محاولات تبذلها اللجنة المالية لتقليل حجم النفقات إلى السقف المعقول مع ما يتناسب والأزمة المالية التي يمر بها العراق"، مؤكدا ان "ضغط النفقات يتطلب دراسة معمقة قبل البت بحجم الأموال التي سيوفرها هذا التخفيض". وحول امكانية استضافة وزير المالية هوشيار زيباري في البرلمان لمناقشة ضغط النفقات، يقول النائب عن التحالف الوطني "لا يوجد أي موعد محدد لاستضافة الوزير زيباري في اللجنة المالية"، لافتا إلى أن "الاستضافات ستشمل الجهات الحكومية المشمولة بتخفيض مخصصاتها". ونوه النائب الى ان "اللجنة المالية تنوي عقد اجتماع آخر الاثنين لمناقشة كيفية فرض الضرائب والرسوم والأموال المستحصلة منها بغية استكمال التقرير النهائي للجنة وتقديمه إلى رئاسة مجلس النواب".
وفي السياق ذاته، يؤكد النائب سرحان سليفاني ان "اللجنة المالية البرلمانية تدرس امكانية ادخال إيرادات إضافية لخزينة الدولة من غير الإيرادات النفطية".
وقال سليفاني لـ"المدى"، ان "هناك مقترحات للاهتمام بقطاع الاستثمار بالنسبة للسياحة الدينية والعمل على تطوير هذه القطاعات واعادة حساباتها بالنسبة للرسوم المفروض على السائحين".

المدى