تم شراء كرسي   بمبلغ 500 الإلف دينار عراقي للأحد الموظفين وكما يقول المثل الشعبي(دينار ينطح دينار من مال المكاريد) والمضحك المبكي متى كان الشراء, كان في ذروة هبوط أسعار النفط وإعلان الترشيد, هذا الموظف الذي يتمتع بمركز أدنى من معاون مدير عام لا تدخل عليه الا أذا كنت على "وضوء تام" فرائحة التقوى وعطر الأيمان  وأثاث المكتب الفخم  يجعلك تعيش بنفحات قدسية وان كانت زائفة لكنها نفحات,  فستجد رجل ملتحي وكفيه تزينها الخواتم  لديه حماية شخصية خوفا من الهواء النجس ان يمس ثيابه المطهرة,متواضع كون سيارات حمايته غير مصفحة, يسكن في مسكن من مساكن
 دولة المسئول,   ناهيك عن المرتب الخرافي والامتيازات المنظورة والغير منظورة, فاحت رائحته التي تزكم الانوف وتقض مضاجع الموظفين الصغار في مكانه السابق"أبو الخبزه ام السمسم", الامر الذي أضطر المسئولين الكبار حفظهم الله ورعاهم بنقله من مدير الى مدير "خبزه بس سمسم قليل" مع الاحتفاظ بجميع الحماية والسيارات,  لكنه امتعض من هذا النقل وعتبره اهانة لذلك قاموا رؤساءه "بس بالاسم" بفنيات "تروباتكية أدارية" توحي لك التغير لكنها مناورة ميكافيلية  وأعلنوا بأنهم غيروا من تحوم عليهم الشبهات,
 أذا" لماذا نراقب من هو أعلى من هذا الموظف "السوبرمان" الذي مازل قاب قوسين او ادنى عن الوزير الجديد,هذا المسكين الذي سلطنا عليه الضوء بسبب "خفيته" وطلبه الكرسي الملعون ما هو الا نموذج من شبكت فساد تربعت على كرسي المسئولية منذ عام 2003 ولحد ألان, والمظحك المبكي مرة اخرى ان احد المسئولين او احدى المسئولات ان صح التعبير ذهبت على نفقة الدولة اكثر من مرة الى بيت الله الحرام, وصغار الموظفين  يسخرون منها هذا الدائره يمكن تطهيرها من ادرأن هؤلاء ويمسوكها رجال وطنيون شرفاء نزيهين سيوفرون للدولة شهريا  اكثر من ((عشرة مليار دينار  نعم عشرة مليار
 دينار)),
نحن لم نشهد تغير في  الوزارات والمؤسسات التنفيذية يرتقي  الى مستوى التغير المنشود الذي طالب به الشارع العراقي والمرجعية الدينية ومحاربة الفساد بجدية أذا أردنا بناء دولة, 
اليوم نحن أمام مسئوليات جسام وتحدي نكون او لا نكون  ومن اجل ان نكون لابد من الاستفادة من الاعلام واعتماد كتابات المثقفين الهادفة الى التغير وليس التسقيط واعتمادها كخارطة طريق لبناء الوطن وتطهير من ادرأن الفساد.