المرصد العراقي لحقوق الانسان: 2014 عام الانتهاكات الانسانية في العراق

اصدر المرصد العراقي لحقوق الانسان، وهو منظمة محلية، معنية بالدفاع عن حقوق الانسان، وكشف الانتهاكات، تقريره السنوي، الذي سلط الضوء على ست محاور رئيسة هي:(النازحين، والسجناء، والاقليات، وحقوق الطفل، وحقوق المرأة، وحرية التعبير).

وقال المصدر في بداية تقريره ان "اكثر من عشر سنوات مرت ولا يزال العراق يمر بعملية التحول نحو الديمقراطية التي لم تكتمل اضلاعها الى الان، نتيجة ابتعاد العراق عن تبني اليات شاملة ومنصفة لعدالة انتقالية، تساعد على انتقال سليم نحو الديمقراطية وتحقيق السلم المجتمعي، الامر الذي ادى الى تفاقم الازمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والامنية.

ومن خلال عمليات الرصد التي يقوم بها المرصد العراقي لحقوق الانسان نرى ان منظومة حقوق الانسان في العراق تعاني من التراجع، فلا تزال الانتهاكات مستمرة بحق المدنين، سواء من قبل الجهات الرسمية او من قبل الجماعات المسلحة، لذا نؤكد اهمية ان تضطلع الجهات التنفيذية بمسؤولياتها لضمان صيانة حقوق الانسان في العراق ومنع الانتهاكات بحق المدنيين وسائر فئات المجتمع الاخرى.

وبخصوص ملف النازحين، يقول المرصد في تقريره السنوي "مع بدء العمليات العسكرية في محافظة الانبار (غربي العراق)، خلال شهر كانون الاول / ديسمبر 2013، من قبل القوات الحكومية العراقية، ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام "داعش" ، نزحت الالاف من العائلات الانباريةخارج المدن، نتيجة عمليات القصف المتبادل بين الطرفين، وترك المواطنين منازلهم ومحالهم التجارية ووظائفهم، ولجأ الاهالي الى المناطق الحدودية للمحافظة والقرى المجاورة لها، بينما اتجه الالافمنهم الى محافظات اقليم كردستان العراق، الذي ينعم بوضع امني مستقر لم يتوفر في باقي محافظات البلاد، فضلا عن المحافظات الوسطى والجنوبية.

واضاف ان "القتال العنيف الذي بدأ في الانبار نهاية العام 2013، كان له دوراً سلبياً في صعوبة وصول المساعدات الانسانية الى العوائل النازحة، التي اتخذت من العراء مكاناً يحميها من القصف المتبادل بين القوات الحكومية والمجموعاتالمسلحة، التي انتشرت في المناطق السكنية في المحافظة، فيما اتهم سكان محليون في محافظة الانبار الحكومة العراقية ورئيسها نوري المالكي (آنذاك)، بقصف المناطق السكنية بالبراميل المتفجرة، الامر الذي نفته الحكومة العراقية.

وبشأن السجناء والاسرى فذكر المرصد في تقريره "حاول تنظيم "داعش" الاعتماد على عواطف ابناء الطوائف والديانات العراقية، لتنفيذ خططه، بعد ان سيطرة على عدد من السجون التي كانت تحت حماية القوات الحكومية العراقية، ففي سجن بادوش، الواقع في محافظة نينوى، التي سيطر عليها التنظيم في العاشر من حزيران / يوليو 2014، قام عناصره بتنفيذ الاعدامات بشكل ممنهج، لاكثر من 660 سجيناً، اغلبهم من ابناء المناطق الجنوبية، بحسب روايات ناجين.

وارتكب تنظيم "داعش" اكبرمجزرة في تاريخ العراق بعد ان أقدم على قتل (1700) طالباً من طلبة كلية القوة الجوية في قاعدة سبايكر في تكريت بعدما وقعت هذه القاعدة ومعظم المدينة تحت سيطرة التنظيم، خلال يومي الحادي والثاني عشر من حزيران / يونيو 2014.

ويأتي وصف المرصد العراقي لحقوق الانسان، لهذه الحادثة بـ"المجزرة" وفقاً لتعريف منظمات حقوق الانسان الدولية التي تُشيرالى ان كلمة "مجزرة" لها أكثرمن معنى وتطلق على القتل الجماعي لمدنيين عزل في الحروب ،وتصنف من جرائم الحرب.

اما بشأن الاقليات والتهجير، فيقول المرصد "اقدم تنظيم "داعش" على تهجير الاقليات في العراق من مناطق سكناها، في محاولة منه لاحداث تغيير ديموغرافي، ينهي وجود هذه الاقليات الدينية والعرقية، التي يراها بحسب افكاره المتطرفه "كافرة"، ولا تخضع لقوانين الشريعة الاسلامية، مما دفع عناصره الى خطفاكثر من 200 شخصاً من، التركمان والايزدية والشبك، بالاضافة الى قتل عدد من المسيحين، الذين رفضوا الخنوع لاوامرهم، بدخول الاسلام ودفع الجزية.

وتابع ان "الاف العوائل التركمانية، فرت من القرى القريبة من مدينة الموصل، بعد ان اجتاحها عناصر تنظيم "داعش"، الذي ما ان وصل قرية او مدينة حتى بدأ بإبادة ساكنيها، حيث اختطف في الثالث والعشرين من حزيران / يونيو 40 تركمانياً، من قرى الكبة والشريخان ومدينة تلعفر.

الغد برس