العراق بعتزم اقتـراض 5 مليــارات دولار من صندوق النقد الدولي لمواجهة العجز المالي

كشفت اللجنة المالية البرلمانية، ، عن ان خلافاً حول التوجه للاقتراض الخارجي وتواصل هبوط أسعار النفط كان وراء تأجيل جلسة استثنائية كانت مقررة مساء الخميس لمناقشة الموازنة.

وأشار أعضاء في اللجنة إلى نية حكومية لاقتراض 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، إلا أن البنك المركزي ضغط باتجاه إجراء مزيد من "ضغط النفقات" قبل التوجه للاقتراض الخارجي.

وكان وزير الدولة سامان عبدالله كشف عن نية مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية لمناقشة الموازنة الاتحادية، وتحدث عن توجه حكومي لإرسال الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري.

وفي هذا السياق، يقول احمد رشيد حمه، مقرر اللجنة المالية البرلمانية، ان "مجلس الوزراء أرجأ جلسته الاستثنائية المقررة الخميس إلى يوم الاثنين وستخصص لمناقشة موازنة 2015"، عازيا ذلك إلى "استمرار تذبذب أسعار النفط العالمية وارتفاع نسبة العجز إلى 36 ترليون دينار" .

وأضاف النائب رشيد، في حديث ان "الحكومة أجرت أربعة تعديلات على مشروع الموازنة العامة"، لافتا الى ان "حجم النفقات العامة بلغ في آخر مسودة 148.274 ترليون دينار".

ويوضح عضو المالية البرلمانية ان "الحجم الكلي للنفقات التشغيلية بلغ 103.370 ترليون دينار، أما النفقات الاستثمارية فقد بلغت 44.904 ترليون دينار، في حين وصل عجز الموازنة الى 36.428 ترليون دينار".

ويكشف النائب الكردي عن "نوايا حكومية لمعالجة نسبة العجز الكبير، بسبب انخفاض أسعار النفط، عبر اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي وكذلك زيادة الإنتاج النفطي المترافق مع تقليل النفقات العامة".

ويلفت النائب احمد رشيد إلى ان "إيرادات النفط في موازنة 2015 تقدر بـ98.311 ترليون دينار، أما الإيرادات غير النفطية فتقدر بـ13.535 ترليون دينار. وتأتي هذه الإيرادات من ضريبة إدارة العملات وبيع وتأجير عقارات الدولة والسياحة الدينية، وأرباح الشركات العامة كالمصافي وبعض المعامل وشركات التمويل الذاتي الرابحة".

وأشار عضو اللجنة المالية في مجلس النواب الى ان "النفط العراقي بات يباع، خلال الساعات القليلة الماضية، بـ53 دولارا للبرميل الواحد"، مؤكدا ان هذا المستوى من الأسعار "أحد الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة إلى عدم مناقشة الموازنة يوم الخميس إضافة إلى ضغوطات البنك المركزي العراقي بضرورة معالجة العجز قبل اللجوء إلى الاقتراض الخارجي".

ويوضح النائب رشيد بأن "صندوق النقد الدولي، الذي تتجه الحكومة الاتحادية للاقتراض منه، لديه شروط للإقراض تنص على عدم تجاوز العجز في موازنة البلد سقف الـ15 ترليون دينار"، لافتا إلى ان "الحكومة العراقية تنوي اقتراض 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي".

وحول الحسابات الختامية للسنة المالية لعام 2014، يقول النائب "ان على وزارة المالية إعداد هذه الحسابات حول النفقات والمصروفات الحكومية وتقديمها إلى مجلس النواب بعد إقرار الموازنة العامة"، ونفى النائب بشدة "تسلم البرلمان الحسابات الختامية للسنوات 2012 و2013 و2014".