تراجع أسعار النفط يضعنا في منطقة الحذر من إنهيارات إضافية ، إجتماعية ,وأمنية ،وإقتصادية ، بسبب الإفلاس الذي سوف يعيشه العراق جراء إعتماد إقتصاده الأعرج على إيرادات النفط فقط ، مع تصفير كامل في الصناعة وتداعي خطير في الزراعة، أوغيرها من إعتمادات الإقتصاد التي تتوفر عليها دول العالم .

اسعار النفط وفق آخر المعطيات تشير الى 60ستين دولارا ً للبرميل الواحد ، وهذا يعني ان معدل الميزانية سيكون بحدود 30 ثلاثون مليار دولار بعد طرح ميزانية كردستان البالغة نحو 18%من مجموع العائدات ، وبإفتراض ثبات السعر عند (60) دولار وطاقة تصديرية يومية تبلغ ان العراق يصدر ثلاثة ملايين برميل يوميا ً.

وبإجراءات مقارنة مع ميزانية عام 2014 التي ماعت في فوضى الأحداث والسرقات والنهب العام ، فأن الميزانية التشغيلية كانت بحدود 71مليار دولار ، وهي تعني الرواتب وصرفيات الحكومة والبرلمان ، بمعنى آخر فأن العراق عام 2016سيكون بحالة حرجة جدا، أي ان ميزانيته سوف لاتسد نصف رواتب العاملين في الدولة...!؟

وإذا وضعنا حاجة العراق الملحة للمال وهوأزاء حرب ضد "داعش"ومدعو لإجراءات إصلاحية وبناء وإعمار حقيقي مؤجل منذ 12اثنى عشر عاما ،ومقارنة مع ميزانية ضعيفة فان النقص سيبلغ في الميزانية التشغيلية وحدها نحو 60% تقريبا ً، مع شطب تام للميزانية الإستثمارية التي تشكل عنصر التنمية والبناء الإقتصادي .

الأزمة سوف تطال الدول النفطية كافة ، لكن الفرق بين العراق وتلك الدول ، هو ان الدول النفطية قد استثمرت مواردها خلال السنوات العشر الأخيرة والزيادة في أسعار النفط في مشاريع إنتاجية وصناعية ومصرفية نافعة ومفيدة في تعزيز إقتصادياتها، بخلاف العراق الذي فرط بموارده المتعاظمة خلال عشر سنوات البالغة نحو 800مليار دولار، والواردة عن الإرتفاع في اسعار النفط ، والذاهبة لجيوب مافيات السياسة والشركات الفاشلة والعقود الكاذبة والمشاريع الوهمية والصفقات السرية وتهريب الأموال والسرقات والرواتب المليارية وغيرها من ممارسات الفساد المالي والإداري والسياسي والإعلامي .

إجراءات التقشف التي صارت تعلن عن نفسها بطريقة مضحكة مثل خفض نصف الراتب للوزراء والنواب واعتبارها إدخار لهم ، هذه لاتجدي نفعا ً، بل مطلوب مراجعة واقعية وشاملة وشجاعة للنظر في الرواتب المليونية المتورمة لكبار المسؤولين في الدول، مع وضع صيغة مقبولة لآلاف المحالين على التقاعد من أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والوزراء والمحافظين وغيرهم من حملة الدرجات الخاصة ، وكذلك المخصصات المليونية لكبار الضباط التي تجعل رواتبهم تطال رواتب الوزراء واكثر ..مع شطب مايسمى بالنثريات التي تشكل هامش مغري للسرقة .

وضع خطة خفظ في الرواتب التي تزيد على المليون دينار شهريا ً، وبتصاعد نسبي مع تصاعد مبلغ الراتب ، كذلك محاسبة الوزارء الذين تقاطروا على وزارة الصناعة والزراعة ، واين ذهبت المليارات المخصصة لهم بينما بلاد الرافدين تستورد الطماطة والرقي والخيار من ايران والأردن ومصر..! وتستورد الألبان من تركيا..!؟ وكيف لاتستطيع دولة عمرها الحديث مائة سنة تصنيع برغي او حذاء مطاطي ، بخلاف لبنان وجيبوتي والصومال ..؟

يفترض ان تقام محاكم قانونية وأخلاقية ،لمساءلة كل من يحمل مسؤولية عن سبب إفلاس وإفقار دولة نفطية مثل العراق، أصبحت مثال للفساد والإنهيار والسقوط بين دول العالم ..؟