Iraq, corruption in Iraq, Iraq election, Iraq bribery, Iraq politics, Kassim Al-Hassani, Jalal Talabani, جلال طلباني , قسيم الحسني
نحن نراقب والمستقبل يعاقب
تابعونا على
الصفحة الرئيسية   | تصل بنا   | نبذة عنا   | للمشاركة  
تحميل....
Mobile App تطبيق للجوال 10:03:15 - 29/03/2024 توقيت بغداد


المقالات
الأكثر قراءة
2024-03-05
بمناسبة 8 مارس يوم المرأة العالمي الاستثمار في النظام الذكوري

 
2024-03-11
متى يُعلن الإقليم الثاني في العراق؟!

 
2024-03-14
ثروة الأجيال فـي خطر

 
2024-03-10
إقامة سد في البصرة ما بين الاهمية والمعوقات

 
2024-02-28
سكان غزة ” يموتون جوعا “

 
2024-03-05
انفاق مرعب؟

 
2024-02-29
عار العرب وعُري العالم

 
2024-03-02
الحقائق الاستراتيجية لحروب القوى العظمى في الشرق الاوسط

 
2024-03-05
مجازر الجيش النازي وسفك الدماء الفلسطينية

 
2024-03-07
المجازر الصهيونية غير مسبوقة في التاريخ الإنساني

 
2024-03-04
ضاع العرب في متاهة فلسطين

 
2024-03-05
حرامية زمن الديمقراطية

 
2024-03-03
مجزرة ” الطحين ” تطحن الإنسانية

 
2024-03-04
الدونار والديلار

 
2024-03-08
البشرية وهي تبتعد عن إنسانيتها

 
2024-03-14
هل خسر الكيان حربه في غزة

 
2024-03-13
ميناء أمريكي عائم على شواطئ غزّة: مساعدات إنسانيّة ام قاعدة عسكرية؟

 
2024-03-13
الاحتلال يمعن في تحدي الشرعية الدولية

 
2024-03-16
المهمة الحيوية لإعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة

 
2024-03-26
سؤال مشروع؟ : لماذا يتم فتح الجامعة الامريكية في العراق؟

 
2024-03-21
الموقف الفلسطيني ومواجهة مخططات التصفية

 
2024-03-23
الحرب الاقليمية في الشرق الاوسط ومستوى الخطوط الحمراء

 
2024-03-24
الخطأ الثاني لمسعود البارزاني

 
2024-03-22
الاستسلام الجماعي العربي ليس مصادفة

 
2024-03-25
ظاهره الرحمة وباطنه العذاب”.. لماذا تصمت مصر والعرب على تشييد الميناء “المشبوه” على “غزة”؟ سر “قبرص”؟ وهل تكون سفن النجاة آخر مشاهد اللعبة؟

 
2024-03-25
طوفان الأقصى كتوصيف جديد للتأريخ

 
2024-03-25
الحرب والاستيطان في الأغوار وتحدي الإرادة الدولية

 
2024-03-25
ومن الرأي ما قتل

 
انقر هنا للمزيد ...
2014-12-09

     

انعدام شرعية السلطة القضائية‎

كثير من الناس والقادة في البلاد لا يعلمون بان لدينا مجلس قضاء غير شرعي ، محكمة اتحادية عليا غير شرعية ، ادارة غير شرعية لمحكمة التمييز ، رئيس اشراف قضائي غير شرعي ، رئيس ادعاء عام غير شرعي ، رؤوساء استئناف غير شرعيين ، تشكيل محاكم قرقوشيه غير شرعية ... هذا هو حال القضاء واليكم تفاصيل الحقيقة باختصار .
اولا :- انعدام شرعية مجلس القضاء الاعلى :- اذ ان الدستور نص على وجود شئ اسمه مجلس القضاء ، ولم يبين من يرأسه ومن هم اعضائه وترك ذلك للقانون ، وكان لدينا ثلاث نصوص تحدد من هو رئيس مجلس القضاء ومن هم اعضائه ، الاول ( الامر 35 لسنة 2004 ) الغي بقانون ادارة الدولة ، والثاني ( قانون ادارة الدولة ) الذي الغي بالدستور ، والثالث قانون مجلس القضاء الاعلى لعام 2012 الذي الغي ظلما وطغيانا وتعسفا بقرار هزيل مضحك من المحكمة القرقوشية الاتحادية العليا لصاحبها ( الحاكم بالموبايل ) معالي الرئيس مدحت المحمود .
ثانيا :- انعدم شرعية المحكمة الاتحادية العليا :- فالمحكمة الاتحادية العليا الحالية المكونة من تسعة قضاة - بعضهم لا يتذكر اسمه – شكلت بموجب قانون ادارة الدولة ، واضحت ملغية ضمنا بموجب دستور عام 2005 الذي الغى قانون ادارة الدولة ونص على تشكيل محكمة اتحادية عليا من عدد من القضاة وفقهاء القانون وخبراء الفقه الاسلامي بنص المادة ( 92 ) منه ، التي لم تشكل لحد الان ، وظلت المحكمة الاتحادية العليا الحالية غير الشرعية تمارس اختصاصاتها بلا وجه حق وبطريقة هدمت الدستور وحرفت النظام السياسي والاداري للبلد واودت به الى الهاوية .
ثالثا :- انعدام شرعية شاغلي المناصب القضائية :- عدد المناصب القضائية عشرين تنعدم شرعية جميع شاغليها :-
1- رئيس مجلس القضاء الاعلى :- يغتصبه مدحت المحمود منذ عام 2005 ، بلا نص قانوني يجيز له ذلك ، وتكون جميع اجراءاته وقراراته وتصرفاته باطلة ويجب ان يحاكم عنها ، لاغتصابه منصبا لا يعطيه اياه القانون .
2- رئيس المحكمة التحادية العليا :- يرأسه المحمود منذ تشكيل المحكمة عام 2005 ، الا ان المنصب اضحى مع المحكمة منعدم الشرعية بعد الغاء قانون ادارة الدولة ، بالدستور الحالي ، فهو منصب غير شرعي في محكمة غير شرعية .
3- رئيس محكمة التمييز :- يعين بموافقة مجلس النواب ( المادة ( 61 / خامسا – أ ) من الدستور ، وهو منصب اغتصبه المحمود لغاية فضحه من قبل الشيخ صباح الساعدي ، فاعلن – كذبا - بانه لا يشغله ، وظل المنصب شاغرا لحد الان ، ويديره المحمود من الخلف ، ويمنع ترشيح احد للمنصب لضمان سيطرته الفعلية على المحكمة .
4- رئيس جهاز الادعاء العام :- يعين بموافقة مجلس النواب ( المادة 61 / خامسا – أ من الدستور ) اشغله قبل عام 2003 لغاية 2013 قاض سابق كان يسلط عليه المحمود سيف الاجتثاث ، وحينما ، اخذ المحمود يأتي بمن يريد ، دون عرض الامر على مجلس النواب ، لضمان عدم تثبيت احد في المنصب خوفا من خروجه عن الطاعة .
5- رئيس الاشراف القضائي :- يعين بموافقة مجلس النواب استنادا لنفس المادة اعلاه ، لم يشغله احد الا وكالة ، رغم انه الجهاز الرقابي الاهم داخل القضاء ، انما يحرص المحمود على اخضاعه لسلطته لضمان عدم وجود رقابة على ما يفعله ويمارسه من مخالفات وخروقات وانتهاكات .
6- رؤوساء الاستئناف الخمسة عشر :- يعدون من الدرجات الخاصة ، فيكون تعيينهم بموافقة مجلس النواب ( المادة ( 61 / خامسا – ب ) ، والحاليين صنفين :- صنف بالوكالة فلا شرعية له لانه لم يعين بموافقة مجلس النواب ، وصنف عين بمرسوم جمهوري عن طريق خداع الرئاسة باصدار مراسيم جمهورية بتعيينهم خلافا للدستور .
رابعا :- محاكم غير شرعية:- عمد المحمود الى تشكيل محاكم قرقوشية خارج اطار القانون والدستور ظاهرها حماية الحقوق والحريات وباطنها التأمر ومصادرة الحريات ، اهمها محكمة النشر والاعلام ، التي تعمل خلافا لاحكام الاختصاص المكاني في نظر الدعاوى المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون المرافعات المدنية ، وقد بالغت تلك المحكمة في مصادرة حرية التعبير والاعلام بطريقة لم يسبق لها مثيل حتى في زمن صدام .
هذا بعضا قليل من مظاهر انعدام الشرعية داخل السلطة القضائية ، ولدينا غيره الكثير ، انما تصوروا معي حجم الفساد والافساد في دولة تنعدم الشرعية في سلطاتها القضائية ، فماذا قد تجد في غيرها من المفاصل ؟؟؟ .

تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

الاسم  *
البريد الالكتروني
النص  *
يرجى ادخال كلمة التحقق

لكي نتأكد من أن الذي يستعمل صفحة الانترنت هو شخص وليس آله أو برنامج يتصفح الانترنت بشكلاتيكي



Refresh this code
تحديث الكلمة



قائمة التعليقات





ارسال الرابط الى صديق

الى البريد الالكتروني  *
من
الرابط  *

المقالات
انعدام شرعية السلطة القضائية‎

http://www.iraq5050.com/?art=47688&m=1

Iraq 5050.com
موقع يهتم بالقضاء على الفساد المالي والاداري
في العراق من خلال كشف الحقائق ونشر الوثائق




 

 
استلم اخر الأخبار     *إيميل:   *تأكيد الإميل:   *الدولة:
© Iraq5050 , 2010. جميع الحقوق محفوظة