النزاهة النيابية تستعد لفتح 50 ملف فساد واستدعاء المالكي والدليمي

لم تستبعد لجنة النزاهة البرلمانية، استدعاء رئيس الحكومة السابقة نوري المالكي ووزير دفاعه سعدون الدليمي لمساءلتهم بشأن وجود  50 الف فضائي في وزارة الدفاع. واكدت امتلاكها أدلة جديدة تتيح لها فتح 40 ملفا تم إغلاقها في الدورة السابقة تشمل عقود التسليح في الدفاع والداخلية وملف الأبنية المدرسية والبنك المركزي والمصارف الأهلية وعقارات الدولة. 
وكانت لجنة النزاهة النيابية اعلنت، في تشرين الثاني الماضي، تشكيل لجان فرعية لفتح جميع ملفات الفساد التي طرحت في الدورة السابقة، مبدية عزمها على ملاحقة "جميع الفاسدين والمقصرين وتقديمهم للقضاء".
وفي هذا السياق، يقول اردلان نورالدين محمود، عضو لجنة النزاهة البرلمانية لـ"المدى"، ان "هناك العديد من الملفات التي تم غلقها في الدورة السابقة بسبب عدم كفاية الأدلة سيعاد التحقق منها بعد توفر أدلة جديدة بشأنها" ،مؤكدا "توزيع أعضاء اللجنة على هذه الملفات فيما بينهم لدراستها وتقييمها قبل البت بها".
واضاف محمود أن "لجنتنا مازالت تدقق وتدرس هذه الأدلة الجديدة للتأكد من صدقتيها ثم بعد ذلك سيتم فتح هذه الملفات والتحقق مع المسؤولين المقصرين"، مبينا ان "جميع الملفات التي تم اغلاقها لايجوز بحسب القانون فتحها مرة أخرى الا بتوفر أدلة جديدة".
واكد عضو لجنة النزاهة "وجود ملفات جديدة سيتم فتحها قريبا بعد استدعاء عدد كبير من المسؤولين في لجنة النزاهة ومنهم مدير عام وزارة التجارة والمرور العامة ومفتش العام في وزارة الداخلية خلال الشهر الفائت".
وينوه النائب اردلان نورالدين الى أن "هذه الملفات تشمل عقود أبرمتها وزارتي الدفاع والداخلية ووزارات أخرى وان أن من ابرز الملفات الجديدة التي سيتم فتحها يتمثل بملف الـ50 ألفا فضائي في وزارة الدفاع، فضلا عن ملف المتقاعدين الفضائيين".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي كشف في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي  عن وجود 50 ألف فضائي في وزارة الدفاع مطالبا البرلمان الى التعاون مع الحكومة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والعمل على مكافحة الفساد.
ويشدد عضو لجنة النزاهة على أن "جميع المسؤولين المتورطين بملف الفضائيين سيتم استدعائهم في البرلمان للتحقق معهم"، كاشفا عن ان اللجنة "وزعت أعضاءها على لجان فرعية تتكون الواحدة منها من ثلاثة منهم للتدقيق بهذه الملفات المطروحة أمامها" .
 ولم يستبعد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يشمل الاستدعاء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ووزير دفاعه سعدون الدليمي أو أي ضباط متورط بملف الفضائيين في وزارة الدفاع.
وحول الملفات التي سيتم اعادة فتحها مجدد، يوضح اردلان نورالدين  أن "الملفات السابقة يصل عددها إلى ما يقارب الـ40 ملفا فيها شبهات فساد مالي وأداري، اما ما يخص الملفات الجديدة فهي تحت اشراف اللجان الفرعية في داخل لجنة النزاهة هي من تقرر  فتح هذه الملفات".
بدوره يؤكد صلاح الجبوري، العضو الأخر في لجنة النزاهة البرلمانية "توزيع أعضاء لجنته لمراجعة جميع ملفات الوزارات والمحافظات" مبينا أن هذه الملفات فيها شبهات فساد لم يتسنِ لنا التأكد منها ".
ويضيف الجبوري، في تصريح لـ"المدى"، أن "أهم الملفات التي سيتم فتحها  هي قضية النازحين بعد استضافة المفتش العام لوزارة الهجرة والمهجرين والمالية ومدير هيئة التقاعد وكذلك ملف الفضائيين والسرقة التي حصلت مؤخرا في مصرف الرافدين".
وكانت منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ من برلين مقرا لها نشرت، في (3 كانون الأول 2014)، قائمتها السنوية لأكثر الدول فسادا لعام 2014 وكانت أربع دول عربية هي الصومال والسودان والعراق وليبيا من بين أكثر عشر دول فسادا في العالم.
وتابع الجبوري بالقول "من الملفات السابقة التي سيتم فتحها  منها ملف أسلحة  كشف المتفجرات وجميع عقود الأسلحة في وزاراتي الدفاع والداخلية وأيضا ملف الأبنية المدرسية والبنك المركزي والمصارف الأهلية وعقارات الدولة"، مؤكدا ان "اللجان الفرعية ستعد تقريرا مفصلا عن جميع هذه الملفات القديمة والجديدة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بإحالتها للتحقيق".
وحول التغييرات المتوقع حدوثها في هيئة النزاهة كجزء من عمليات الإصلاح التي تنفذها الحكومة، قال صلاح الجبوري ان "نريد إنهاء إدارة الهيئات المستقلة وجميع المواقع والمناصب في الدولة العراقية بالوكالة وخضوعها لتطبيق القانون والدستور"، معتبرا "عدم تصويت على رؤساء هذه المناصب والمواقع من قبل مجلس النواب جعلها بابا من أبواب الفساد المالي والإداري.

كتابات