الجهل الاقتصادي والسياسي الذي قاد به المالكي حكومة العراق سيقود العراق الى هاوية اقتصادية واجتماعية سيتمخض عنها قريبا اشهار افلاس العراق نتيجة لسوء ادارة موارد الخزانة والتبذير وسوء التخطيط والارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم التحسب للمتغيرات الاقتصادية العالمية التي بدأت تظهر في العالم .

حذرنا في دراساتنا السابقة من ان اسعار النفط الخام في السوق العالمية ستشهد انهيارا مرسوما له ومخطط له باحكام وطلبنا في كل مقالاتنا ان يتم ترشيد الانفاق ولكن لا حياة لمن تنادي والنتيجة ان الخزانة العراقية خوت وأفلست ولم يعد لدينا من ارصدة يمكن ان نواجه بها هذا الانهيار المخيف في اسعار النفط الذي بدأت ملامحه تظهر في السوق العالمية فخلال 3 أشهر انخفض سعر النفط بما يعادل 32 % من سعره والايام القادمة ستشهد انهيارات اكبر واعمق حيث انه وبموجب ما يعرف بنظرية التسارع في الاقتصاد فان اي تغيير في الاسعار صعودا او هبوطا سيؤدي بالتالي الى تغييرات مركبة ومتراكمة في المحصلة النهائية فلو انخفضت الاسعار بنسبة 20 % كالتي حدثت فقد يؤدي ذلك الى انهيار بنسب اكبر بكثير مما هو متوقع في الحالات الاعتيادية لأية سلعة في السوق العالمية فما بالكم ونحن نتحدث عن سلعة استراتيجية تمس اقتصادات كل الدول وتخضع لحروب اسعار لن ينفع معها اي سياسة يمكن ان تلجأ لها منظمة اوبك – وهي منظمة احتكارية هدفها الحفاظ على الاسعار وموازنة الكميات بين العرض والطلب في السوق العالمية – هذا في الظروف العادية , اما الان فقد اختلف الحال لان هناك صراعا بين الدول المنتجة والمستهلكة .

الدول المستهلكة للنفط من مصلحتها انهيار اسعار النفط وهي بنفس الوقت تدعم الجيوش التي انشأتها دول ومخابرات دول لغرض ضرب استقرار سوق النفط , ما حدث الان ان جيوشا مثل داعش وماعش فرضت اراداتها على ارض الواقع وسيطرت على منابع النفط في دول كثيرة في الشرق الاوسط ومنها العراق وهي مستمرة في التوسع وتعرض النفط الخام باسعار زهيدة جدا , مع هذا الوضع وتطوره مستقبلا ستنهار اسعار النفط في العالم وكل الدول المستهلكة للنفط من مصلحتها ان تتمدد داعش وتسيطر اكثر على هذه الدول لتنهار اسواق النفط العالمية وبالمقابل فان جيش ماعش سيدخل معها في حروب تؤدي الى دمار الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في تلك الدول .

من الغباء بعد اليوم ان نضع في حساباتنا ونحن نخطط لكيفية تقسيم الايرادات المالية ان نضع في حساباتنا سعر مافوق ال 100 دولار للبرميل من النفط , هذا حلم ولى زمانه , الكثير من الدول النتجة للنفط بدأت الان تضع سعر 50 دولارا للبرميل كأساس لاحتساب ايرادات الخزينة وهم مطمئنون الى ان هذا السعر هو الذي سيقف عنده سقف الاسعار لان مادونه يعتبر غير مجزيا للدول الاوربية المصدرة للنفط , لكن الذي سيحدث ان اسعار النفط ستنهار لتهبط الى مادون ال 10 دولارات وهذا ما لا يتقبله المخططون في الدول

المنتجة للنفط باعتبار ان الوضع الاقتصادي لدول اوربا المنتجة للنفط سينهار وهذا ما لا تسمح به تلك الدول وستعمل على منعه .

اقول بل ان هذا سيحدث وان الوضع الاقتصادي لتلك الدول سوف لن ينهار لوجود سياسات بديلة ستلجأ اليها تلك الدول وسيكون الخاسر الوحيد هي الدول المنتجة للنفط في الشرق الاوسط وروسيا وهذا هو مربط الفرس كما يقال , فالهدف هو ايقاع اكبر الضرر بالاقتصاد الايراني والروسي والدول السائرة بركابهم دون ان تتاثر دول اخرى مثل السعودية والكويت والامارات , فالموازنة السعودية تبلغ اكثر من 700 مليار دولار سنويا ولم يتم بعثرتها وصرفها كما حدث في العراق الذي خوت خزينته واي تغيير مستقبلي سيهز الاقتصاد العراقي وينهارويتم اشهار افلاسه .

ومن هذا الهدف الذي تسعى اليه القوى الاقتصادية المسيطرة على العالم ساناقش كيفية حدوث هذا الانهيار في الاسعار وكيف ستتمكن دول اوربا النفطية من تجاوز اضراره بل وتسخيره لخدمة اهدافها وكيف ستتضرر اقتصادات روسيا وايران والصين وكيف ستكسب الولايات المتحدة ومن خلفهم القوى الاقتصادية العالمية المتمثلة بالماسونية التي تحكم العالم , هناك صراع كبير ناشب الان بين روسيا وايران ومعهم العراق والدول الموالية لهذا الخط ضد الولايات المتحدة والسعودية والماسونية العالمية على الطرف الاخر حول مد خطوط انابيب نقل النفط الخام والغاز من افغانستان ودول الاتحاد السوفيتي السابق , خطان احدهما يمر عبر ايران الى العراق وسوريا ثم الى اوربا والاخر يمر من نفس المكان الى اوربا عبر تركيا وسروريا ومن اجل هذا الهدف يحدث كل نزيف الدم في الشرق الاوسط وبدأت الان مرحلة تهيأة الارض لهذا المشروع ولذلك تسيل كل هذه الدماء وتزهق الارواح ولأجل انجاحه اشعلوا الفتنة الشيعية السنية والحروب الطائفية والعرقية ليتسنى لهم تنفيذ المشروع , دعونا نناقش كيف سيحدث انهيار الاسعار .

فالسعوديه تملك طاقه انتاجيه كامنه تصل الى 12مليون برميل يوميا وتنتجب فعلا بين 6-8 مليون برميل يوميا. هذا الاحتياطي النفطي الضخم للسعوديه يجعلها لا ترغب في دخول مصادر طاقه غير نفطيه الى سوق الطاقه، وهذا يتطلب بقاء السعر اوطئ من حد معين اوطئ من تكلفة انتاج مصادر بديله للنفط, منها النفط الصخري و الطاقة النووية, فكانت السعوديه تستخدم طاقتها الانتاجيه الكامنه لتعويض اي نقص في انتاج اي بلد لتبقى سوق انتاج النفط مستقرا

وخلقت الدول المستورده للنفط وتحديدا الدول المتطوره اقتصاديا ما سمي بالاحتياطي النفطي الستراتيجي. وهو عباره عن مخزون للنفط الخام يكفي لمدة 100 يوم استهلاك من دون الحاجه للعوده لاستيراد النفط . هنا ولاول مرة في التاريخ يجري التدخل من قبل الدول على السوق العالميه عبر عوامل اقتصاديه فقط, وتوقف تدخل السياسه في تحديد سعر النفط الذي كان اخره تصريح بوش الاب في بداية الثمانينيات من القرن الماضي عندما اعلن ان من مصلحة الولايات المتحده ان يستقر سعر برميل النفط عند 12$ . كما هو معروف فان برميل النفط الخام يسعر عالميا بالدولار, الدولار لم تعد له صله بالذهب اطلاقا غالبيه

الاحتياطيات النقديه للدول المصدره للنفط هي بالدولار, فهي اذن مرتبطة اقتصاديا بقيمة الدولار، فان انخفض سعر صرف الدولار فان ذلك يعني ان الاحتياطي النقدي انخفضت قيمته ايضا. وهذا جعل ان الدول المنتجه للنفط تتسابق على رفع كميات انتاجها للنفط الخام عند انخفاض سعر صرف الدولار, مما يؤدي الى زياده في معروض النفط الخام من اجل التعويض عن النقص في سعر الصرف وليس في سعر السوق . وكان ذلك من ناحية تاثير سعر صرف الدولار على عرض النفط، ولكن ما تاثير ذلك على الطلب. لنفترض ان سعر صرف الدولار ارتفع مقابل الين الياباني مع بقاء سعر برميل النفط الخام كما هو عليه, فان ذلك يعني ان برميل النفط بالنسبة لليابان اصبح اغلى مما كان عليه رغم ان سعر البرميل عالميا لم يتغير . وهذا يجعل اليابان تحاول تخفيض استيراداتها من النفط الخام, رغم عدم تغير سعر البرميل النفطي, عبر سياسات متعدده مثل الضرائب على الاستيرارات النفطيه السماحات للاقتصاد في استخام الطاقه الخ. مما توضح من عوامل، نجد ان هناك تعقيدات جديده اضيفت الى تسعيره النفط الذي تعتبر درجة حساسيته للسياسه عاليه جدا,

للتفصيل اكثر ارجو مراجعة دراستي المنشورة على صحيفة الحرف – البيت الثقافي العربي في الهند والمتعلقة بكيفية سيطرة اليهود على البنوك ورؤوس الاموال في العالم , بالدخول الى الرابط الاتي : http://www.theharf.com/poetry.html?cid=Mw==&id=ODU=

من كل ذلك سنعرف ان الاسعار لا تحددها عوامل العرض والطلب في السوق العالمية بل هناك عوامل سياسية تتدخل في تحديد الاسعار ولاهداف غير اهداف السوق اقتصاديا بل لعل الاهداف السياسية هي من تقود الاسعار للارتفاع او الانخفاض وهذا ماحدث فعلا في اواخر الستينيات حيث كان سعر برميل النفط الخام لا يتجاوز 1.5 دولار للبرميل الواحد , حيث عمل الاعلام الغربي على ترويج فكرة ان العالم سيواجه شحة في الامدادات النفطية سيعاني منها حتى الاتحاد السوفيتي الذي كان يملك اكبر احتياطي نفطي وغاز طبيعي حينها , تسبب ذلك في رفع الاسعار في السوق العالمية وكان الهدف من ذلك ان يجعلوا السعر مجزيا لانتج بحر الشمال والاسكا وحقول خارج سيطرة الاتحاد السوفيتي ودول الشرق الاوسط النفطية .

ولولا هذه السياسة التي احدثت طفرات سعرية في السبعينيات لما تم تطوير حقول بحر الشمال والاسكا واستخراج النفط من صخور السجيل والرمال النفطية والوقود الحيوي الذي تم استخراجه من تخمير النباتات

حيث لجأت كندا الى استخراج النفط من الرمال النفطية ولجأت البرازيل التي كانت تستورد مليون برميل من النفط الخام يوميا الى انتاج الوقود الحيوي من قصب السكر بالتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية .

مما ادى الى انهيار اسعار النفط الخام في منتصف الثمانينيات .

مما تم عرضه عرفنا ان سعر 50 دولارا للبرميل هو السعر المجزي الذي تتمكن بواسطته الدول التي ذكرناها ان تنتج النفط الخام وتبيعه في الاسواق العالمية وان اي انخفاض دون هذا السعر سيعني توقفا لانتاج كافة انواع النفط الخام الطبيعي منه والصخري والرملي والحيوي وان ثمن هذا الانخفاض سيكون كبيرا على تلك الدول , فلماذا ستلجأ الولايات المتحدة ومعها حلفائها لهذا الخيار, لا بد وان الاهداف التي يسعون لتحقيقها تستحق هذه التضحية فما هي هذه الاهداف ؟

الادارة الامريكية تريد ان ترغم ايران على الرضوخ امام الامريكان بشأن برنامجها النووي ، بشأن برنامجها النووي، كما تريد ان ترغم روسيا على الانسحاب من اوكرانيا ، لكن وبعد التجارب الأخيرة في العراق وأفغانستان فإن البيت الأبيض ما عادت لديه رغبة في إنزال قواته على الأرض. وبدلاً من ذلك؛ وبمساعدة الحليف السعودي فإن واشنطن تحاول خفض أسعار النفط بإغراق السوق بالنفط الخام، وبما أنّ روسيا وإيران يعتمدان بقوة على صادرات النفط فإن وجهة النظر تقول أن تخفيض السعر سيضغط عليهما للقبول بما قد يُملى عليهما.

ويتردد أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري توصل إلى اتفاق مع الملك عبدالله بن عبدالعزيز في سبتمبر/أيلول الماضي بموجبه تبيع السعودية النفط الخام بأسعار أقل من سعر السوق السائدة، وهذا قد يساعد في تفسير سبب انخفاض الأسعار في وقت من المفترض أن ترتفع فيه بسبب التوترات والفوضى التي أشعلتها الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

لقد فعل السعوديون الشيء نفسه في منتصف ثمانينيات ومن ثمّ؛ فإن الدوافع السياسية بجعل أسعار النفط تهبط دون عشرة دولاراتٍ للبرميل كانت كفيلة بزعزعة استقرار نظام الرئيس العراقي صدام حسين، وفي الوقت الحالي فإن المعنيين بالشرق الأوسط يرون أن السعوديين يريدون الضغط على إيران، كما يريدون إجبار موسكو على خفض تأييدها لنظام بشار الأسد في سوريا.

أن تخفيض اسعار النفط سيضر بالتأكيد بروسيا ، النفط والغاز يمثلان 70% من صادرات روسيا، والميزانية لا يتم ضبطها إلا في ظل سعر نفط فوق 100 دولار للبرميل، تمتلك موسكو احتياطيات نقد أجنبي لكنها مُحدودة، وقد تراجع «الروبل» الروسي الأسبوع الماضي بنسبة 10%؛ وهذا يلقي بظلال من الشك على تكاليف خدمة الديون للشركات الروسية، كما يضع البنك المركزي الروسي تحت ضغوط لرفع أسعار الفائدة؛ الأمر الذي من شأنه أن يساعد على استقرار العملة، ولكن فقط على حساب مزيدٍ من الركود

موقف واشنطن من خفض اسعار النفط ينبع من الاعتماد على الموردين المحليين للطاقة الناتجة من استخلاص النفط الخام من الزيت الصخري التي يمكن ان تجعل الولايات المتحدة أكبر منتجي النفط في العالم، وفي حديث ل توم دونيلون - مستشارأوباما للأمن القومي : – إن الولايات المتحدة باتت الآن أقل عُرضة لصدمات النفط العالمية، هذا الاطمئنان ساهم فيه الصخر الزيتي والغاز «ما منحنا يدًا قويةً في السعي بقوة لتطبيق أهداف أمننا القومي».

لقد قفز إنتاج النفط الخام الأمريكي مؤخرًا حوالي 50% يوميًا من عام 2011 إلى الربع الثاني من عام 2014. هذه الزيات في المعروض تعني أنّ أي خفض في المعروض الإيراني أو الروسي بسبب العقوبات يمكن استيعابها بدون اي تاثير سلبي على الاقتصاد الامريكي .

للتعرف على مدى امكانية تحقيق ما ذكرته ارجو الاطلاع على دراستي حول سيطرة اليهود على القرار السياسي في العالم المنشور على صحيفة الحرف – البيت الثقافي العربي في الهند على الرابط الاتي

http://www.theharf.com/poetry.html?cid=Mw==&id=MTM3

الان نعود الى الموضوع الأهم بالنسبة لنا في العراق

نحن نعرف ان موازنة العراق بالكامل تعتمد على الايرادات النفطية وان حكومة المالكي بتصرفها الخالي من اي حكمة سياسية واقتصادية واسرافها اللامعقول وسوء ادارتها للصرفيات اوصلتنا الى حالة افلاس الخزانة العراقية بحيث اننا وصلنا الى نهاية السنة المالية دون ان تقر فيها الموازنة ليس للتبريرات التي اطلقوها دوما لوجود خلافات سياسية حول اقرارها بل يبدو واضحا وجليا ان الموازنة قد تبخرت ولم يبق فيها ما يمكن ان يتم اقراره بل والأتعس ان حكومة المالكي لم تقدم حسابات ختامية للموازنة طيلة فترة 8 سنوات لاسباب معروفة وهي ان الصرفيات كانت بدون ضوابط ولم تخضع لتعليمات وزارة المالية وديوان الرقابة المالية فوصلنا الى مرحلة افلاس الخزينة العراقية وعدم وجود موارد مالية يمكن ان يتم اقرارها و مكاشفة الشعب عما جرى للمال العام سواء بالسرقات والفساد او نتيجة الاسراف وعدم وجود سياسة صرف واضحة .

وعليه ولعدم وجود رصيد مالي يمكن بواسطته مواجهة ما سيحصل من انهيار في اسعار النفط وبالتالي انهيار ايرادات الدولة فاننا سنواجه افلاسا شديدا لم يشهده العراق الحديث منذ تاسيسه بسبب غباء المالكي الذي لم يعرف كيف يدير اموال العراق فاننا سنواجه بلا شك افلاسا رسميا وسيتم اشهار افلاس الدولة العراقية ولن ينفع معها اتباع سياسة التمويل التضخمي ولا اصدار عملة دون غطاء وستنهار كل مؤسسات الدولة التي هي منهارة فعلا .

ماهي الحلول التي يمكن ان نتبعها ليس للخلاص من اشهار افلاس الدولة بل من اجل ترميم مؤسسات الدولة ومحاولة اصلاح ما دمرته سياسة المالكي الغبية ؟

علينا اعادة بناء النظام السياسي في العراق بما يعيد للعراق هيبته وعافيته بعيدا عن نظام المحاصصة والطائفية وتكوين نظام كونفدرالي وليس فدراليا فقد تجاوزنا مرحلة الفدرالية نتيجة للفتن التي حلت بأبناء البلد وتكوين كيانات مستقلة في كيفية الحكم مترابطة من حيث انضمامها لبلد ذو سيادة تحفظ للجميع خصوصياتهم وتربطهم مصالح وطنية واحدة

انتخاب رئيس جمهورية ورئيس وزراء بالأنتخاب الحر المباشر عن طريق استفتاء عام وليس كما هو جار الان تعيين الرئيس عن طريق المحاصصة فيأتي الفاشل والافشل ليقود بلدا وهو لا يملك امكانية قيادة عربة بحصان .

كيف يمكن ان نبني نظاما في العراق لا يكون للدكتاتور او اي طامع في السلطة اية فرصة ليلتصق بكرسي السلطة , كيف نحمي المواطن في ان لا يكون عبدا تابعا يهلل ويرقص لكل دكتاتور وكيف نحصنه من داء التملق وكيف نجعل ولاءه للوطن وليس لصاحب السلطة . علينا ان نعلمه الديمقراطية الصحيحة المطلوبة لبناء العراق الجديد بعيدا عن عبادة الاصنام ما حدث في بناء الدولة العراقية في هذه المرحلة كان بعيدا جدا عن ما رغب ألعراقيون به من ديمقراطية حلموا بها فما حدث كان ترسيخا لتكريس السلطة وظهور مفهوم ألحزب ألقائد والرجل الواحد الذي تتكرس بيده الصلاحيات و ظهور المحاصصة الطائفية والصراع على المناصب . أن سبب كل هذه المشاكل هو عدم وجود ديمقراطية حقيقية في بناء الدولة فالديمقراطية هي ليست أجراء أنتخابات وحسب , بل هي بناء يؤدي الى فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية عن بعض وهي ايضا وجود نظام شفاف في كيفية وضع البرامج والخطط ووضوح في صرف ميزانية الدولة تحت نظام رقابي صارم والديمقراطية كذلك هي تكريس تداول سلمي للسلطة والحرية في ابداء الراي وأنتقاد السلطة ووجود معارضة لتقييم عمل السلطة فمن غير المعقول ان يكون الجميع في السلطة التشريعية والتنفيذية في نفس الوقت , والأهم من ذلك أن يكون لدى ألانسان العراقي ثقافة ديمقراطية وأن يتعلم كل منا أن من لم يكن معي ليس بألضرورة أن يكون ضدي فنحن جميعا نعمل لأجل العراق . عليه أرى أن نعمل على بناء نظام جديد للديمقراطية في ألعراق وفق هذه ألأفكار ألمتواضعة وأتمنى أن تغنوها بأرائكم لعل ما اطرحه يكتمل مما تضيفوه من خبراتكم ايها الافاضل : انشاء مجلس الشيوخ ويضم هذا المجلس أهل الحل والعقد في المجتمع من كبار شيوخ العشائر وكبار رجال الدين ومن كل الطوائف والقوميات والاديان ويكون هذا المجلس مسؤولا عن رسم سياسة الدولة وبرامج الخدمات ومن هذا المجلس ينتخب رئيس الجمهورية لمرة واحدة ولفترة زمنية محددة وترتبط به أ لوزارات السيادية ( المالية , العدل , الدفاع ووزارة الداخلية ) لضمان عدم تكريس السلطة والقوة بيد رجل واحد مما يؤدي لاحقا الى ظهور نظام دكتاتوري جديد , كما يتم ربط مجلس القضاء الاعلى وكل الهيئات المستقلة بهذا المجلس .

مجلس النواب يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب من حملة الشهادات الدراسية العليا ومن اصحاب الخبرة والاختصاص ولمرة واحدة في العمر لكي لا يكون همهم الاول هو العمل لتكريس وجودهم في المجلس بل العمل على مراقبة اداء السلطة التنفيذية , على ان يتم تقليص عدد أعضاء المجلس الى النصف مما هو عليه الان لتقليل الهدر بالمال العام فمن غير المعقول ان يكون عدد اعضاء مجلس النواب الامريكي يزيد قليلا على 300 عضو لشعب تعداده أكثر من 300 مليون نسمة وفي العراق 325 عضوا لشعب تعداده 30 مليون نسمة وتقنين رواتب وامتيازات أعضاء المجلس فمن جاء لخدمة الوطن عليه ان يكون اول المضحين . الحكومة يكون رئيس الوزراء هو ووزرائه المسؤولون عن وضع الخطط والبرامج التفصيلية لما حدده مجلس الشيوخ كأهداف عامة ووضع سقوف زمنية لكل خطة وهدف على ان يتم ترشيق الحكومة ودمج الوزارات المتقاربة وان يخضع رئيس الوزراء وحكومته الى تقييم مستمر من قبل مجلسي النواب والشيوخ وان تتم محاسبة الحكومة سنويا على حسب ما انجزته من الخطط التي تم اقرارها وفي حالة عدم تمكنها من أنجاز المطلوب منها يتم اعفاء المقصر في ادائه مهما كان منصبه ابتداء من رئيس الوزراء الى اصغر موظف . السلطة الرابعة تمنح وسائل الاعلام بكل اشكالها والمواقع الالكترونية صلاحية متابعة اداء الحكومة واظهار مواطن الضعف والخلل في اي مفصل من مفاصل مجلس الشيوخ والنواب ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء فنحن بحاجة الى اعلام يساعد على بناء العراق وليس لاعلام يطبل ويمدح المسؤول وعلى كل مسؤول ان يعرف ان الاعلام يقدم له خدمة رائعة تساعده في معرفة موطن الخلل وان لا يتصور ان ما يقوم به الاعلام هو وضع العقبات في طريقه . وان يمنح الشعب الكثير من الحريات لأبداء رايه بأداء الحكومة وحقه في التظاهر ورفض الاداء السيء للحكومة ويبقى الشعب هو مصدر السلطات ومن حقه سحب السلطة ممن يثبت تقصيره وليعلم الجميع في السلطة انهم خدم الشعب ولم يكونوا يوما اسياده .