المركزي: لن نقرض الحكومة وأجّلنا موضوع حذف الأصفار
أكد البنك المركزي العراقي، الجمعة، أن انخفاض أسعار النفط لن يكون سبباً للحكومة بالاقتراض من البنك، فيما بيّن انه أجّل موضوع حذف الأصفار من العملة.
وقال البنك المركزي في تصريح اطلعت عليه "المسلة"، إن "انخفاض أسعار النفط لن يكون سبباً أو دافعاً للحكومة بالاقتراض من البنك المركزي"، عازياً السبب الى أن "قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 في مادته الـ(26) لايجيز للحكومة الاقتراض من احتياطيات البنك المركزي لأن القدرة على الصرف في الموازنة تفوق القدرة على تحقيق الموارد فضلاً عن أن احتياطيات البنك مخصصة لأغراض الاستقرار الاقتصادي".
واكد أن "استسهال تحقيق الموارد من غير مواردها يعني توليد إصدار نقدي جديد وتضخم تتحمله الموازنات المقبلة من دون مسوغ".
وأضاف البنك أن "الدول التي يعتمد اقتصادها على النفط مثل العراق يكون صافي الموجودات الأجنبية أيّ العملات الأجنبية التي يجنيها من بيع النفط هي بمثابة عماد الأساس النقدي لها لأنها تعتمد على النفط في تمويل إنفاقها وبشكل كبير".
وأوضح أن "الحكومة العراقية وتحديداً وزارة المالية تقوم باستبدال العملة الأجنبية (الدولار) التي تجنيه من بيع النفط مع البنك المركزي العراقي للحصول على العملة المحلية (الدينار)، كي تتمكن من تغطية نفقاتها الداخلية، لذا فإن نمو الموارد الاحتياطية الأجنبية (الدولار) عند الحكومة يتكون من زيادة أسعار وكميات النفط المباع".
وتابع أن "ذلك سيمكنها وبشكل مستمر ومتاح من المقايضة مع البنك المركزي للحصول على العملات المحلية (الدينار) وبالكميات التي تحتاجها، لكن مع انخفاض أسعار النفط فإن الإيرادات النفطية بالتأكيد ستتأثر ما سينعكس على انخفاض النقد الاحتياطي عند البنك المركزي".
من جهة أخرى أكد البنك المركزي العراقي، أن "موضوع حذف الأصفار من العملة تم تأجيله في الوقت الحالي".
وكانت وزارة النفط قد أقرت في الـ(18 تشرين الأول 2014) بأن الحكومة لم تحدد بعد سعر برميل الخام الذي ستعتمده أساساً لإعداد موازنة عام 2015 المقبل، مبينة أن الجهود تتواصل حالياً بالتنسيق مع أعضاء أوبك، لتحديد ذلك بنحو يراعي التحديات وتقلبات الأسعار العالمية وتجنيب الاقتصاد الوطني أي تأثير سلبي، في حين دعا خبراء إلى ضرورة إيجاد بدائل تدعم الاقتصاد المحلي واعتماد سياسة تقشفية وإنهاء الخلافات مع إقليم كردستان لإعادة التصدير من الحقول الشمالية.
المسلّة |