اتهمت مصادر اقتصادية عراقية المدير  العام للصيرفة وائتمان في البنك المركزي عبد العباس خلف سلطان بعرقلة نمو الاقتصاد الوطني واتخاذ اجراءات تعرقل عمل المصارف وتحول دون تطور وتنشيط القطاع المصرفي واخذ دوره الحقيقي في هذا المجال . 
واشارت هذه المصادر في تصريحات لـ (كتابات) الى اهمية الدور الذي يقدمه القطاع المصرفي الخاص في خدمة الاقتصاد القومي باعتباره احد العوامل المحفزة والداعمة للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الخدمات المصرفية للشرائح الاجتماعية كافة وبما يساعد ويؤمن دعماً حيويا للمشاريع المختلفة في قطاعات الإسكان والصناعة والتربية والسياحة والخدمات والتجارة والصحة مما يتطلب دعم هذا القطاع المصرفي من قبل الجهات الرسمية وفي مقدمتها البنك المركزي العراقي.
وقالت الا انه وبالعكس من ذلك فأن بعض سياسات البنك المركزي العراقي تجاه المصارف العراقية الخاصة والتي يقف ورائها عبد العباس خلف سلطان المدير العام للصيرفة والائتمان تحول دون تطور وتنشيط القطاع المصرفي واخذ دوره الحقيقي في هذا المجال .
واوضحت ان سلطان قام ومنذ تسلمه لمهام عمله بالوكالة للمديرية العامة للصيرفة والائتمان بفرض عدد كبير من الغرامات المالية والعقوبات وتوجيه الإنذارات للمصارف في سابقة لا يوجد لها مثيل سواء في البنك المركزي العراقي او نظرائه في البنوك المركزية في العالم .. كما عمل على تحريك عدد من الدعاوي الجزائية ضد عدد من رؤوساء مجالس الإدارة والمدراء المفوضين في المصارف لدعاوي تتعلق بغسيل الاموال ثبت للقضاء العراقي كيديتها وعدم صحتها .
 وكشفت المصادر عن قيام سلطان ايضا بمنع عدد من المصارف من ممارسة بعض الانشطة المصرفية التي هي اصلا مجازة بممارستها ومنها المنع من دخول نافذة المزاد والمنع من اصدار خطابات الضمان حيث لا يمكن منع المصارف من مزاولة النشاطات المرخصة لمزاولتها الا عند الغاء اجازتها .. اضافة الى قيامه باستفزازات خطيرة لروؤساء مجالس الإدارة والمدراء المفوضين من خلال احضارهم الى المديرية العامة للصيرفة والائتمان بكتب حملت صيغة الاستدعاء او الاستقدام والتي هي من صلاحية القضاء حصرا .
واشارت الى ان من ممارسات سلطان غير المسؤولة الاخرى هو التغاضي عن مخالفات كثيرة لدى بعض المصارف العراقية الخاصة وفروع بعض المصارف الاجنبية التي وافق هو شخصيا على منح اجازات عملها في العراق لمنافسة المصارف العراقية صاحبة الارض والمال  وكان في هذا التغاضي استغلال خطيرا لمهام منصبه .. وقالت انه سعى وبشدة لخلق وافتعال أزمات بين البنك المركزي العراقي والقطاع المصرفي الخاص مما حمل كافة السادة رؤوساء مجالس الإدارة والمدراء المفوضين بتقديم شكاواهم من تصرفاته الى علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي شخصيا .
واكدت المصادر ان سلطان سعى الى خلق فجوة كبيرة بين البنك المركزي العراقي ودوائر الدولة من خلال الضغط عليها للقيام بمصادرة مبالغ خطابات الضمان لمشاريع هي اصلا قيد الانجاز والعمل مما ادى توقف العديد منها الامر الذي انعكس على تنفيذ مجمل الخطة الاقتصادية .