شبهات فساد تحوم حول عقد "خدمة الجيل الثالث" بين هيئة الاعلام وشركات الهاتف
كشف عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب حسن الشمري لهيئة النزاهة عن وجود شبهات فساد في العقد المبرم ما بين هيئة الاعلام والاتصالات وشركات الهاتف النقال العاملة في العراق لغرض اطلاق خدمة الجيل الثالث.
جاء ذلك خلال لقائه برئيس الهيئة القاضي علاء جواد حميد الثلاثاء الماضي، لغرض تقديم اخبارا رسميا الى هيئة النزاهة حول وجود شبهات فساد في عقد خدمة الجيل الثالث.
واكد الشمري "وجود حالات فساد في العقد المبرم"، داعيا هيئة النزاهة الى "اتخاذ اجراءاتها التحقيقية بهذا الموضوع بعد ان وجد لديها مؤشرات سابقة بشأنه وفي نيتها التدقيق في تفاصيل العقد".
و تصفحت "المسلة" الموقع الرسمي لشركة كورك،حيث افاد في 11 نوفمبر 2014، ان الشركة اكدت عن توقيعها عقد تشغيل خدمات الجيل الثالث مع هيئة الاعلام والاتصالات بانها وفرت الخبرات والايدي العاملة وجميع المستلزمات التقنية لأطلاق خدمات الجيل الثالث للهاتف النقال انسجاماً مع هذا العقد.
وطالب الشمري، المحافظين واعضاء مجالس المحافظات بتثبيت موقفهم من هذه القضية وان تكون لهم كلمة مع رئيس الوزراء حيدر العبادي لضمان حقوق محافظاتهم كون اطلاق هذه الخدمة يدر الكثير من العوائد المالية، التي يجب ان تكون ضمن صلاحيات المحافظات كون مواطنيها يبذلون الاموال لقاء الحصول على هذه الخدمة.
وكانت الهيئة اعتبرت في بيان لها في 18 تشرين الثاني الماضي، ان هناك "حملة تضليل وتشويه حقائق متعمدة من قبل اطراف سياسية وأخرى على صلة بملف الاعلام والاتصالات لجهة الاجراءات القانونية التي تتخذها الهيئة لتنظيم القطاعين المهمين في البلاد".
وقال البيان "في الوقت الذي تحرص فيه الهيئة على العمل بمهنية وعقلانية بعيداً عن المهاترات والمنازلات الدعائية تسعى تلك الاطراف التي تستهدف تعطيل عمل هيئة دستورية مستقلة الى التصعيد ضدها وتأليب الرأي العام بشكل مجحف ينم عن نوايا مبيتة لعرقلة جهود بناء الدولة العراقية كسباً لمصالح ضيقة وقفزاً على القوانين النافذة ".
من جانبه حيا القاضي حميد المبادرة التي قام بها النائب الشمري باتباع الاجراءات السليمة في التبليغ عن حالات الفساد وعدم اللجوء الى وسائل الاعلام، مشيدا بالنهج الذي يتبعه البرلمان واعضاءه في دورته الحالية بالمساهمة ومساندة الهيئة بجهودها لمكافحة الفساد من خلال احالة الملفات والاخبارات المتعلقة بالفساد الى هيئة النزاهة وبطرق مشروعة.
واكد ان الهيئة سوف تتعامل بحيادية بما يتعلق بهذه القضية شأنها شأن القضايا الاخرى التي تنظر فيها، مبينا انها مستعدة لاستقبال اي شخص يمتلك المعلومات حول قضايا الفساد حفاظا على المال العام.
وتأسست هيئة الإعلام والإتصالات في العراق في حزيران 2004 ، وتعد الهيئة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط من ناحية التنظيم المتداخل بين الإعلام والإتصالات ، وهي هيئة مستقلة غير مرتبطة بأي جهة حكومية .
المسلّة |