العبيدي وزيباري والمطلك والاعرجي وممثلي الحشد والعشائر يعدون قانون الحرس الوطني

فيما تتحدث حكومة العبادي عن استعدادها لسماع تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مسودة "الحرس الوطني"، تؤكد لجنة برلمانية الانتهاء من "مسودة" القانون في شورى الدولة، وتتوقع وصوله الى مجلس النواب مطلع العام المقبل.  
ولم يتحدث مكتب العبادي عن "مسودة" ناجزة، لكنه اكد ان "الحرس الوطني" سيشمل مقاتلي العشائر والحشد الشعبي فضلا عن ضباط الجيش السابق، وتحدث عن قرب انتهاء اللجنة الوزارية من تقريرها وتقديمه الى مجلس الوزراء نهاية الشهر الجاري.
لكن عضوا في ائتلاف دولة القانون يؤكد ان الخلاف يدور حول الصلاحيات الامنية للمحافظات.
وتؤكد الوثيقة الوطنية التي تشكلت بموجبها حكومة حيدر العبادي على "تطوير فكرة الحشد الشعبي والعمل على جعلها ذات بعد وطني مقنن يخدم عملية المصالحة الوطنية، بتشكيل منظومة الحرس الوطني كقوة رديفة للجيش والشرطة لها مهام محددة يهدف الى جعلها العمود الأساس في إدارة الملف الأمني في المحافظات على أن يشرع هذا بقانون في أمد أقصاه ثلاثة أشهر".
ويقول سعد الحديثي، المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء ان "اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مسودة قانون الحرس الوطني تضم وزير الدفاع خالد العبيدي ووزير المالية هوشيار زيباري ونائبي رئيس الوزراء صالح المطلك وبهاء الاعرجي وهيئة المصالحة الوطنية وممثلين من الحشد الشعبي وأبناء العشائر الذين يقاتلون داعش".
وكان وزير الدفاع خالد العبيدي وصف، السبت الماضي أثناء لقائه بشيوخ عشائر حزام بغداد، مشروع قانون الحرس الوطني بانه "تجربة ناجحة"، معترفا بوجود "معوقات بسيطة" تعترضه.
ويضيف الحديثي ان "تشريع قانون الحرس الوطني التزام قانوني تم الاتفاق عليه من خلال وثيقة العهد السياسي الموقعة بين الكتل السياسية والتي ضمنت في البرنامج الحكومي".
ويتابع الحديثي بالقول ان "تشكيلات الحرس الوطني الجديد ستضم عناصر من الجيش السابق وأبناء العشائر وقوات الحشد الشعبي الذين يقاتلون مجاميع داعش مع أبناء القوات المسلحة".
وحول الأسباب التي تعرقل تشريع قانون الحرس الوطني، يوضح المتحدث الحكومي ان "هناك تعقيدات أعاقت تشريع هذا القانون وفق المدد المحددة له من ضمنها ايجاد صيغة متفق عليها من قبل جميع الأطراف لتمريرها في مجلس النواب دون ايّ اعتراضات".
وشدد الحديثي على ان "الحكومة تريد وضع ضمانات في هذه المسودة بعدم وجود تأثيرات سلبية وانعكاسات على امن واستقرار ووحدة العراق، لو منحت المحافظات صلاحيات إدارة الحرس الوطني". ويلفت المتحدث الحكومي الى إن "صلاحيات المحافظين ستقتصر على ادارة الحرس الوطني داخل محافظاتهم بحيث لا يحق لهم تحريك القطعات العسكرية خارج المحافظة، من اجل تفادي النزاعات الداخلية بين محافظة وأخرى بعد اقرار هذا القانون". ولم يوضح الحديثي ما اذا كان يتحدث عن "مسودة" مطروحة فعلا، او مجرد أفكار خاضعة للنقاش. 
ويكشف الناطق باسم مكتب العبادي عن ان "اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مسودة قانون الحرس الوطني تضم وزير الدفاع خالد العبيدي ووزير المالية هوشيار زيباري ونائبي رئيس الوزراء صالح المطلك وبهاء الاعرجي وحسين الشهرستاني وهيئة المصالحة الوطنية وممثلين من الحشد الشعبي وأبناء العشائر الذين يقاتلون داعش".
ويؤكد الحديثي "مباشرة هذه اللجنة الحكومية بأعمالها منذ فترة بإعداد مسودة مشروع قانون الحرس الوطني لانجازه وتقديمه للمناقشة"، مبينا ان "هيئة المصالحة الوطنية مهمتها في هذا القانون ستتركز على استيعاب عناصر الجيش السابق والصحوات لإعطائهم الفرصة في الدفاع عن مدنهم".
في السياق ذاته، يتحدث جاسم محمد جعفر، النائب عن ائتلاف الدولة القانون، عن نقطة خلافية تعرقل تشريع قانون الحرس الوطني، وهي فيما يتعلق بـ"منح صلاحيات أمنية للحكومات المحلية".
ويبين جعفر، في حديث مع "المدى"، ان "اللجنة الوزارية المشرفة على اعداد مسودة قانون الحرس الوطني ستقدم نهاية الشهر الجاري تقريرا مفصلا عن أعمالها لمجلس الوزراء حول تعداد الحرس والموازنة المالية المطلوبة والتسليح وصلاحيات المحافظين".
بدورها اشارت اللجنة القانونية البرلمانية الى ان "الحكومة ومجلس شورى الدولة باشرا بمناقشة مسودة مشروع قانون الحرس الوطني على أمل إرساله لمجلس النواب لتشريعه".
ويقول قادر سعيد خضر، عضو اللجنة لـ"المدى" ان "فلسفة إنشاء هذه المنظومة الجديدة تأتي لحماية المحافظات من التحديات الأمنية التي تواجهها إضافة إلى توجهات الحكومة الحالية نحو اللامركزية".
ويضيف خضر ان "الحرس الوطني سيرتبط وفق المسودة الجديدة بالقيادة العامة للقوات المسلحة ماليا ويحق للحكومات المحلية تحريك القطعات العسكرية ضمن حدود المحافظة"، منوها إلى ان "عديد الحرس الوطني في كل محافظة يتوقف على حجم سكانها".
ويتوقع النائب عن التحالف الكردستاني وصول مسودة مشروع قانون الحرس الوطني إلى البرلمان من قبل الحكومة مطلع شهر كانون الثاني"، مبينا ان "المناقشات حول هذا القانون ما زالت مستمرة وتحتاج إلى مزيد من الوقت".

كتابات