Iraq, corruption in Iraq, Iraq election, Iraq bribery, Iraq politics, Kassim Al-Hassani, Jalal Talabani, جلال طلباني , قسيم الحسني
نحن نراقب والمستقبل يعاقب
تابعونا على
الصفحة الرئيسية   | تصل بنا   | نبذة عنا   | للمشاركة  
تحميل....
Mobile App تطبيق للجوال 02:03:22 - 29/03/2024 توقيت بغداد


المقالات
الأكثر قراءة
2024-03-05
بمناسبة 8 مارس يوم المرأة العالمي الاستثمار في النظام الذكوري

 
2024-03-11
متى يُعلن الإقليم الثاني في العراق؟!

 
2024-03-14
ثروة الأجيال فـي خطر

 
2024-03-10
إقامة سد في البصرة ما بين الاهمية والمعوقات

 
2024-02-28
سكان غزة ” يموتون جوعا “

 
2024-03-05
انفاق مرعب؟

 
2024-02-29
عار العرب وعُري العالم

 
2024-03-02
الحقائق الاستراتيجية لحروب القوى العظمى في الشرق الاوسط

 
2024-03-05
مجازر الجيش النازي وسفك الدماء الفلسطينية

 
2024-03-07
المجازر الصهيونية غير مسبوقة في التاريخ الإنساني

 
2024-03-04
ضاع العرب في متاهة فلسطين

 
2024-03-05
حرامية زمن الديمقراطية

 
2024-03-03
مجزرة ” الطحين ” تطحن الإنسانية

 
2024-03-04
الدونار والديلار

 
2024-03-08
البشرية وهي تبتعد عن إنسانيتها

 
2024-03-14
هل خسر الكيان حربه في غزة

 
2024-03-13
ميناء أمريكي عائم على شواطئ غزّة: مساعدات إنسانيّة ام قاعدة عسكرية؟

 
2024-03-16
المهمة الحيوية لإعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة

 
2024-03-13
الاحتلال يمعن في تحدي الشرعية الدولية

 
2024-03-26
سؤال مشروع؟ : لماذا يتم فتح الجامعة الامريكية في العراق؟

 
2024-03-21
الموقف الفلسطيني ومواجهة مخططات التصفية

 
2024-03-23
الحرب الاقليمية في الشرق الاوسط ومستوى الخطوط الحمراء

 
2024-03-24
الخطأ الثاني لمسعود البارزاني

 
2024-03-22
الاستسلام الجماعي العربي ليس مصادفة

 
2024-03-25
ظاهره الرحمة وباطنه العذاب”.. لماذا تصمت مصر والعرب على تشييد الميناء “المشبوه” على “غزة”؟ سر “قبرص”؟ وهل تكون سفن النجاة آخر مشاهد اللعبة؟

 
2024-03-25
طوفان الأقصى كتوصيف جديد للتأريخ

 
2024-03-25
الحرب والاستيطان في الأغوار وتحدي الإرادة الدولية

 
2024-03-25
ومن الرأي ما قتل

 
انقر هنا للمزيد ...
2014-11-24

     

اتفاق أربيل وفتح الأبواب المغلقة

يمثل الوجود الكردي في العراق, استكمالا وتكاملا لخارطة هذا البلد, الجغرافية, والسكانية, والسياسية, والإقتصادية؛ ومع أن العقود الأخيرة في عمر الدولة العراقية, قد حملت كثير من المشاكل والتنافر والأزمات بين الاقليم وحكوماته المتعاقبة, وبين الحكومة الإتحادية في بغداد, والتي كانت أقساها في فترة حكم الطاغية صدام, إلا أن ذلك لم يكن مدعاةً يوما لتقطيع أوصال الوحدة الوطنية في هذا البلد.
أرض كردستان أرض مليئة بالخيرات والموارد, ومن أهم هذه الموارد هي الثروة النفطية؛ وبالرغم من تعدد الملفات المختلف عليها بين الحكومة الإتحادية في بغداد, وبين حكومة الإقليم بعد سقوط نظام صدام, إلا أن أزمة ملف النفط والغاز, كانت هي الحاضر الأبرز من ضمن ملفات الأزمات بينهما.
يرى عدد من المراقبين, إن أسباب المشاكل تقع على عاتق الطرفين, فالحكومة الإتحادية, عمدت ايام رئاسة السيد المالكي, إلى عدم إخضاع المشاكل العالقة بين الطرفين الى الحل البرلماني التشريعي, وبقيت الكثير من الملفات مبهمة وغير واضحة تشريعيا, بل وتحمل فضاءاً من العمومية, يمكن تفسيرها وتأويلها كما يريد الطرفان.
مشكلة قانون النفط والغاز, ومشكلة تحديد صلاحية حق منح العقود للشركات الأجنبية المستخرجة للنفط, وإمكانية التعاقد معها, ومشكلة كميات الإنتاج, وإمكانية تطويرها من قبل الإقليم, إضافة إلى مشاكل أخرى خارج نطاق الأزمة النفطية, كإقرار المادة 140 من قانون الأقاليم والمحافظات, ومناطق غموض اخرى في الدستور العراقي, كالمادة 115 من الدستور العراقي التي تنص على ان :
' كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما'. كل هذه الإشكالات, ساعدت على تفاقم الأزمات بين الطرفين, مع الأخذ بالحسبان , لهجة تصعيد الخطاب, وتبادل الإتهامات, وتبادل التهديدات, والتي جعلت امكانية وجود الحلول بين الطرفين أمر شبه مستحيل.
هناك أربعة عوامل مهمة, مكنت وزير النفط السيد عادل عبد المهدي من ايجاد حل للمشاكل النفطية العالقة بين المركز والإقليم, من خلال الإتفاق الأخير المبرم بين الطرفين:
العامل الأول, هو المشكلة القانونية التي وقع اقليم كردستان فيها, وهي مشكلة حق منح العقود للشركات الأجنبية, واستخراج النفط وتصديره بدون موافقة الحكومة الإتحادية في بغداد؛ هذا الأمر قاد بعد فترة إلى قيام التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق, بتقليد الاقليم في هذا المجال, فحصلت عمليات بيع للنفط غير قانونية من قبل هذه التنظيمات, إلى نفس الدول والشركات والجهات التي لم تراعي الجانب القانوني الدولي لمنظمة اوبك؛ مما أدى إلى تحول هذا الأمر الى عرف, يمكن انتشاره, ويقود بالنتيجة الى تخريب كل قوانين التجارة النفطية في العالم, بل وكسر الأسعار, ناهيك عما فيه من خطورة, لتقوية التنظيمات اللاشرعية والإرهابية وتجار الحروب.
العامل الثاني, هي قضية التحكم بأسعار النفط, وبما ان العراق عضوا في منظمة أوبك، فعليه فان انتاج وتسويق النفط العراقي يجب أن يتم مركزيا, من قبل الحكومة العراقية التي تتعامل معها 'اوبك'. لذلك ستواجه الأدارة الفيدرالية في الأقليم, مشاكل وصعوبات في السعر, كالتي تواجهها في عملية تسويق وتصدير النفط، والمناطة عادة بالحكومة الإتحادية في بغداد.
المسالة الثالثة والمهمة, هي توجه الجانب الغربي بثقله الدولي للضغط على حكومة الإقليم, من أجل الرضوخ والتنازل والقبول بالإتفاق الذي ابرمه عبد المهدي, والذي ستلحقه إتفاقات عديدة وكثيرة, ستكون كحلول مقبولة للطرفين, من أجل تصفير الأزمات.
العامل الرابع, هو التغيير الذي حصل في بنية الدولة العراقية, بعد الإنتخابات الأخيرة والتغيير الذي شمل الحكومة الجديدة, سواؤ ماكان على صعيد التشكيلات البشرية, أم على صعيد الخطاب السياسي, كلاهما قد جعلا الجانب الكردي محصور في زاوية القبول بالإتفاق, لعدم وجود ذرائع ومبررات, تسمح له بالبقاء في خانة رد الفعل المتشنج, التي تعود عليها أيام حكومة المالكي.
إتفاق وزير النفط السيد عبد المهدي, جاء متزامنا مع تفاقم مشاكل عويصة وكبيرة لدى الطرفين: حكومة الإقليم, والحكومة الإتحادية المصابة بالعجز في ميزانيتها, حيث يمكن ومن خلاله, الإنطلاق نحو مساحاة واسعة وجديدة, لحل إحدى أهم معضلات هذا البلد, التي أرادت الحكومات السابقة جعلها مستعصية على الحل.
* ماجستير فكر سياسي أمريكي معاصر- باحث مهتم بالآديولوجيات السياسية المعاصرة.

 

محمد ابو النواعير

أحرار العراق

تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

الاسم  *
البريد الالكتروني
النص  *
يرجى ادخال كلمة التحقق

لكي نتأكد من أن الذي يستعمل صفحة الانترنت هو شخص وليس آله أو برنامج يتصفح الانترنت بشكلاتيكي



Refresh this code
تحديث الكلمة



قائمة التعليقات





ارسال الرابط الى صديق

الى البريد الالكتروني  *
من
الرابط  *

المقالات
اتفاق أربيل وفتح الأبواب المغلقة

http://www.iraq5050.com/?art=46911&m=1

Iraq 5050.com
موقع يهتم بالقضاء على الفساد المالي والاداري
في العراق من خلال كشف الحقائق ونشر الوثائق




 

 
استلم اخر الأخبار     *إيميل:   *تأكيد الإميل:   *الدولة:
© Iraq5050 , 2010. جميع الحقوق محفوظة