بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الثالث والعشرين من تشرين الثاني ، بعدد من المواضيع السياسية والامنية والاقتصادية ، لكن تركيزها انصب على زيادة اعداد القوات الامريكية في العراق . واشارj الى حديث يدور حول نوايا مريكية للتدخل البري . 
جريدة / الدستور / قالت انها علمت من مصدر عسكري رفيع المستوى يعمل في قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع ، ان فريقا عسكريا امريكيا خاصا ، يضم خبراء في مجال حرب الشوارع والاتصالات والتكنولوجيا ، وصل الى بغداد..
واضاف المصدر ، بحسب / الدستور / :" ان اغلب اعضاء الفريق الامريكي شاركوا في حرب الفلوجة ، ومهمتهم تدريب فرقتين عراقيتين خاصتين ( انيط بهما تحرير الموصل) على حرب الشوارع والقتال في المناطق الضيقة والتعامل مع الهجمات الانتحارية بالاحزمة الناسفة والعبوات الناسفة والكمائن المميتة ، فضلا عن التدرّب على الاتصالات والمراقبة الجوية في كشف مناطق تجمعات الارهابيين ".
واكد المصدر:" ان مهمة الفريق ايضا تشكيل قوة عسكرية احتياطية تتألف من 30 ألف عنصر لتعزيز ودعم القوات المسلحة في مواجهة التحديات الامنية الطارئة في بغداد والمحافظات الاخرى ، وتمتثل لامرة مركز العمليات المشتركة ".
واشارت الصحيفة الى ان لجنة الامن والدفاع النيابية ستقدم طلب ايضاح الى الحكومة بشأن زيادة عدد المستشارين الامريكيين في العراق..
ونقلت عن عضو اللجنة عمار طعمة :" ان وصول عدد المستشارين الى اكثر من 3 الاف مستشار امر غير مفهوم ، ونحاول بطلبنا ، الاطلاع على مبررات الحكومة ، خاصة وان هذه الزيادة تعطي ايحاءً بان طبيعة وجود المستشارين قتالية" ..
فيما كشف النائب عن كتلة الاحرار ماجد الغراوي ، ان الولايات المتحدة الامريكية تخطط لتدخل برّي في العراق عبر كردستان..
من جهتها ، نقلت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، عن عضو لجنة الامن والدفاع النائب ماجد الغراوي ، :" ان تصريحات الامريكان حول ارسال مستشارين ومدربين ، تعد تمهيدا لدخول قواتهم البرية للعراق ، اذ بدأوا بتشكيل تحالف دولي واستخدام الجو ، ثم الانتقال للمستشارين ثم الخبراء ، ومن بعدها الاعلان عن ارسال 1500 عسكري . وهذا يأتي تباعا بهدف الدخول البري للبلاد ". 
واضاف :" ان الامريكان يتعاملون بمبدأ استغلال الفرص لانشاء قواعد عسكرية في البلاد ، والبدء بتلك العملية من اقليم كردستان ، الذي باتت القوات الامريكية تكثف وجودها فيه ". 
فيما وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون هادي فرحان ، الجلوس مع التحالف الدولي ، بانه " مضيعة للوقت ". 
ونقلت عنه / الزوراء / قوله :" ان الاعتماد على طيران التحالف الدولي خطأ كبير ، والسعي وراءه بمثابة سراب ". 
وفي شأن ذي صلة ، تناولت صحيفة / المواطن / مشروع قانون امريكي لتزويد قوات البيشمركة بالاسلحة الثقيلة، مباشرة دون العودة الى بغداد .
ونقلت عن المحلل السياسي هاشم الحبوبي :" ان مشروع القانون هذا ، يعد خرقا للاتفاقات التي عقدت مع الحكومة العراقية "، مستبعدا ان يمرر مثل هكذا قانون باعتبار ان الكونغرس الامريكي بيد الجمهوريين .
واوضحت الصحيفة ، ان القانون، في حال اقراره ، يفسح المجال امام الرئيس الامريكي لارسال انواع من الاسلحة الى اقليم كردستان، مثل الاسلحة المضادة للدبابات، والعجلات المصفحة، والعجلات العسكرية، والمدافع بعيدة المدى، ووسائل اتصالات سرية، والثياب المضادة للرصاص، واي اسلحة اخرى يراها الرئيس ضرورية.
في الشأن الاقتصادي ذكرت صحيفة / المشرق / ، نقلا عن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح ، ان الحكومة ستبدأ بمناقشة مشروع قانون موازنة العام 2015 بداية الشهر المقبل ، لاعداده بشكل يتناسب مع الظروف والتحديات الامنية والاقتصادية.
وقال صالح :" ان الحكومة ستتجه نحو ترشيق النفقات الجارية التي كانت تكلف الموازنة الاتحادية سنويا بما يقارب 45 مليار دولار. وان بيانات موازنة العام 2014 ستقدم إلى البرلمان مع موازنة العام المقبل ". 
وعلل الخبير والمستشار الاقتصادي اسباب تأخر اقرار موازنة العام 2015 في مجلس الوزراء ، بوجود المشاكل والظروف الأمنية التي يمر بها العراق، مؤكدا “وجود ظروف طارئة واجهت اقرار الموازنة الاتحادية للعام المقبل واخرتها ، منها هبوط اسعار النفط العالمية وتحديد كميات النفط المنتجة والمصدرة فضلا عن تحديات الارهارب”.
ويرى صالح ان “اعداد موازنة العام المقبل ستكون بمثابة إعادة للفكر المالي في العراق في ظل الظروف الصعبة والمتمثلة في تحديات مواجهة الارهاب وانخفاض اسعار النفط” ، مبينا :" ان “وزارة المالية لم تحدد إلى الآن اسعار النفط التي ستعتمد عليها موازنة العام القادم ، فضلا عن كميات النفط المصدرة”، مرجحا “تحويل الدرجات الوظيفية للعام الحالي الى الموازنة المقبلة”.