مجلس بابل: دائرة الاستخبارات لا تملك نثريّة ماليّة

كشف مجلس محافظة بابل إن مشروع نصب كاميرات المراقبة سيحال إلى التنفيذ خلال شهر من الآن، فيما ناقش مع اللجنة الأمنية في المحافظة الخروقات التي  شهدتها بابل مؤخرا، معلنا تشكيل لجنة لمعالجة مشكلة تأخر تسليم جثث ضحايا  الإرهاب وإصدار شهادات الوفاة الخاصة بهم

وقال رئيس لجنة الإعمار في مجلس المحافظة المهندس حامد الملي: إن المجلس ضيّف محافظ بابل لكونه رئيس اللجنة الأمنية ومدير عام شرطة بابل ومدير الصحة ومسؤول الطبابة العدلية في المحافظة، لبحث الواقع الأمني والخروقات الأمنية التي شهدتها المحافظة خلال الزيارة الأربعينية الأخيرة

وأضاف إن الاجتماع بحث مشكلة تأخر تسليم جثامين شهداء العمليات الإرهابية إلى ذويهم وإصدار شهادات الوفاة الخاصة بهم، مبينا إن الآلية المتبعة حاليا في دائرة صحة بابل هي عدم تسليم الجثث إلا بقرار من قاضي التحقيق الذي بدوره يعتمد على الأوراق التحقيقية المرفوعة من قبل مديرية الشرطة، مشيرا إلى أن قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء يقضي بأن تكون الأوراق التحقيقية مرفوعة من قبل مكتب التحقيقات الوطنية، "وهذا التضارب في الصلاحيات كان السبب وراء تأخير رفع الأوراق التحقيقية إلى قاضي التحقيق"، بحسب ما ذكر

وأعلن الملي انه تم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع لتجاوز العراقيل والمشاكل التي تعترض إصدار شهادات الوفاة وعدم تأخير الجثث في مستشفى الحلة الجراحي في مديرية الطبابة العدلية

وبشأن الخروقات الأمنية التي شهدتها المحافظة خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) الأخيرة، أشار الملي إلى أن "مديرية شرطة بابل ومنتسبيها أدوا الدور الذي يستطيعون أن يقدموه وخدموا أبناء المحافظة ،لكن هذه الجهود اعترضتها الأعمال الإرهابية"، مشددا على ضرورة إيجاد "الحلول لهذه الخروقات ومعرفة أسبابها

وأفاد الملي بأن هناك إجماعا على تقديم الدعم اللوجستي لقيادة شرطة بابل وتوفير أجهزة كشف المتفجرات وكاميرات المراقبة، لافتا إلى أن مشروع كاميرات المراقبة معطل منذ أربعة أعوام، فضلا عن اعتراض وزارة الاتصالات على تنفيذه. وبيّن انه في العام 2008 خصص مبلغ قليل قدره 500 مليون دينار لتنفيذ المشروع، وتمت زيادته في العام 2009 إلى مليار و300 مليون دينار، وفي العام 2010 أضيف إلى المبلغ 50 مليون دينار وأحيل المشروع إلى التنفيذ إلا أن وزارة الاتصالات اعترضت على تنفيذ هكذا مشاريع في المحافظات، مضيفا إن المحافظة خصصت خلال العام الحالي عشرة مليارات دينار وتمت زيادتها إلى 30 مليار دينار لتنفيذ مشروع كاميرات المراقبة ودعم مديرية شرطة بابل

الملي لفت إلى عدم وجود كادر فني متخصص يستطيع أن يحسم مسألة إحالة مشروع كاميرات المراقبة إلى التنفيذ كان احد أسباب تأخره، مبينا انه تم تشكيل لجنة متخصصين من قيادة شرطة بابل وفنيين من ديوان المحافظة بإشراف ثلاثة أعضاء من مجلس بابل لدراسة العروض المقدمة إلى دائرة العقود من قبل الشركات، معلنا انه ستتم إحالة المشروع إلى التنفيذ خلال شهر من الآن،وأوضح إن مشروع كاميرات المراقبة لا تقتصر فوائده على الجانب الأمني فقط، بل يقدم خدماته أيضا لمديرية مرور بابل، وكذلك تسهيل مرور الحالات الطارئة ومتابعة سيارات الإسعاف والنجدة، منوها بأن المشروع سيسهم أيضا بتقليص أعداد الشرطة إلى العدد النوعي وليس الكمي الذي تحتاجه المحافظة. وبشأن قاعدة (كالسو) العسكرية في ناحية جبله، قال عضو مجلس المحافظة: أنها تابعة إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، وهناك توجيه من قبل القيادة بتسليم القاعدة إلى الشرطة الاتحادية، متمنيا أن تتولى المحافظة إدارة هذه القاعدة بغية نقل المؤسسات الأمنية إليها لكونها من المناطق المحمية والمؤمنة، وكذلك لإخلاء المدينة  من المظاهر العسكرية

من جانبه، أكد محافظ بابل محمد علي المسعودي، إن الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية، نجحت على الرغم من الخروقات التي شهدتها، مبينا انه تم توفير الحماية الأمنية للزوار كافة، لافتا إلى أن المتتبع للوضع الأمني يجد أن محافظة بابل "مهددة تهديدا مباشرا" من قبل الخلايا الإرهابية النائمة التي تنشط بين الحين والآخر

وتابع بالقول: إن محافظة بابل تعرضت خلال السنوات الماضية إلى عمليات إرهابية راح ضحيتها العشرات من الأبرياء، "إلا أن الإجراءات الأمنية التي اتخذت مؤخرا كانت جيدة"، من دون أن ينفي حصول خروقات أمنية في قاطع المحافظة، لكنه ذكر بأن عدد الضحايا كان "اثنين من الأبرياء استشهدا نتيجة انفجار عجلة مفخخة داخل منطقة نادر، وسنقوم بملاحقة الجناة وتسليمهم إلى العدالة". المسعودي بيّن إن الخطط الأمنية تدار من قبل قيادة العمليات التي لا دخل للمحافظة فيها، واصفا تضييفه من قبل مجلس المحافظة للوقوف على أسباب الخروقات الأمنية وسبل معالجتها بـ"الظاهرة الصحية" وهي تفعيل للدور الرقابي للمجلس، مضيفا إن التضييف تناول أيضا مشروع كاميرات المراقبة وأجهزة الكشف عن المتفجرات

وبشأن قاعدة (كالسو) أوضح المحافظ إن هناك لجنة مشكّلة من قبل مجلس الوزراء عملها متابعة إخلاء القوات الأميركية للقواعد العسكرية وسبل الإفادة من هذه القواعد، وتم إشغالها حاليا من قبل لواء المثنى التابع للجيش، مؤكدا إن المحافظة بحثت مع رئيس الوزراء إمكانية تحويل قاعدة (كالسو) إلى معسكر للشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع، "لكن لم نحصل على أي نتيجة لغاية الآن

وأكد إن العمل الاستخباري في المحافظة ضعيف جدا ،والجهاز الاستخباراتي يحتاج إلى دعم ومساندة، معربا عن استغرابه من "عدم توفير أية تخصيصات مالية لدائرة الاستخبارات، كما إن الدائرة ليس لديها وحدة حسابية ولا حتى نثريات، بالرغم من حاجة العمل الاستخباري إلى تمويل مالي ودعم كبير