قانون تجريم الطائفية والحقبة الجديدة في العراق

 هاني عبد الرحيم

مما لا شك ان العراق يعاني من ازمة سياسية واضحة بانت في الحقبة الاخيرة من الوضع الامني المتردي في البلاد وسوء الخدمات وانتشار روح الطائفية المقيتة التي تضرب البلد فكان لابد ان يكون هنالك حل لهذه الازمة من قبل السياسين العراقين وانتشال المرض من بلدنا العراق … نجد ان احد السياسين العراقيين والقيادي في التحالف الوطني الدكتور موفق الربيعي قد قدم في جلست مجلس النواب مقترحا من سن قانون تجريم الطائفية ومحاسبة من يحاول ان يزرع روح الطائفية بين ابناء الشعب العراقي … ان القانون المسن الذي جاء به الربيعي ينم عن روح وطنية مزروعة في بعض السياسين وان التشخيص لمشاكل العملية السياسية كان صحيحا لذا فان العمل به هو انتقالة نوعية في الوضع المتردي في العراق …

قرار كهذا القرار من محاسبة الطائفيين في العراق هو انتصار لكل العراقيين وإيقاف كل من يدعي ان الوطنية في بالمحافضة على طائفة ونسيان الوطنية التي يجب العمل بها وقرار الربيعي وطرحه الموضوعي في جلسة مجلس النواب يبان من خلاله ان السياسيين في العراق يعمدون الى حلحلة الازمة ما بعد 2003 م وانغراس الطائفية في عقول بعض السياسيين يدعوهم الى الانصياع الى القرارات الوطنية من نبذ الطائفية وتجاوز التخندقات التي تضرب ببلدنا …. 

ولعل التاريخ كان يشهد ان العراقيين جميعا لم يمروا بازمة طائفية كالتي مرها ما بعد عام 2003 م فكان من الواجب ان يقف الجميع ضد هذه العاصفة التي جلبها بعض الطائفيين الى العراق والتي ادت الى ما نحن عليه الان في المناطق الغربية في العراق والوضع المتشنج ما بين السياسين وتاخر توزيع الحقيبة الوزارية الامنية في الدورة السابقة 

الربيعي الذي عرفة بوسطيته واعتداله ونبذه لطائفية جاءنا بقانون تجريم الطائفية الذي نسخ من قانون تجريم البعث الذي دعى اليه ما بعد سقوط النظام البائد يجده اليوم انه قد انتهى مفعوله وتحول البعثيون الى اناس طائفيين يحاولون افشال العملية السياسية ليقف رجال الدولة الوطنيين في وجوههم بقرار يحتم عليهم اما ان يبتعدوا عن افكارهم او انهم يحالون الى المحاكم القضائية في العراق .