النزاهة البرلمانية ستعيد فتح 40 ملف فساد في حكومة المالكي

قررت لجنة النزاهة في مجلس النواب إعادة فتح 40 ملف فساد مالي من الدورة السابقة فضلا عن قضايا وصلت إليها حديثا، مؤكدة أن من أولوياتها لأربع سنوات مقبلة تعقب عمليات الفساد ومحاسبة المقصرين عن هذه الملفات 'دون أيّ استهداف ٍسياسي'.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه نائب عن كتلة الإصلاح التي يتزعمها إبراهيم الجعفري أن 'الكتل السياسية داخل مجلس النواب اتفقت أخيرا على حل الخلافات حول رئاسات لجان النزاهة والأمن والدفاع والقانونية واتفقت على رئاستها مناصفة بين التحالف الوطني والكردستاني واتحاد القوى'. 
ويقول النائب عن التحالف الكردستاني اردلان نور الدين محمود لـ'المدى' إن 'لجنة النزاهة في مجلس النواب وضعت استراتيجية معينة ومحددة لفتح جميع ملفات الفساد المالية والإدارية للسنوات الماضية '.
ويتابع نور الدين أن' الفترة المقبلة سيتم توزيع أعضاء اللجنة على لجان مصغرة وكل لجنة تختص في بحث موضوع وملف معين 'مشيرا إلى أن عدد الملفات التي سيتم فتحها يتجاوز الـ40 ملف فساد'.
ويضيف عضو لجنة النزاهة النيابية أن' تفاصيل أسماء الملفات التي سيتم إعادة التحقيق فيها تقع ضمن اختصاص اللجنة المصغرة التي سترفع تقريرا مفصلا عن هذه الملفات والإجراءات التي اتخذت فيها '.
ويؤكد أن' جميع الملفات التي حققت فيها لجنة النزاهة السابقة سيتم إعادة فتح التحقيق فيها، فضلا عن وصول ملفات جديدة سيجري التحقيق فيها' رافضا الكشف عن أسماء وعناوين الملفات التي سيتم فتحها قريبا، قائلا إن هذه الملفات سرية لن نبوح بها إلى ان يثبت التحقق منها '.
ويشير إلى أن 'لجنة النزاهة ستعقد اجتماعا الثلاثاء المقبل لاختيار رئيس ونائبه ومقرر لها ثم بعد ذلك سيتم توزيع جميع الملفات على أعضاء اللجنة ،بحيث سيختص كل عضو بملف محدد من اجل إنهاء جميع الملفات معاً'.
بدوره، يوضح عضو لجنة النزاهة عبد الكريم العبطان أن 'النزاهة البرلمانية جادة بفتح جميع ملفات الفساد بأثر رجعي منذ عام 2003'.
ويقول العبطان في حديث مع 'المدى' أن الملفات التي سيتم فتحها وإعادة التحقيق فيها ستشمل ما بعد عام 2003'. ويضيف أن 'الفساد المالي بعد عام 2003 فاق التصورات والتوقعات ، فضلا عن ان منظمة الشفافية العالمية ادرجت العراق بين الدول المتقدمة في مجال الفساد المالي والإداري'.
ويستبعد النائب عن الكتلة الوطنية تسييس ملفات الفساد داخل لجنة النزاهة قائلا إن فتح هذه الملفات سيكون بعيدا عن الاستهدافات السياسية وان الغرض منها استرداد أموال الشعب العراقي'، مشددا على إن 'لجنة النزاهة لن تتهاون مع أي ملف من ملفات الفساد التي سيتم فتحها في الفترة المقبلة'.
من جهته يوضح النائب عن كتلة الإصلاح هلال السهلاني أن 'لجنة النزاهة أجلت اجتماعا لها كان مقررا يوم أمس بسبب ارتباطات بعض النواب، إلى الثلاثاء المقبل لاختيار هيئة رئاستها'. 
ويقول السهلاني في اتصال هاتفي مع 'المدى' أن لجنة النزاهة عقدت حتى الان اجتماعا واحدا ولم تتفق على من سيكون رئيسا ونائبا ومقررا لها'، مستدركا، ان أولويات عمل اللجنة للفترة القادمة تعقب الفاسدين ومحاسبتهم'.
ويتابع أن 'لدينا الكثير من الملفات في الدورة السابقة التي تشمل مؤسسات الدولة والوزارات والمحافظات'.

المدار