تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة أحوال النازحين تدين المطلك ومطالبات بمحاكمته

كشف النائب مشعان الجبوري، الثلاثاء، ان تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة أحوال النازحين ادانت نائب رئيس الوزراء رئيس لجنة النازحين صالح المطلك، وفي حين اكد ان اعضاء في البرلمان طالبوا بمحاكمته، اشار الى ان ملف النازحين تضمن الكثير من الفساد وتبديد المال العام والرشوة.

وقال الجبوري لـ"الغد برس"، إن اللجنة "عرضت تقريرها امام اعضاء مجلس النواب وكان التقرير صادماَ للاخوة النواب وبعد الانتهاء منه تعالت الاصوات التي تطالب باقالة المطلك واحالة الملف الى هيئة النزاهة لمحاكمته".

واضاف ان "اللجنة البرلمانية اكدت انها توصلت الى تقصير واضح من اللجنة العليا للنازحين وفساد خطير وتصرفات مخالفة للقانون وتبديد للمال العالم ورشى، وحددت بالارقام مكامن الفساد وتبديد المال العام".

واشار الجبوري الى ان ذلك "دفع رئيس البرلمان سليم الجبوري للتعهد بانه سيحدد جلسة قريبة اخرى لاستجواب صالح المطلك ولم يجرؤ احد ممن كانوا يجمعون التواقيع مطالبين بعدم استجواب المطلك على الدفاع عنه".

وتنشر "الغد برس" نص التقرير

الحاقاً بالتقرير الأول للجنة النيابية، الخاصة بمتابعة أوضاع النازحين نقدم لكم هذا التقرير:

أولا - الإجراءات

استأنفت اللجنة النيابية نشاطها، في متابعة أوضاع النازحين، من خلال قيامها بالإجراءات الآتية:

أولا"- عقدت اللجنة النيابية (9) اجتماعات في الفترة من 5/8/2014 والى 20/10/2014، وبغية الوصول إلى التقييم الحقيقي لأوضاع النازحين على ضوء حجم الجهد الحكومي المقدم إليهم ، لتقييم فاعلية تلك الجهود وأثرها في تخفيف معاناة النازحين والاطلاع على الآليات المتبعة في تلبية احتياجاتهم ، قامت اللجنة النيابية، في إطار تلك الجهود، بإجراء بعض المخاطبات، الى عدد من الجهات ذات العلاقة وعلى النحو الاتي:

1- المخاطبات

أ- قامت اللجنة النيابية بمفاتحة ، اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين بموجب الكتاب ذي العدد ش ل /1/9/1 في 23/9/2014، حيث طلبت اللجنة النيابية، في الكتاب المشار إليه تزويدها بالبيانات التالية:

1. العدد الكلي للنازحين بعد إحداث 10/6/2014، مع بيان المحافظات التي نزحوا منها والمحافظات التي نزحوا إليها.

1. خدمة إيواء النازحين مع بيان الطريقة التي تم فيها الإيواء:

أ. شراء الخيم مع بيان عدد الخيم التي تم شراؤها وأماكن نصبها وعدد المستفيدين منها ونسخة من عقود الشراء او الوصولات مع بيان منشأ ودرجة جودة تلك الخيم.

ب. إيجار الفنادق والمباني الخاصة مع بيان عدد وأسماء ومواقع الفنادق التي تم استئجارها ونسخة من عقود الإيجار والوصولات التي تم بموجبها دفع تلك المبالغ وعدد النازحين الذين تم إيوائهم بهذه الطريقة.

ت. عدد النازحين الذين تم إيوائهم بواسطة إسكانهم في المباني العامة مع بيان عدد تلك المباني وتوزيعها على المحافظات وطبيعتها (دور عبادة ، مدارس...).

ث. نفقات تتعلق بالإيواء ، شراء الأسرة والأغطية والمستلزمات الأخرى، تزويدنا بعقود الشراء والوصولات مع بيان ناشئ ودرجة جودة تلك المواد.

2. خدمة إطعام النازحين على ان تتناول التفصيلات التالية:

أ.الإطعام عن طريق توزيع سلة غذائية ،بيان عدد المستفيدين وتوزيعهم على المحافظات مع بيان مفردات تلك السلة ودرجة جودتها ونسخة من عقود شراء تلك المواد أو وصولات الشراء .

ب.الإطعام عن طريق تقديم الوجبات الجاهزة ,بيان عدد المستفيدين والمحافظات التي يتواجدون فيها,مع بيان تلك الوجبات,ونسخة من عقود التجهيز وأسماء متعهدي التجهيز من شركات وإفراد وبيان عناوينهم ووسائل الاتصال بهم.

3. المنح المالية (منحة المليون),بيان ماياتي :

أ.قائمه بمجموع أسماء المستفيدين مع وسائل الاتصال بهم (رقم هاتف).

ب.الضوابط المعتمدة لديكم في طريقة توزيعها.

ت. عدد منافذ التوزيع مع بيان مواقع تلك المنافذ وعدد كوادرها وهل هم موفدون للعمل في تلك المنافذ مع بيان جهة الإيفاد ونفقاته ونسخ من الأوامر الإدارية للموفدين وإذا كانت هناك حالات للتعاقد بيان عدد المتعاقد معهم وأجرة التعاقد وطريقة اختيار التعاقد معهم.

6. البيانات الخاصة بنفقات اللجنة على ان تتضمن نسخة من كافة الأوامر الإدارية للايفادات الداخلية والخارجية والمكافآت وأية نفقات أخرى .

7. تزويدنا بنسخة من كافة القرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء والدوائر ذات العلاقة والمتعلقة بموضوع النازحين. مع نسخ من كافة محاضر اللجنة العليا.

ثانياً- قامت اللجنة بمخاطبة السادة المحافظين ومجالس المحافظات كافة بموجب كتب اللجنة بالإعداد من (2 - 19) في 24/9/2014، حيث تضمنت تلك الكتب الطلب من الجهات المشار إليها، تزويد اللجنة بحجم المساعدات العينية والمادية التي تلقتها ، تلك الجهات من اللجنة العليا مع بيان الشكاوى والملاحظات التي سجلتها تلك الجهات على عمل اللجنة العليا ان وجدت.

ثالثا - أعلمت اللجنة النيابية المؤقتة ، بموجب كتابها المشار إليه أعلاه ، السادة أعضاء مجلس النواب كافة ، بمضمون هذا الكتاب ، وطلبت منهم تزويدها بكافة الملاحظات والشكاوى والوثائق التي من الممكن ان تكون قد توفرت لديهم والمتعلقة بعمل اللجنة العليا .

4.أعلمت اللجنة النيابية بموجب كتابها المشار إليه أعلاه هيئة النزاهة بمضمون الكتاب وطلبت فيه، من الهيئة ، تزويدها بأي شكوى او إخبار أو دعوى مسجلة لديهم تتعلق بأداء اللجنة.

خامساً - تم التأكيد على المحافظين ومجالس المحافظات بمضمون الكتاب المشار إليه لتأخر ورود الإجابة بموجب الكتاب ذي العدد ( 20) في 14/10/2014.

سادساً - تم التأكيد على السادة أعضاء مجلس النواب لغرض تزويد اللجنة بالشكاوى والملاحظات التي قد تكون قد وصلت إليهم والمتعلقة بعمل اللجنة العليا بموجب كتابنا ذي العدد 6 في 23/9/2014. بسبب عدم تلقي اللجنة إي إجابة.

2 - الإجابات

1. طلبت وزارة الهجرة والمهجرين / اللجنة التنفيذية للرعاية والإيواء بموجب كتابها ذي العدد (502) في 30/9/2014، من اللجنة النيابية تمديد المدة المخصصة للإجابة والتي تم تحديدها في كتاب اللجنة النيابية بثلاثة أيام ، حيث ادعت أن كتاب اللجنة النيابية لم يصلها إلا بعد 6 أيام من صدوره، علما ان السيد رئيس اللجنة النيابية تابع مع المعتمد مهمة إيصال الكتاب في نفس اليوم خلافا لادعاء وزارة الهجرة. كما بررت طلب تمديد بتشعب البيانات المطلوبة وكثرة تفاصيلها ، وطلبت منحها الفرصة الكافية لإجابة اللجنة النيابية.

2. بتاريخ 16/10/2014، وبعد أكثر من (20) يوماً على تاريخ مخاطبتنا للجنة العليا وردنا كتاب مكتب السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الأعمار والخدمات رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء العوائل النازحة (14/2019)في 16/10/2014، مرفق به قرص مدمج (CD) يحتوي على البيانات المطلوبة وقد لاحظت اللجنة ، بأن هذه الإجابة قد أغفلت بعض القضايا الأساسية حيث لم تتضمن إجابة اللجنة العليا تزويد اللجنة النيابية بنسخ من العقود التي أبرمتها اللجنة العليا حسب طلب اللجنة النيابية مما اثار علامة استفهام حول هذه التعاقدات ومدى مطابقتها لضوابط وتعليمات التعاقد.

3. استلمت اللجنة كتاب مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب ذي العدد (373) في 13/10/2014، والذي تضمن عددا من المقترحات المهمة قررت اللجنة تضمينها للتوصيات النهائية.

4. استجاب عدد من السادة المحافظين ومجالس المحافظات لمخاطبة اللجنة النيابية فوردت إجابتها وعلى النحو الأتي:

ت اسم الجهة رقم الكتاب تاريخه

1 مجلس محافظة المثنى 1888م 24/10/2014

2 مجلس محافظة اربيل 17 25/9/2014

3 مجلس محافظة نينوى 208 29/9/2014

4 محافظة ذي قار 13937 30/9/2014

5 محافظة ميسان 1190 28/9/2014

6 محافظة السليمانية 20505 1/10/2014

7 محافظة ديالى 3/3081 28/9/2014

لاحظت اللجنة ضعف استجابة الكثير من الحكومات المحلية لمخاطبات اللجنة النيابية حيث لم تستجب تلك الحكومات لمخاطبات اللجنة النيابية بالرغم أن بعض تلك المحافظات شهدت معدلات عالية في النزوح، وفيما يلي تلك الجهات التي لم تستجب إلى مخاطبات اللجنة:

قائمة بالجهات الحكومية التي لم تستجب لمخاطبات اللجنة لغاية أعداد هذا التقرير.

ت المحافظة غير المستجيبة ت مجلس المحافظة غير المستجيب

1 محافظة بغداد 1 مجلس محافظة بغداد

2 محافظة الانبار 2 مجلس محافظة الانبار

3 محافظة صلاح الدين 3 مجلس محافظة صلاح الدين

4 محافظة البصرة 4 مجلس محافظة البصرة

5 محافظة دهوك 5 مجلس محافظة دهوك

6 محافظة النجف 6 مجلس محافظة النجف

7 محافظة الديوانية 7 مجلس محافظة الديوانية

8 محافظة كربلاء 8 مجلس محافظة كربلاء

9 محافظة كركوك 9 مجلس محافظة كركوك

10 محافظة بابل 10 مجلس محافظة بابل

11 محافظة المثنى 11 مجلس محافظة ديالى

12 محافظة اربيل 12 مجلس محافظة ميسان

13 محافظة نينوى 13 مجلس محافظة ذي قار

14 محافظة واسط 14 مجلس محافظة واسط

15 مجلس محافظة السليمانية

• لاحظت اللجنة أن بعض إجابات الحكومة المحلية قد تضمنت معلومات جديرة بالاهتمام سواء بتسجيل بعض الملاحظات على أداء اللجنة العليا , وباقتراح بعض الإجراءات التي من شأنها التخفيف من معانات النازحين فقررت اللجنة ذكر بعض تلك الملاحظات كما وردت :

• أجاب مجلس محافظة نينوى حسب كتابنا ذي العدد (208) في 29/9/2014 حيث تضمن الملاحظات الآتية ننقلها نصاً وبدون تصرف:

1. لا توجد قاعدة بيانات لدى موظفي الهجرة والمهجرين يوثق فيه استلام النازح للمساعدات العينية مما يؤدي إلى تكرار استلام المادة العينية للنازح الواحد وحرمان الكثير من استلام إي مادة عينية .

2. التعامل غير الصحيح من قبل موظفي الهجرة والمهجرين ووجود المحسوبية والمنسوبية والفساد المالي والأخلاقي لدى موظفي الهجرة والمهجرين .

3. عدم إعطاء النازح الحصة الكاملة المقررة من قبل وزارة الهجرة وتجزئتها علماً أن النازح يوقع على استلام المعونة كاملة .

4. شراء بعض المواد العينية الذي لا يخدم النازح قياساً بالمناخ والظرف الذي يعيشه فمثلاً توزيع المبردات يتم الآن بينما الطقس الحالي في إقليم كردستان يحتاج إلى مدفئة وهذا يسبب هدر المال العام .

5. الاستعانة بموظفين من محافظة بغداد وغيرها بينما يمكن أن يتم توظيف النازحين من حملة الشهادات والاختصاص بعقد مؤقت وبأشراف اللجنة المركزية حيث أن كل موظف يستلم مبلغ 150 إلف دينار يومياً وهو مبلغ مبالغ فهو يسبب هدر للمال العام .

6. ومن المعوقات الرئيسية التي تواجه النازح, ونحن مقبلين على فصل الشتاء وجود كم هائل جداً من العوائل النازحة وخاصة في محافظة دهوك وأطرافها في الهياكل والحدائق العامة والمدارس .

7. ومن المعوقات أيضاً أن الخيم التي نصبت للعوائل النازحة لا تتوفر فيها أبسط مقومات الحياة أو أنواع الحماية من برد الشتاء أو حر الصيف وهي لا تستخدم حتى للحيوانات .

ملاحظات اللجنة

أولاً – إيواء النازحين:

أ‌- لاحظت اللجنة أن منذ تاريخ 10/6/2014 ولغاية الآن لم تتمكن اللجنة العليا من انجاز المجمعات السكنية (الكرفانات) رغم وجود التخصيصات المالية الكافية ورغم تمتع اللجنة بالصلاحيات الكاملة التي تجعلها تتخذ قراراتها بصورة مباشرة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء , وقد أسهم بطئ تلكؤ الإجراءات بتفاقم مشكلة النازحين خصوصاً بعد هطول الإمطار وغرق الخيم التي تؤويهم . علماً أن بعض المحافظات كانت قد هيئت سلفاً مكاناً لنصب تلك الكرفانات فقد ورد في تقرير مكتب مجلس النواب في محافظة ميسان المرفق بكتابهم ذي العدد 154 في 7/9/2014 أن اللجنة العليا لإغاثة النازحين لم تقم بإرسال المبالغ اللازمة لبناء المجمعات السكنية (الكرفانات) للنازحين , علماً أن المحافظة قد قامت بتجهيز الأرض وفرشها بمادة السبيس وإيصال الخدمات الضرورية لها .

2- أجمالي المبالغ الذي تم تخصيصها أو تلقيها كتبرعات مع بيان رقم الحساب المودعة فيه, مفصلة على النحو التالي :

1. أجمالي المبالغ التي تم تخصيصها من قبل الحكومة للجنة , مع نسخ من قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الشأن والمستندات التي جرت بموجبها عملية التحويل ورقم الحساب وأسم المصرف المودعة فيه تلك المبالغ .

2. أجمالي المبالغ التي تلقتها اللجنة كمساعدات من الدول المانحة مع ذكر الدولة

والمبلغ المقدم من كل منها , مع ذكر أسم المصرف ورقم الحساب المودعة فيه .

3. أجمالي المبالغ التي تلقتها اللجنة من المنظمات الدولية والمحلية مع ذكر أسم المنظمة والمبلغ المقدم منها , مع ذكر اسم المصرف ورقم الحساب الذي تم إيداعه فيه .

3- أجمالي المساعدات العينية , التي تلقتها اللجنة , مفصلة على النحو التالي :

1. أجمالي المساعدات العينية التي تم تلقيها من الدول المانحة مع بيان طبيعة تلك المساعدات وطريقة توزيعها وأجمالي عدد النازحين المستفيدين منها مع بيان عدد المستفيدين من كل محافظة .

2. أجمالي المساعدات العينية التي تم تلقيها من المنظمات الأنسانية المحلية والدولية مع بيان طبيعة تلك المساعدات وطريقة توزيعها وأجمالي عدد النازحين المستفيدين في كل محافظة .

4- أوجه الصرف التي صرفت بموجبها كافة تلك المبالغ بصورة تفصيلية وعلى شكل موازين مراجعة تغطي مجموع تلك المبالغ .

5- جدول يمثل أنواع الخدمات التي تم تقديمها للنازحين وعلى النحو التالي:

ب- لاحظت اللجنة النيابة قيام اللجنة العليا بإحالة عقود نصب وتجهيز 11 إلف كرفان بكلفة 97,763,000,000 سبعة وتسعون مليار وسبعمائة وثلاثة وستون دينار أي بواقع 8,800,000 ثمانية ملايين وثمانمائة إلف دينار للكرفان الواحد (بدون تحديد مساحة الكرفان أو مواصفاته) .

ت‌- لاحظت اللجنة النيابية أن هناك فرقاً بين (أسعار الكرفانات) التي تم التعاقد عليها يصل إلى أكثر من (2,000,000) مليوني دينار عراقي في بعض الحالات رغم أن هذا التعاقدات تتم على نفس الكرفانات في محافظات متجاورة , لا يمكن أن تصل فيه فروق الأسعار الى هذا الحد .

ث‌- لاحظت اللجنة النيابية قيام اللجنة العليا بإحالة عقود نصب وتجهيز 20 إلف وحدة أيوائية (خيمة) في محافظة دهوك شاملة لجميع البنى التحتية بمبلغ 92,375,000,000 اثنان وتسعون مليار وثلاثمائة وخمسة وسبعين مليون دينار أي بواقع 4,600,000 أربعة مليون وستمائة الف دينار للخيمة .

ج‌- لاحظت اللجنة النيابية قيام اللجنة العليا بتخصيص 275 مليار دينار للأيواء , تم توزيعها على المحافظات دون اعتماد اللجنة العليا على معايير واضحة في

عملية التوزيع , العدالة وتكافئ الفرص في توزيع تلك المبالغ على المحافظات , فلم تعتمد اللجنة مثلاً عدد العوائل النازحة كمعيار لتوزيع تلك المبالغ حيث جرى توزيعها بصورة عشوائية أضرت ببعض المحافظات .

ح‌- لاحظت اللجنة النيابية قيام اللجنة العليا بإيواء (5797) نازح في محافظة كربلاء في فنادق مع ثلاث وجبات غذاء يومية ولم يتم شمول نازحين بقية محافظات العراق بهذا الأجراء على الرغم من أن العديد منهم لا يزالون يسكنون الحدائق والساحات العامة والمدارس والهياكل .

خ‌- لاحظت اللجنة النيابية بأن السيد سكرتير اللجنة العيا قد قام بتوجيه كتاب ضمنه عدد من الملاحظات المهمة ولأهمية تلك الملاحظات ننقل لكم نص الكتاب ذي العدد ( 64 ) في 28/8/2014

1- وجود عدد كبير من الموظفين بصفة متعاقدين دون توقيع أي عقد معهم, ولا ندري كيف يتم تشغيلهم .

2- قيام بعض هؤلاء المتعاقدين بابتزاز المواطنين النازحين بانجاز معاملاتهم .

3- أيفاد موظفين وزارة الهجرة وتنسيبهم ونقلهم يتم بشكل غير منظم وفقاً للمحسوبية مما يؤثر سلباً على مجريات العمل ويعرقل تنفيذ مهام الفرق .

4-عملية أيجار القاعات والفنادق يحتاج الى تدقيق وإعادة النظر .

5-أن عقود شراء مواد الإغاثة أنحصر بعدد محدود من الشركات والأشخاص في كل مرة وهذا يحتاج الى أعادة نظر وتدقيق في هذه الأنشطة.

6- توزيع عدد كبير من العوائل في سهل نينوى ومن طيف واحد دون أخر وإهمال ما يقارب (30000 ) ثلاثون إلف معاملة من طيف أخر يؤدي إلى فقدان المواطن العراقي ثقته بالوزارة والمسؤولين العاملين فيها .

7-إثناء عملية توزيع المنح بشكل مباشر وفق القرار (59) لمستنا إهمال كبير لدى الموظفين بعدم تسجيل الأسماء في نفس اليوم مما يؤدي الى تكرار صرف المنحة المالية للعائلة الواحدة أكثر من مرة .

8- ان حجم المبالغ التي وزعت كمنح هي اكبر من عدد العوائل النازحة التي استلمت المنح وبفرق كبير جدآ

9- رغم توجيهاتنا المتكررة على ضرورة تزويد المواطن النازح بوصل استلام معاملته،الا ان عملية استلام المعاملات تتم بدون تسليم وصل للمواطن لحد الان ، وهذا الامر ادى الى فقدان العديد من المعاملات وتسبب بحالة من التذمر لدى المواطن النازح حيث اجبرته على تقديم المعاملة لاكثر من مرة .

د. لاحظت اللجنة النيابية أن اللجنة العليا لاغاثة وايواء العوائل النازحة اشارت في كتابها ذي العدد (14/2019 ) في 16 / 10 / 2014 الى قيام اللجنة العليا بتشكيل ثلاث لجان تحقيقية كلفت بالنظر في عدد من الشكاوى الواردة اليها بخصوص مؤشرات سوء الادارة او بعض الشكوك بالفساد لعمل بعض اللجان الفرعية حسب القرارات( 137،114، 80 ) و الامر الاداري ذي العدد 1957 في 2/10/2014 ، لكن الكتاب لم يشر الى نتائج تلك التحقيقات ومصير الاشخاص الذين تم التحقيق معهم ، مع العرض ان تاريخ تشكيل اللجنة المشار إليه يقع بعد تاريخ الكتاب الذي وجهته اللجنة النيابية لطلب المعلومات والمؤرخ في 23/9/2014 وليس قبله!!

ثانيا . الخدمات الصحية والتعليمية

لاحظت اللجنة النيابية ان العدد الاكبر من العوائل النازحة لم تصل لهم الخدمات الصحية و التعليم ، وان قسمآ اخر وصل اليهم جزء من تلك الخدمات وان من استفاد من تلك الخدمات هو عدد عدد قليل جدآ .مع العرض ان موضوع النزوح اثر على خدمة التعليم ليس فقط عند المهجرين بل في المحافظات التي كانت مقرآ للمهجرين بسبب ايواء اعداد كبيرة منهم في المدارس

ثالثا _ المنح المالية

أ- تكاد تجمع التقارير والمخاطبات الرسمية التي وصلت الجنة النيابية المؤقتة على وجود ملاحظات كثيرة تشوب عملية توزيع المنحة المالية ، ابتداءً من عملية ترويج المعاملة مروراً بجميع مراحلها وانتهاءاً بعملية تسليم المنحة، وسننقل لكم حرفياً ملاحظات مجلس محافظة نينوى على اليه توزيع تلك المنحة، ننقلها نصا بدون اي تصرف وحسب ما وردتنا من متن كتاب مجلس محافظة نينوى ذي العدد (208) في 29/9/2014 حيث تضمنت الملاحظات الآتية:

1. العشوائية والعمل غير منظم في استلام المعاملات من النازحين.

2. المحسوبية والعلاقات الشخصية والفساد المالي من قبل موظفي وزارة الهجرة والمهجرين بالاتفاق مع السماسرة من خارج القاعات مقابل إعطاء مبلغ 100 إلف دينار لكل معاملة بحيث يقوم الموظف بإدخال البيانات من اجل التسريع باستلام المنحة مما يؤدي إلى تأخير معاملات الآخرين.

3. الروتين الذي تعتمده الوزارة في قضية ادراج جميع المعاملات و التأكيد على كتاب بطاقة دخول الإقليم وكذلك وجود بعد النازحين الذين تركوا مستمسكاتهم اثناء النزوح المفاجئ مما أدى الى إهمال هذه المعاملات وحرمان أصحابها من استلام المنحة وبعد القاعات عن اماكن تواجد النازحين.

4. قلة وجود الحاسبات التي من خلالها يتم معرفة وجود الاسم مما يزيد إعداد المراجعين.

5. عدم وجود إليه للتعامل مع النازح الذي ورد اسمه في استلام المنحة ولم يستطيع الحضور في نفس يم التوزيع مما يؤدي الى تراكم اعداد الغير مستلمين في البودرات السابقة وبذلك يسبب إرهاق على كاهل النازح لكثرة المراجعة.

6. عدم تعاون موظفي الهجرة والمهجرين مع المواطنين حيث يتم التجاوز عليهم بالكلام وإرسالهم الى أكثر من قاعة للتأكد من وجود أسمائهم من دون إرشادهم الى الأماكن الصحيحة مما يرهق كاهل النازح . انتهت ملاحظات مجلس محافظة نينوى )

ب- لاحظت اللجنة النيابية ان عدد العوائل النازحة وحسب كتاب مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الاعمار والخدمات ذي العدد 14/2019 في 16/10/2014 والمرفق، 315712 والعوائل التي استفادت من مبلغ منحة المليون هي 281322 وهذا يشير الى ان يوجد فرق على الرغم من مضي اكثر من اربعة اشهر على عملية النزوح.

التوصيات:

أ- تؤكد اللجنة النيابية على الجهد الحكومي والوطني في تحرير المناطق المغتصبة واعادة النازحين الى سكناهم وهو الحل الامثل.

ب- توصي اللجنة بتشكيل الهيئة الوطنية للكوارث واغاثة النازحين للأهتمام بشؤون النازحين.

ت- تخصيص مبلغ مقطوع لكل فرد نازح كمنحة شهرية وحسب المبالغ المخصصة من قبل مجلس الوزراء الى اللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين من خلال صرف البطاقة الذكية ضمانا الوصول المساعدات الحكومية لكل النازحين وبصورة عادلة واختصار للوقت والجهد ومنعى لحالات الفساد المالي والاداري.

ث- توصي اللجنة بمفاتحة الحكومة لغرض الايعاز الى وزارة الداخلية بفتح المزيد من المكاتب التابعة لدائرتي الجوازات والجنسية في المحافظات التي حصل النزوح اليها ، لتسهيل قضية حصول النازحين على المستمسكات الرسمية وتخفيف المعاناة عنهم.

ج- توصي اللجنة بمضاعفة التنسيق بين اللجنة العليا والمنظمات الدولية المعنية بشؤون النازحين، حيث يعتبر افتقار اللجنة العليا الى قاعدة معلومات دقيقة، عائقآ يجعل من مهمة التعاون مع تلك المنظمات امرآ اكثر صعوبة، في حيت تخصص تلك المنظمات ، مثلآ مواقع الكترونية كقاعدة بيانات خاصة بتقديم المساعدات والاستجابة الانسانية لحاجات النازحين من قبل منظمة الاغاثة الدولية التابعة الى الامم المتحدة ، لايوجد موقع الكتروني خاص باللجنة العليا يوفر مثل هذه القاعدة ويسرع حالات الاستجابة والتفاعل مع حاجات النازحين.

رأي اللجنة

بالنظر للأهمية الاستثنائية التي تحظى بها قضية النازحين ونظرا للتأخر الواضح الذي شاب عمل اللجنة العليا، بحيث لم تتمكن، بعد أكثر من مضي أربعة أشهر من النزوح، رغم توفير كافة الإمكانيات المادية والصلاحيات الادارية الكاملة لاتخاذ القرارات دون الرجوع الى مجلس الوزراء ، لم تتمكن اللجنة مت اتخاذ الإجراءات الاستباقية التي كان من الممكن ان تتلافى بها ما حدث لمخيمات النازحين من غرق ادى الى تفاقم معاناتهم، ومضاعفة مآسيهم،عليه، وبالنظر لكثرة عدد الوثائق والتقارير والبيانات التي تلقتها اللجنة النيابية و التي تحتاج الى المزيد من التحليل والتدقيق ولآن اللجنة ترى أن في تدقيق هذه البيانات وتحليلها أمراً مهما من شانه ان يكشف لمجلس النواب جوانب ولان الأمر النيابي الذي تشكلت بوجبة اللجنة النيابية خلا من الإشارة إلى أن اللجنة النيابية هي لجنة تحقيق من حين أشارت المادة (82) من النظام الداخلي الى ثلاثة أنواع من اللجان (للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه) لذلك توصي اللجنة مجلس النواب الموقر بتشكيل لجنة تحقيقية، تتشكل من لجنة النزاهة والقانونية واللجنة المالية ولجنة المهجرين وأن ينتدب الى هذه اللجنة خبير من ديوان الرقابة المالية تأخذ على عاتقهم تحليل كافة البيانات والوثائق التي تجمعت لدى اللجنة المؤقتة والمرفقة طي هذا التقرير، بغية الوصول الى الحقيقة وتحديد المسؤول الحقيقي عن تردي أوضاع النازحين، راجين من السادة أعضاء مجلس النواب التصويت على توصيات اللجنة والتصويت على تشكيل اللجنة التحقيقية والله من وراء القصد.