الامم المتحدة تحذر من خطر التزايد الكبير لحجم الاعدامات في العراق

عبرت الامم المتحدة عن قلقهما مما قالت انه تزايد كبير في حجم عمليات الاعدام التي تنفذها السلطات العراقية على جرائم لم يرتكبها المعدومون وبعيدا عن توفير العدالة واشارت الى اعدام 237 شخصا خلال العامين الماضي والحالي وحذرت من ان 1724 شخصا اخرين ينتظرون تنفيذ الحكم بهم داعية الى الغاء العقوبة التي اشارت الى ان تزايدها يؤجج العنف . 
ويوَّثِّق تقرير اعلنته الأحد كل من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ارتفاعا قالت انه مثير للقلق في أحكام الإعدام التي تنفذها السلطات في العراق منذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام عام 2005. ويؤكد التقرير الذي حصلت "أيلاف" على نسخة منه إرتفاع عدد أحكام الإعدام التي نُفِّذت في العراق بشكل كبير بين عامي 2005 و2009 .. ويشير الى انه  في عام 2009 تم إعدام  124 شخصاً. 
واضاف انه على الرغم من تراجع معدل تنفيذ الأحكام في عام 2010 إلّا أن عدد الأحكام المنفَّذة تصاعد بشكل كبير بين عامي 2011 و2013 و بلغ ذروته بإعدام 177 شخصاً شنقاً سنة 2013. واوضح انه قد أُعدم في الفترة بين الأول من كانون الثاني (يناير) والثلاثين من أيلول (سبتمبر) الماضيين من العام الحالي 2014 ستون شخصاً على الأقل. واضاف انه غالباً ما يتم تنفيذ أحكام الإعدام في العراق على شكل دفعات ففي إحدى المرات في عام 2013 تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 34 شخصاً في يوم واحد. 
وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف عن قلقه العميق بشأن حجم ومدى استخدام عقوبة الإعدام هذا في العراق. وقال في بيان صحافي اليوم "ان الاعداد الكبيرة من الناس الذين حكم عليهم بالإعدام في العراق مقلقة ، خاصة وان العديد من هذه القناعات تستند الى أدلة مشكوك فيها "داعيا الحكومة العراقية إلى "إعادة النظر في موقفها بشأن فرض عقوبة الإعدام.
ومن جهته حث المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحكومة الجديدة في العراق على تقديم التزام لمعالجة أوجه قصور خطيرة في نظام العدالة الجنائية في البلاد. وقال "ان الحكومة الجديدة تواجه العديد من التحديات الأمنية الخطيرة ، ونظرا لنقاط الضعف في نظام العدالة الجنائية في العراق يضاعف الشعور بالظلم والاغتراب بين قطاعات معينة من السكان وهذه بمثابة أحد العوامل المساهمة التي يستغلها المتطرفون لتأجيج العنف" .. داعيا الحكومة إلى فرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام.
ودعا ملادينوف وبن رعد بحسب البيان الى " فرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو إلغائها، وذلك تمشيا مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ". وقالا "ان أحكام الإعدام تنطبق على مجموعة واسعة من الجرائم ، بما في ذلك أعمال الإرهاب وجرائم ضد أمن الدولة الداخلي ، وجرائم تمس الأمن الخارجي للدولة ، والاختطاف والاغتصاب وتهريب المخدرات والدعارة والقتل المشدد ".
واشارا الى ان " التقرير الذي اعد من قبل البعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يوثق أن عدد حالات الإعدام التي نفذت في العراق ارتفع بشكل كبير بين عامي 2005 و2009 ، اذ تم في عام 2009  إعدام 124 شخصا على الرغم من انخفاض معدل التنفيذ في عام 2010 ".
واضاف تقرير الامم المتحدة "ان عدد حالات الإعدام ارتفع بشكل كبير بين عامي 2011 و2013 وبلغت ذروتها في اعدام 177 شخصا في 2013 في المدة من 1 كانون الثاني و30 ايلول 2014 تم إعدام 60 شخصا في الاقل ، وكثيرا ما تتم عمليات الإعدام على دفعات في العراق ، اذ في مناسبة واحدة في عام 2013 ، أعدم ما يصل إلى 34 شخصا في يوم واحد ".
واوضح انه في آب الماضي (أغسطس) الماضي ووفقا لوزارة العدل العراقية ، فان 1724 سجينا ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام وهذا العدد يشمل الذين حكم عليهم بالإعدام في المقام الأول وتلك القضايا التي في الاستئناف ، والذين ينتظرون تنفيذ عقوبتهم". واشار الى ان "بعثة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان عبروا مرارا عن مخاوف بشأن نقاط الضعف بنظام العدالة العراقي اذ ان التحقيقات الجنائية والإجراءات القضائية في قضايا عقوبة الإعدام ، تفشل في كثير من الأحيان في الالتزام بالضمانات الدولية والدستورية للإجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمات العادلة".
واكدت انه "في أكثر من نصف التجارب التي تنطوي على عقوبة الإعدام رصدتها البعثة والقضاة بشكل منتظم ، تم تجاهل مزاعم المتهمين الذين تعرضوا للتعذيب للحث على الاعترافات ، وفيما تبقى من الحالات فأنها اتخذت إجراءات قليلة أو معدومة في جميع الحالات تقريبا ، حيث شرع القضاة بإدانة المتهمين والحكم عليهم بالاعدام استنادا فقط أو إلى حد كبير على وزن الأدلة ، كاعتراف منتزع أو شهادة من مخبرين سريين".
ولفت الامم المتحدة الى ان "استخدام عقوبة الإعدام في هذه الظروف ينطوي على مخاطر كبيرة ولا رجعة فيها للعدالة ، اذ ان الأبرياء قد يواجهون الإعدام على جرائم لم يرتكبوها بعيدا عن توفير العدالة لضحايا أعمال العنف والإرهاب وأسرهم".

كتابات