عبد المهدي يبدأ بتهديم مملكة الفساد في وزارة النفط

لم يهنأ وزير النفط الجديد الدكتور عادل عبد المهدي، بالجلوس على كرسي الوزارة التي تسلم إدراتها مؤخرا، فقد بدأت الأصوات المطالبة بالتغيير وقطع جذور الفساد المستشري في أروقة الوزارة، التي تصارعت عليها القوى السياسية لأهميتها وثراءها، تصله وتنكد عليه إدارته، وتدفعه للبدء فورا بخطوات لإيقاف الفساد ومحاسبة الفاسدين في الوزارة.
وتحول ملف الطاقة والنفط خلال العقد الأخير، إلى واحد من أشد الملفات سرية وفسادا في ذات الوقت، فمن هذا الملف خرجت الآف ملفات الفساد في البلاد، وتشعبت حتى أصبح الفساد المالي والإداري الهواء الذي يتنفسه مسؤولي هذه الوزارة، وتحولت الوزارة لقلعة حصينة ومتينة للفساد، لا يتمكن أي شخص من التقرب منها أو الحديث عن فسادها فضلا عن محاربته وإيقافه.
وهو ما دفع أحد النواب في الدورة البرلمانية المنتهية، إلى وصف الوزارة بمملكة الفساد، التي يديرها نائب رئيس الوزراء السابق لشؤون الطاقة والنفط حسين الشهرستاني ووزير النفط السابق عبد الكريم لعيبي، فضلا عن مساعدة مكتب المفتش العام للوزارة الذي كان يلعب دور العراب.
ويرى مراقبون نفطيون عراقيون أن أوجه الفساد في هذا القطاع كثيرة ومتشعبة، ومنها العقود والتراخيص التي لا توجد لها أوليات ولا أصول في مجلس النواب ورئاسة الحكومة، والتي يجري التعاقد عليها من تحت الطاولة بين الشهرستاني ولعيبي وبمباركة مكتب المفتش العام للوزارة. كما أن السياسات المتكتمة التي أتبعتها إدارة الوزارة طوال السنوات الماضية فصلت الوزارة عن المراقبة وباتت المعلومات الهامة عن الوزارة لا تصل إلا لجهات معينة في رئاسة الوزراء، لهم علاقة وثيقة بالفساد في الوزارة.
فيما أكدت تقارير إعلامية عراقية أن وزارة النفط شهدت خلال تولي لعيبي شؤونها فسادا واسعا، عبر ما قالت أنه هيمنة لنجل الوزير السابق لعيبي في مشاريع وجولات التراخيص التابعة للوزارة، مبينة أن نجل الوزير السابق علي وشهرته (علي باتك فليب) والمقيم في دبي، حصل على عمولات من شركات عالمية من أجل الحصول على عقود ومشاريع من وزارة النفط العراقية.
وتابعت التقارير الإعلامية أن العيبي كان يمارس ضغوطا كبيرة على البنوك العراقية لعدم منح الشركات الوطنية اية اعتمادات مالية تحتاجها للتقدم للحصول على مشاريع القطاع النفطي المتهاوي الامر الذي اعاق دورها في اعادة بنائه، مؤكدة أن الوزير السابق مارس ضغوطه الغير القانونية على البنوك بهدف ابتزازها والحصول منها على عمولات. وفي الحالات التي كان يتمرد فيها لعيبي على تعليمات الشهرستاني ويمنح عقودا الى شركات عراقية خاصة فأنه كان يرغمها على دفع عمولات لحسابه الخاص عن طريق ولده علي المقيم في دبي.
حجم الفساد في الوزارة، دفع الكثير من الأوساط العراقية السياسية والشعبية، لمطالبة الوزير الجديد بحمل الفأس لتهديم هذه المملكة، والبدء فورا بتهديم أصنامها الذين صنعوا أو شاركوا في صناعة الفساد في هذه الوزارة المرتبط بقوت وثروة العراق. حيث تشير المعطيات أن الوزير الجديد وصلته تلك الأصوات وبدأ فعلا بمراجعة شاملة في الوزارة والبحث عن الرؤوس الكبيرة التي صنعت الفساد وساهمت في ترسيخه.
وترى مصادر مقربة من الوزير الجديد أن جهات مختصة كلفها عبد المهدي، مؤخرا، بدأت في البحث عن الوثائق والعقود لبيان الفساد والفاسدين في الوزارة، وقالت المصادر أن اللجنة "كشفت وثائق ومستندات تدين مدير مصفى الدورة سعد النوري بصفقات فساد كبيرة". وان النوري هو أبرز الرؤوس المخططة فيما أسمته "عصابة الشهرستاني"، والذي يحظى بدعم مباشر منه طيلة فترة إدارته وزارة النفط.
وقالت اللجنة في تقرير رفع لمكتب عبد المهدي، أن "النوري يفرض نسبة 40بالمائة على كل اعلان من إعلانات المصفى في القنوات الفضائية". وأضافت أنه وعن طريق جهات تحظى بدعم النوري، تم تسهيل عمل السوق السوداء، لبيع النفط وكل مشتقات الوقود، والمتاجرة بها في السوق السوداء".
وأشارت اللجنة إلى ان "طيلة فترة ترأسه إدارة المصفى، عمد النوري الى تبديل اثاث المكتب وبناء الاسيجة وديكورات الغرف كل عدة اشهر"، وبحسب ما افاد به مقربون ان "ان النوري كان كثير الترديد لشعار (انا انزلناه في الجيب). وتابعت أن من أهم سماسرة المصفى وعصابة الشهرستاني ووزير النفط السابق عبد الكريم لعيبي، هو شريك النوري، ضياء كمر مدير عام شركة المعدات الهندسية الثقيلة.
كما طالت تقارير اللجان التي شكلها الوزير عبد المهدي لملاحقة وقطع الفساد في الوزارة، عددا كبيرا من عمليات وصفقات الفساد التي ترتبط مباشرة بالوزير السابق العيبي عبر أهم رجالاته والذي يدعى عاصم جهاد، حيث توصلت اللجان التحقيقية الى وثائق تدينه بأختلاس 60 بالمائة من عائدات الإعلانات على القنوات الفضائية له ولعصابته".
ويرى المراقبون ان الخطوات التي بدأها الوزير الجديد في ملاحقة الفساد في الوزارة غير كافية حيث أنها لم تطال حتى الآن الأشخاص الحقيقيين الذين صنعوا ونشروا الفساد في الوزارة وعلى رأسهم وزيرها السابق والشهرستاني، وشركة سومو العراقية المسوقة للنفط العراقي الخام والتي يديرها محمد رضا شقيق حسين الشهرستاني، ومديرها الحالي فلاح العامري الذي يشغل المنصب منذ ثمان سنوات خلافا للقوانين.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير الشفافية، الصادر في أيار 2006، وحمل عنوان "تهريب النفط الخام والمنتجات النفطية"، يعد من أبرز وأهم الوثائق الرسمية التي تكشف عن حجم الفساد في ملف الطاقة والنفط في العراق حتى عام 2006، في حين أن عمليات سرقة النفط زاد أضعافا مضاعفة عما كان عليه في عام 2006.  
وكان التقرير المشار اليه، قدر الأموال التي تم الاستيلاء عليها من تهريب النفط ومشتقاته في العام 2005 بما قيمته مليار دولار، وأن التهريب كان يتم عبر، الموانئ الجنوبية في البصرة باتجاه الكويت وإيران، والمنافذ الشمالية إلى تركيا، والمنافذ الغربية إلى الأردن وسورية. وأن النفط المهرب تتم سرقته وهو مادة خام من الأنابيب التي يتم ثقبها، أو من المستودعات أو ببيع كميات من المشتقات مخصصة لدوائر حكومية أو شركات، أو بإعادة بيع المشتقات النفطية المستوردة من الخارج والمدعومة حكوميا، مما يجعل أسعارها أرخص من الدول المجاورة، أو بتحميل كميات إضافية من الصادرات النفطية عبر الموانئ العراقية مستفيدين من ضعف الرقابة وعدم وجود أجهزة قياس مضبوطة لاحتساب الكميات المصدرة. وأن عمليات التهريب تتم بالتواطؤ مع عناصر من الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية.
فيما شكلت جهات حكومية عراقية، عدد من الميليشيات المتخصصة في سرقة النفط العراقي، وتسليمه لجهات معينة لغرض بيعه في الاسواق السوداء العالمية، وكانت هناك مافيات مرتبطة مباشرة بوزير النفط والشهرستاني متخصصة بسرقة النفط العراقي وأخرى متخصصة بنقله لخارج البلاد وبيعه في الاسواق العالمية. وبعض تلك المافيات كان يعمل في الحكومة العراقية وبعضهم كانوا مسؤولين بارزين في وزارة النفط العراقية، ومنهم أيضا ضباط كبار في الأجهزة الأمنية العراقية. ويقدر وزير المالية العراقي السابق علي علاوي أن المافيات والميليشيات كانت تحصل من سرقة ونهب النفط العراقي على ما يصل إلى 50 بالمائة من إيرادات النفط العراقي.
وقدر تقرير حول الأمن والاستقرار في العراق أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية عام 2007، أن نحو 70 في المئة من المنتجات المكررة لمصفاة بيجي جرت سرقتها، وأن عدد منافذ بيع البنزين المسروق بالقرب من بيجي ارتفع من ثمانية عام 2003 إلى أكثر من 50 عام 2008. وجرى التعامل والانتهاء من هذه السرقات من خلال خفض دعم الوقود ثم إلغائه من وزارة النفط بدءاً من 2010

كتابات