صحف اليوم : العبادي يباشر تطهير المؤسسات وخلافات حول مجلس السياسات

 تناولت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الاول من تشرين الاول ، عددا من المواضيع ، كان ابرزها بدء رئيس الوزراء حيدر العبادي حملة لتطهير مؤسسات الدولة ، والخلافات بين الكتل حول تشكيل مجلس السياسات ، ومواضيع اخرى . 
صحيفة / المشرق/ قالت انها علمت ان رئيس الوزراء حيدر العبادي بدأ حملة لتطهير مؤسسات الدولة من الصفقات المشبوهة التي ارتبطت برجال المرحلة السابقة او بابنائهم وكلفت خزينة الدولة مليارات الدولارات.
ونقلت بهذا الخصوص عن مصدر مطلع قريب من مكتب العبادي :" ان الكتل السياسية خاصة والعراقيين عامة سيتفاجأون بقرارات مهمة تتعلق بالاصلاح السياسي ومكافحة الفساد" . واضاف المصدر ، حسب / المشرق / :" ان حل مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي كان عدد افراده 500 ضابط ومنتسب ، رافقته احالة كل الاموال المرصودة له، وهي اكثر من نصف مليار دولار، الى ميزانية الدولة حيث تم ابقاء 35 عنصرا فقط ، بين ضابط ومنتسب لتسيير العملية العسكرية في كافة جبهات القتال ضد داعش ، اضافة الى ضبط وتيرة المسألة الامنية في اطار عمل مؤسساتي بعد حل مكتب القائد العام".
واكد ان "قرارات ستصدر بعد عيد الاضحى المبارك تتعلق باحالة ثلاثة من الضباط الكبار برتبة فريق الى التقاعد تراوحت مواقعهم بين وزارة الدفاع وناطقية مكتب القائد العام للقوات المسلحة ، واحالة 130 ضابطا الى التقاعد والتحقيق على خلفية الاحداث العسكرية التي رافقت احتلال داعش للموصل وتكريت واجزاء من المناطق الغربية".
واشار الى :" ان رئيس الوزراء حيدر العبادي امر بمنع نجل احد المسؤولين الكبار في الدولة العراقية من دخول المنطقة الخضراء بسبب تلاعبه بالعقود الحكومية ودوره السيء في السيطرة والتحكم بعمل عقود الوزارات العراقية وورود معلومات عن وصول ما يسمى بالمحفظة البنكية له في المصارف والبنوك العراقية والغربية الى 3 مليارات دولار ، ومن غير المستبعد صدور حكم قضائي ضد النجل المذكور على خلفية تهم فساد".
وعن موضوع مجلس السياسات ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" تباينتْ آراء الكتل السياسية بشأن مجلس السياسات، فهناك من يراه غير ضروري ولا حاجة لتشريعه، واخرون يرونه مهما لرسم سياسة البلد الامنية والسياسية ". 
ونقلت عن النائب عن التحالف الوطني محمد ناجي قوله :" ليست هناك فائدة من تشكيل هذا المجلس في الوقت الحاضر ، كون مجلسي الوزراء والنواب والجهات الساندة تقوم بدورها بشكل طبيعي "... موضحا انه لا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة به ، لذا نستبعد تشكيله في المرحلة الحالية.
فيما قالت النائبة عن اتحاد القوى الوطنية انتصار الجبوري ، حسب / الزوراء / :" ان البلاد بحاجة ملحة لهذه المؤسسة ، كونها ترسم السياسات الداخلية والخارجية اضافة الى رسم سياسة البلد الامنية . وقد حصل اتفاق سياسي على تشكيل هذه المؤسسة، من رؤساء الرئاسات الثلاث ونوابهم كي تكون هناك مشاركة فعالة للجميع في اتخاذ القرارات المصيرية ". 
اما النائب عن التحالف الكردستاني عادل نوري ، فقد بين انه : " لا مانع من تأسيسه طالما لا يؤثر على عمل المؤسسات الأمنية سلبا ، و يجب ان لا يثقل الميزانية العراقية دون فائدة " .
موضوع التظاهرات التي كان متوقعا ان تخرج يوم امس ، تناولته صحيفة / المواطن/ بالقول :" فشل داعون لتظاهرات في بغداد ومحافظات عراقية جنوبية امس باخراج مواطنين للمشاركة فيها للمطالبة بسقوط حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي ". 
واضافت الصحيفة :" ان المحافظات الجنوبية امتنعت عن التظاهر، فيما تظاهر عدد محدود وسط بغداد سرعان ما تفرقوا، الامر الذي دفع الداعين للتظاهر الى اصدار بيان بادعاء التأجيل حفظًا لماء الوجه ". 
واشارت الى ان وزارة الداخلية اكدت عدم تقديم أية جهة لطلب رسمي للتظاهر في بغداد، وعدّت كل ماقيل عن الموضوع من قبل المواطنين مجرد "إشاعة".
وذكرت / المواطن / ان السلطات الامنية تتخذ ، منذ ثلاثة ايام ، اجراءات مشددة حول المنطقة الخضراء مركز الرئاسات الثلاث، ومعظم الوزارات والسفارات الاجنبية وسط بغداد، وكذلك في المحافظات الجنوبية تحسبًا لأي أعمال عنف ترافق التظاهرات ".
وتابعت الصحيفة بالقول :" ان عددا محدودا ، ممن اطلقوا على انفسهم "الناشطون" ، تجمعوا في ساحة التحرير وسط العاصمة وسرعان ما تفرقوا، حيث كانوا يريدون المطالبة بتنحي رئيس الوزراء حيدر العبادي والدعوة للكشف عن مصير ضحايا أحداث سبايكر والصقلاوية والغاء قرار ايقاف قصف المدن، وهي الشعارات التي اختفت وراءها الاهداف الحقيقية لهذه الفعالية التي تؤكد مصادر سياسية انها من تنظيم قوى غير راضية عن انفتاح العبادي على الاطراف العراقية وتأكيداته بالعمل على انهاء عزلة العراق وفتح صفحة جديدة من العلاقات مع دول المنطقة ، خاصة السعودية وتركيا التي تتهمها تلك القوى بدعم الارهاب في العراق".
اما صحيفة / الدستور/ فقد تحدثت عن تحرك ضد بعض اعضاء مجلس النواب والسياسيين البارزين ممن لديهم ملفات تتعلق بتهم بارتباطهم بالبعث والارهاب ..
ونقلت عن مصدر قضائي ، قوله :" ان القضاء بدأ التحرك على بعض السياسيين المتهمين بالإرهاب لأجل اصدار مذكرات قبض بحقهم قانونيا .. وان الحكومة تنوي ارسال وفد إلى الشرطة الدولية / الانتربول / للمطالبة باعتقال عدد من الموالين لـصدام بتهمة دعم الارهاب ، وان اغلبهم صدرت بحقهم اوامر قبض دولية وهم متهمون بتمويل ودعم الجماعات الارهابية التي تحاول تقويض الامن في العراق".
واوضح المصدر :" ان الوفد الذي سيذهب إلى الانتربول سُيفعـّل أيضا مذكرات إلقاء قبض ومصادرة أموال منقولة وغير منقولة بحق نواب ووزراء من العهد الجديد هربوا إلى دول الجوار لتلطخ أيديهم بالدم ".

كتابات